مباحثی پیرامون قانون صدور چک

1 – مقدمه و تشریح ضرورت آشنایی با قوانین و مقررات كیفری و حقوقی چك :
یكی از مهمترین قواعد حقوق كه در اغلب سیستمهای حقوقی مورد قبول قانونگذاران قرار گرفته قاعده ای است كه اعلام می دارد « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » ، همچنین یكی از الزاماتی كه حقوق عموم جامعه بر حاكمان دارند آن است كه هیچ قاعده الزام آوری را قبل از اعلان عموم و اطلاع به عمومی جامعه بعنوان مجازات به مورد اجرا نگذارند. اصطلاحاً در فقه و حقوق از این قاعده به « قبح عقاب بلا بیان » یاد میشود و مفهوم آن بدان معنی است كه بایستی قبل از بار نمودن مجازات بر یك فرد او را از جرم بودن آن آگاه ساخت. در جمهوری اسلامی ایران قوانین مصوب مجلس یا مراجع قانونی دیگر پس از 15 روز از زمان نشر در روزنامه رسمی كشور لازم الاجرا میشوند و بدین منظور قرینه ای قانونی براطلاع همگان تلقی میشود.
نمای كلی – مباحثی پیرامون قانون چك
1 - مقدمه و تشریح ضرورت آشنایی با قوانین و مقررات كیفری و حقوقی چك
2 – تعریف چك و ریشه لغوی ، ادبی و قانونی آن
3 – سابقه تاریخی قوانین مربوط به چك
4 – تفكیك قواعد كیفری و حقوقی و ثبتی چك به طور مختصر
5 – انواع چك 2 بخش می باشند :
الف – در قوانین تعریفی از آنها به عمل آمده
ب – در قوانین تعریفی از آنها به عمل نیامده
6 – اسناد تجاری
7 – تفاوت چك با سایر اسناد تجاری
( سفته – برات – حواله )
8 - مراجع صالحه در رسیدگی به چك
9 – شرایط شكل چك
10 – شرایط اساسی برای عمل صدور چك
11 – شرایط رسیدگی به جرم چك
12 – پرداخت در چك
13 – شرایط منع تعقیب
14 – مسئولیتهای كیفری و مدنی اصحاب چك
15 – قواعد مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی
16 – شرایط اساسی شكایت
17 – طرز وصول چك از طریق حقوقی
18 – طرز وصول چك از طریق اداره ثبت اسناد و املاك
ضرورت آشنایی با مسایل چك از آن جهت حائز اهمیت است كه امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چك انجام میشود و بخاطر مشكلاتی كه نقدینگی در گردش برای افراد جامعه فراهم می آید سعی وافر دولتها براین قرار گرفته كه از چك ابزاری بسازند كه جایگزین پول و نقدینگی باشد و به آن چنان اعتبار و اهمیتی بدهند كه افراد اجتماع به راحتی آنرا در روابط مالی خود بكار گیرند. حقیقت امر آن است كه نقش اقتصادی چك بسیار سرنوشت ساز و خطیر می باشد. زیرا این تأسیس حقوقی كاركردهای خاصی را بر عهده گرفته است كه الزاماً به تعدادی از آنها اشاره میشود.
1 – وجود نقدینگی در دست بانكها باعث رونق اقتصادی جامعه ، جلوگیری از تورم ، اطمینان در كاهش سرقت وجوه و نیز سرمایه گذاری كلان بخش بانكی در بخشهای صنعتی ، كشاورزی ، خدماتی میگردد.
2 – امكان كنترل مالیاتی ، در برخی كشورها از طریق الزامی كردن برخی پرداختها از طریق صدور چك وجود دارد. بعنوان مثال بموجب قانون اصلاحی 1957 در فرانسه پرداختهای بالاتر از 1000 فرانك تجار، بوسیله صدور چك الزامی است و نیز پرداختهای بیش از 2500 فرانك از حسابی به حساب دیگر و هزینه های دولتی بیش از 4000 فرانك بین بانكها باید از طریق چك باشد و همچنین برابر قانون سال 1966 صدور چك در معاملات حیوانات زنده الزامی شده است.
3 – آنچه مسلم است اگر قوانین چك بطور دقیق تنظیم نگردد ، فلسفه وجودی این قواعد كه جلوگیری از گردش نقدینگی در بازار می باشد نادیده گرفته میشود و نه تنها باعث بروز حس بی اعتمادی در جامعه میگردد ،مشكلات اجتماعی دیگری ناشی از زندانی كردن صادر كننده و بروز فساد اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت.
4 – عدم استفاده از چك باعث كثرت كار بانكها ، تعلیق جریان روابط و عدم توازن عرضه و تقاضا در گردش پولی شده و افزایش هزینه های چاپ اسكناس ، افزایش فقر و بیكاری را در پی خواهد داشت.
لذا این اهمیت باعث شده تا تشریح قوانین مربوط به چك برای عموم جامعه علاوه بر آنكه سودمند باشد باعث رواج فرهنگ صحیح استفاده از چك گردد . در این صورت افرادی كه با چك سرو كار دارند می بایست از قواعد قانونی و الزام آور مملكتی در خصوص چك آگاه بوده تا گرفتار درگیریهای قضایی و حقوقی چك نگردند.
این بحث بیشتر بصورت كاربردی ، آكادمیك ارائه میشود و سعی شده تا جایی كه امكان دارد بنحوی بیان شود كه مفید فایده علاقه مندان قرار گیرد.
2 – تعریف چك و ریشه لغوی ، ادبی و قانونی آن
1 – چك كلمه ای فارسی است به معنی نوشته ای كه بوسیله آن از پولی كه در بانك دارند مبلغی دریافت داشته یا به كس دیگری حواله دهند.
فرهنگ دكتر محمد معین چاپ پنجم سال 1362 صفحه 1299
2 – چك در كتابهای قدیم فارسی به معنی قباله ، حجت ، منشور ، عهدنامه و برات هم بكار رفته و معرب آن صك جمع صكوك است
فرهنگ عمید انتشارات امیر كبیر سال 1357 صفحه 405
در ادبیات فارسی قدیم از چك نام برده شده است. از جمله شاعر نامدار و بنام ایرانی ، حكیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه گفته :
زهیتال تا پیش رود ترك به بهرام بخشید و بنوشت چك
به قیصر سپارم هم یك به یك از این پس نوشته فرستیم و چك
یا شاعر قصیده سرای ایرانی معزی چنین سروده است :
آن بزرگان گر شوندی زنده در ایام او چك دهندی پیش او بر بندگی و چاكری
برهان قاطع ، دكتر محمد معین ، انتشارات امیر كبیر 1361
همچنین برخی معتقدند كه كلمه چك یك كلمه انگلیسی است كه زبان فارسی از آن اقتباس كرده است ولی تحقیقاً كلمه چك در سال 1788 از زبان انگلیسی به فرهنگ فرانسه وارد شده است.
تعریف چك در ماده 310 قانون تجارت
« چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه نزد محال علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
تعریف چك از نظر دكترین حقوقی
1 – چك عبارت است از برگ خاصی كه یكی از بانكها برای استرداد وجه یا اعتبار قابل استفاده یا واگذاری آنها به دیگری در اختیار صاحب یا صاحبان حساب واگذارده است.
دكتر گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی چاپ ششم سال 78 صفحه 175
2 – چك سندی است به منظور پرداخت مبلغ معین كه در حساب صادر كننده موجود است و بر روی بانك كشیده میشود تا در وجه یا به حواله كرد ( با حق انتقال به غیر دارنده یا حامل )پرداخت گردد.
اركان چك :
صادركننده ، محال علیه یا بانك ، دستور پرداخت وجه ، دریافت كننده
3 – سابقه تاریخی قوانین مربوط به چك
مقررات بخش حقوقی چك در حقوق مدون ایران از ماده 310 تا ماده 317 قانون تجارت ( مصوب 13/2/1311) آمده و در این قانون اركان و ابعاد حقوقی مختلف آن بصورت جامع پیش بینی شده لكن با مداقه در سوابق امر ملاحظه میشود در جنبه جزایی آن قانون مجازات عمومی مصوب 1304 از توجه به این امر ساكت میباشد ، ولی قانونگذار این نقیصه را در چارچوب مباحث كلاهبرداری كه در ماده 238 قانون مذكور است بر طرف نموده و به همین منظور ماده الحاقیه ای به نام ماده واحده 238 مكرر قانون مجازات عمومی در 8/5/1312 تصویب و آنرا بصورت مستقل جرم قلمداد نموده است. مضافاً در سالهای 1331 و 1332 قوانین دیگری در مورد چكهای بلامحل و تضمینی به تصویب رسید، نهایتاً قانون چك بلامحل مصوب 4 خرداد ماه 1344 جانشین آن شد و بالاخره در حال حاضر قانون صدور چك مصوب 16 خرداد 1355 با اصلاحات سالهای 72 و 76 و 82 كه تغییراتی از نظر توسعه كیفری چك و قبول قاعده تأخیر تأدیه به تصویب قانونگذار رسیده مورد عمل محاكم میباشد.
از نظر قواعد بازرگانی بین المللی یك تفاهم نامه بین الدولی در 11 مارس 1931 در ژنو به منظور سهولت در بازرگانی بین المللی در مورد قانون متحدالشكل چك و تعارض قوانین چك و حق تمبر مورد موافقت كشورهای متعاهد پذیرفته شده است . دولتهایی كه كنوانسیون ژنو را امضاء و در قوانین خود اصلاحاتی در مورد قوانین چك انجام داده اند عبارتند از ( آلمان ، اتریش ، بلژیك ، دانمارك ، فنلاند ، یونان ، مجارستان ، ایتالیا ، ژاپن ، موناكو ، نروژ ، هلند ، لهستان ، پرتقال ، سویس ) لكن دولتهای دیگری كه كنوانسیون ژنو 1931 را امضاء ننموده ولی با الهام از كنوانسیون ژنو قوانین داخلی خود را اصلاح و یا تدوین كرده اند عبارتند از ایران ، رومانی ، چكسلواكی ، تركیه ، آرژانتین و مكزیك لكن انگلیس و آمریكا تاكنون به كنواسیون ژنو ملحق نشده اند. آخرین قانون چك در انگلیس و به تبع آن در آمریكا در 1957 به تصویب رسیده است.
علاوه بر ماده 310 به بعد قانون تجارت مصوب 13/2/1311 مقررات ذیل در خصوص چك در ایران به تصویب رسیده است :
1 – نظامنامه مورخ 17/12/1312 تحت شماره 41808 مربوط به دستور طرز اجرای مواد 26 تا 29 قانون مالیاتهای مصوب 29/8/1312 كه به تعریف چك نیز اشاره نموده است.
2 – ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومی 1304 كه طبق ماده واحده قانون مجازات صادر كنندگان چك بدون محل در موره 8/5/1312 الحاق گردید.
3 – لایحه قانونی چكهای تضمین شده مصوب 20/7/1331
4 – لایحه قانونی چك بی محل مصوب 27/8/1331
5 – لایحه چكهای تضمین شده مصوب 1/3/1334
6 – قانون چكهای تضمین شده مصوب 2/4/1337
7 – لایحه قانونی راجع به چكهای بی محل مصوب 16/12/1337
8 – قانون صدور چك مصوب 6/2/1344 كه ناسخ قوانین قبلی است.
9 – قانون صدور چك 16/3/1356 كه قانون سال 1344 را نسخ كرده است.
10 – قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب 11/8/72 مجلس شورای اسلامی
11 – قانون الحاق یك تبصره به ماده 2 ق .صدور چك مصوب 10/3/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام
12 – قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 2/6/1382 مجلس شورای اسلامی
4 – تفكیك قواعد كیفری و حقوقی و ثبتی چك به طور مختصر
هر كدام از طرق وصول چك كه به سه بخش فوق تقسیم میشود دارای آثار و مقرراتی است كه در طی مباحث مطرح میشود.
5 – انواع چك
در قانون چك سال 72 چهار نوع چك نام برده شده است :
1 – چك عادی 2 – چك تأیید شده 3 – چك تضمین شده 4 – چك مسافرتی
1 – چك عادی :
چكی است كه دارنده حسابجاری چك را بر عهده حساب خود صادر می كند ، گیرنده وجه چك ممكن است كه خود صادر كننده یا حامل چك بوده و یا اینكه چك در وجه شخص معین و یا به حواله كرد آن شخص صادر شده باشد. دارنده چك عادی ، تضمین و پشتوانه ای جز اعتبار شخص صادر كننده ندارد.
2 – چك تأیید شده :
چكی است كه از طرف صاحب حساب جاری در بانك بعهده بانك صادر میگردد و بانك تأیید می كند كه در حساب جاری صادر كننده به میزان مندرج در چك محل ( به صورت وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده یا ركس ) وجود دارد. بانك پس از تأیید مطلب مذكور ، وجه را در حساب صادر كننده مسدود میكند و سپس آنرا فقط به آورنده چك تأیید شده می پردازد این چك اعتبار بیشتری نسبت به عادی دارد.
این نوع چك در فرانسه و آمریكا رواج دارد. در این كشورها چك بصورت كارت چك یا كارت تضمین چك وجود دارد.
3 – چك تضمین شده :
چكی است كه بنا به تقاضای مشتری توسط بانك صادر میشود و پرداخت آن از طرف بانك تعهد و تضمین میشود . بانكها بنا به تقاضای مشتریانی كه حتی دارای حساب جاری هم نباشند مبادرت به صدور چك تضمینی می نمایند . این چك بنام چك رمزدار معروف است.
4 – چك مسافرتی :
چكی است كه از طرف بانك صادر میشود و وجه آنرا در هر یك از شعب بانك یا توسط نمایندگان و كارگزاران آن قابل پرداخت است . تمامی بانكها امكان صدور چك تضمینی و مسافرتی را دارند.
5 – چك بسته :
چك بسته همان چك عادی است كه دارنده یا صادر كننده دو خط مورب روی آن می كشد كه به معنی آن است كه فقط توسط بانك طرف حساب به بانك دیگری كه دارنده در آن حساب دارد پرداخت میگردد. این چك در كنواسیون ژنو در مواد 37 و 38 تعریف شده است كه دو نوع عام و خاص دارد.
6 – چك بسته عام :
در صورتی است كه هیچگونه مطلبی میان دوخط وجود نداشته باشد.
7 – چك بسته خاص :
در صورتی است كه نام بانكدار مشخص بین دو خط موصوف قید شده باشد . این قبیل چك از لحاظ جلوگیری از سرقت ، جعل ، سوء استفاده مفید است.
8 – چك بانكی :
چكی است كه از طرف بانك بر روی خود بانك صادر شده و پرداخت آن توسط بانك مزبور تضمین شده باشدچنین چكی مانند اسكناس است و جعل آن نیز مستوجب قواعد جرم جعل اسناد رسمی تلقی میگردد و در اكثر قوانین جزایی و حقوق كیفری ایران این چك در حكم اسكناس آورده شده است.
9 – چك پستی :
در اغلب كشورها به توسط ادارات پست چكی صادر میشود و در اختیار مشتریان قرار داده میشود كه شخصاً بتوانند در كلیه شعب پستخانه داخلی برای دریافت و پرداخت از آن استفاده نمایند چك مزبور ممكن است در وجه حامل یا به حواله كرد باشد.
10 – چك صندوقی : این نوع چك كه معمولاً بانكها در پرداختهای نقدی خود از آن استفاده می كنند چكی است كه بانك بر روی خود كشیده و به رسید صندوقدار یا یكی از مقامات بانك امضاء میشود و در همان بانك كارسازی میشود.
11 – حواله های بانكی : معمولاً بانكها مقادیری از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانك دیگری نگاهداری می كنند ، حال بانك در موارد نیاز چكی تنظیم و بر روی بانك دیگر كه نزد او اعتبار دارد صادر می نماید.
12 – چك وعده دار : چكی است كه مثلاً در اول فروردین 1384 صادر لكن تاریخ پرداخت آن اول اردیبهشت 84 مـی باشد چنین چكی در واقع یك حواله یكماهه است بدیهی است كه دارنده میتواند از قبول آن خودداری نماید چون به مبلغ چك در روز صدور نیاز دارد.
13 – چك نقل به حساب یا چك تهاتر یا چك رسیده : معمولاً صادر كننده چك ، بر روی آن كلمه پرداخت در حساب را می نویسد تا چك فقط از طریق نقل به حساب پرداخت گردد. آنچه مسلم است رواج چنین چكی باعث صرفه جویی در استفاده از اسكناس میشود و در این امر در حساب صادر كننده پول بلوكه میشود ، این نوع چك از نظر امنیت بسیار عالی است.
14 – چك مشروط : چكی است كه در آن هر قید و شرطی ذكر شده باشد و بانكها مكلفند بدون توجه به شرط آن را پرداخت نمایند.
15 - چك تضمینی : عبارت است از چكی است كه صادر كننده در متن آن قید نماید بابت تضمین معامله ، پرداخت یا ضمانت شخص بخصوص صادر شده است.
16 – چك سفید امضاء : چكی است كه صادر كننده آن فقط امضاء مجاز خود را كه نزد بانك شناخته شده است ، در ذیل چك منقوش و از قید هر امر دیگری خودداری و دارنده اختیار دارد هر مبلغ یا تاریخی را و هر نوع دریافت كننده ای ( به نام حامل ) را در آن شخصاً مرقوم نماید ، با توجه به مراتب فوق به مدت 10 سال طبق تصمیم قانونگذار از سال 72 تا 82 برخی از چكها از دید قانونگذار ممنوع و صادر كننده آن بدلیل عدم رعایت ممنوعیت قانونی به مجازات مربوطه محكوم میگردیدند و اما در حال حاضر پاره ای از انواع چك از جهت سهولت در پرداخت یا امنیت اجتماعی و بانكی توسط دولتها رواج بیشتری دارند.
با عنایت به عرف بانكداری علاوه بر چهار مورد اول كه در مقررات اصلاحی قانون صدور چك در سال 1372 قید شده صدور چك به روشهای فوق نیز منع قانونی نداشته و در حال حاضر نیز مورد استفاده قرار می گیرد. علی الاصول بانكها وظیفه دارند به بهترین وجه ممكن و با بیشترین ضریب ایمنی وجوه چكها را جابجا و كارسازی نمایند و برخی از این روشهای فوق مورد عمل بانكهای ایران نیز می باشند.
6 – اسناد تجاری :
اصولاً اسناد به اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم میشوند.
طبق ماده 1287 قانون مدنی اسنادی كه 1 – در اداره ثبت اسناد و املاك 2 – دفاتر اسنادرسمی 3 – نزد مأمورین در حدود وظایف و صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد سند رسمی محسوب است و طبق ماده 1289 قانون مدنی اسنادی كه فاقد خصوصیات مربوط به اسناد رسمی باشند اسناد عادی محسوب میگردند.
تفاوت سند رسمی و عادی
سند عادی خود به دو بخش تقسیم میشود :1 – سند عادی تجاری 2 – سندعادی غیر تجاری ( سندطلب ، اقرار به بدهی)
تعداد سندهای عادی تجاری در قانون تجارت مصرح است. 1 – برات 2 – سفته ( فته طلب ) 3 – چك كه مواد 223 الی 319 ق ت و اسناد تجاری عادی خاص هستند و سند قبض انبار ، ورقه سهام ، بارنامه ، اوراق قرضه كه اسناد عادی تجاری عام هستند.
1 – برای اسناد عادی تجاری امتیازات و ضمانتهای اجرایی توسط قانونگذار پیش بینی شده است.
2 – این اسناد باید دارای شرایط مخصوصی از نظر شكل ، ماهیت و نحوه تنظیم و نحوه شكایت باشند تا تحت حمایت قانونی قرار گیرند . از جمله این حمایتها :
1 – رسیدگی فوق العاده و سریع نسبت به سایر اسناد است.
2 – دادگاههای ویژه به این امر رسیدگی می نمایند.
3 – امكان صدور اجرائیه كه در حكم سند لازم الاجرا است وجود دارد.
4 – امكان صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی وجود دارد.
7 – تفاوت چك با سایر اسناد تجاری
8– مراجع صالحه رسیدگی به چك
9 – شرایط شكلی چك
10 – شرایط اساسی برای عمل صدور چك ( استنباط از قانون مدنی )
1 - قصد طرفین و رضا آنها
2 – اهلیت طرفین
3 – موضوع معین كه مورد معامله باشد
4 – مشروعیت جهت معامله
11 – شرایط رسیدگی به جرم چك
12 – آثار محكومیت در چك
13 – پرداخت در چك
14– الف : شرایط منع تعقیب كیفری و حقوقی
1 – در صورت اعلام گذشت شاكی یا مدعی خصوصی پرونده مختومه میشود.
2 – در صورت پرداخت وجه چك به شاكی خصوصی پرونده مختومه میشود.
3 – در صورت فوت ، جنون ، حجر ، ورشكستگی صادر كننده طبق ماده 6 ق آ.د.ك جدید پرونده مختومه میشود.
4 – در صورت صدور فرمان عفو بخش كیفری حكم اجرا نمیشود.
5 – در صورت انقضای مهلت شش ماه از تاریخ صدور و عدم اخذ گواهینامه عدم پرداخت طبق ماده 11 قانون صدور چك مختومه میشود.
6 – در صورت انقضای مهلت شش ماه از اخذ گواهینامه عدم پرداخت و عدم طرح شكایت طبق ماه 11 قانون صدور چك مختومه میشود.
7 – در صورت صدور رأی برائت در دعوی خیانت در امانت در اخذ چك طبق ماده 5 قانون صدور چك مختومه میشود.
8 – در صورت اثبات اخذ چك به روش سرقت ، كلاهبرداری ، خیانت در امانت طبق ماده 14 قانون صدور چك مختومه میشود.
9 – با نسخ قانون مجازات پرونده صرفاً از جهت كیفری مختومه میشود.
10 – هنگام مرور زمان در مجازاتهای قانونی پرونده صرفاً از جهت كیفری مختومه میشود.
ب : شرایط ختم پرونده به روش حقوقی
1 – عدم اقدام به مطالبه چك در ظرف مدت 15 روز طبق ماده 315 ق . ت چك در مكانی كه صادر شده است باید تأدیه شود و اگر ظرف 15 روز از تاریخ صدور مطالبه نكند حق مطالبه ندارد و اگر از یك نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد ظرف مدت 45 روز از تاریخ صدور باید مطالبه شود و طبق ماده 317 اگر در خارج از كشور صادر و در داخل باید پرداخت شود ظرف مدت چهار ماه مطالبه نماید و اگر در این موارد مطالبه نكند علیه ظهرنویس قابل طرح نیست.
2 – اگر وجه چك به سببی كه مربوط به محال علیه ( بانك است ) از بین رود دعوی دارنده علیه صادر كننده در محكمه مسموع نیست . طبق همان مواعد 15 روز – 45 روز و 4 ماه است .
3 – سایر موارد سقوط تعهدات :
تهاتر - مالكیت مافی الذمه - ابـــــراء – تبدیل تعهد – اقاله
اخذ معوض – مالكیت بدهی – دائن از دین خود صرف نظر كند – فسخ طرفینی
ج : موارد ماده 12
15 - تكالیف طرفین چك
الف : تكالیف صادر كننده : ( م 2 ق . ص . چ )
1 – صدور چك با داشتن محل اعتبار ، نقدینگی
2 – عدم صدور دستور عدم پرداخت ، رعایت شرایط شكلی چك
ب : تكالیف دارنده چك : ( م 11 ق.ص.چ )
1 – مراجعه به بانك محال علیه : اولین كسی كه به بانك مراجعه و چك را ارائه میدهد دارنده نام دارد.
2 – واریز به حساب و صدور نمایندگی به بانك جهت وصول
3 – پشت نویسی چك با مشخصات كامل یا شماره حساب
4 – امضاء ذیل پشت نویسی
5 – دریافت وجه یا گواهی عدم پرداخت ، طرح شكایت در مواعد قانونی و تعقیب یا اعلام رضایت یا گذشت جزایی
ج : تكالیف محال علیه یا بانك ( م 2ق.ص.چ)
1 – تهیه دسته چك و تفهیم مفاد شرایط عمومی افتتاح حساب
2 – اخذ ضامن افتتاح حساب برای اطمینان از ذیصلاح بودن متقاضی چك
3 – اخذ وجه از صاحب حساب و نگهداری آن در حساب
4 – دقت در مطابقت امضاء تاریخ ، مبلغ و شرایط شكلی چك و عدم جعلی بودن آنها و اخذ مشخصات دارنده چك در ظهر چك
5 – كارسازی چك به محض ارائه ، در تاریخ مندرج در چك وفق قانون اسلامی سال 82 صدور چك
6 – صدور گواهی عدم پرداخت وجه طبق ق .ص.چ
7 – عدم افتتاح حساب برای كسانی كه سابقه صدور چك بلامحل دارند و استعلام از بانك مركزی
د : ماده 7 ق.آ.دك :
هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور حكم برائت شود رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت.
هـ : ماده 8 ق . آد. ك :
در مواردی كه تعقیب امر جزایی با گذشت شاكی یا مدعی خصوصی موقوف میشود هرگاه شاكی یا مدعی خصوصی پس از صدور حكم قطعی گذشت كند اجرای حكم موقوف میشود و چنانچه قسمتی از حكم اجرا شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حكم مرتفع میشود مگر اینكه در قانون ( خاص ) ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
و : ماده 9 :
ضرر و زیانهای قابل مطالبه بشرح ذیل میباشد:
1 – ضرر و زیانهای مادی كه در نتیجه ارتكاب حرم حاصل شده باشد.
2 – منافعی كه مكن الحصول بوده و براثر ارتكاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر میشود.
3 – حق الوكاله ، هزینه تمبر و دادرسی و كارشناسی خط و امضاء در صورت وجود ( م 515 به بعد ق . آ. د. ك )
ز : ماده 10 :
اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمیشود . در امور مالی هرگاه قبل از صدور حكم قطعی متهم فوت نماید ادعای خصوصی بقوت خود باقی است.
ح : ماده 11 :
پس از آنكه متهم ( از نظر عمومی ) تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاكی خصوصی می تواند اصل رونوشت تمامی دلایل و مدارك خود را جهت پیوست به پرونده ( كیفری ) به مرجع تعقیب تسلیم كند و نیز میتواند قبل از اعلام ضمن دادرسی تسلیم نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت آ.د.م است.
خسارت و تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است. ( طبق ماده 515 ق.آ.د.م )
16 – مسئولیتهای كیفری و مدنی صاحب چك در موارد 3 و 7 قانون چك
17 - چه كسانی صادر كننده محسوب هستند
18 – قواعد مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی
1 – قاعده تضامن
2 – قاعده تساوی
3 – قاعده شخصی
19 – شرایط اساسی شكایت كیفری چك
20 - شرایط تحقق چك كیفری
طبق مواد 3 ، 7 ،10 و 13 ق صدور چك سال 82 با شرایط ذیل چك كیفری است.
بنداول : شرایط كیفری چك غیر قابل پرداخت
1 – اگر صادر كننده در حساب بانكی خود معادل وجه چك موجودی نقدی یا اعتبار بانكی قابل استفاده نداشته باشد.
2 – اگر صادر كننده بعد از صدور چك وجهی را كه به اعتبار آن چك صادر كرده از بانك خارج كند ، مثلاً دو چك صادر ولی برای یك چك وجه داشته باشد.
3 – اگر صادر كننده بعد از صدور چك به بانك محال علیه دستور عدم پرداخت بدهد.
4 – اگر چك را به نحوی تنظیم كند كه بانك از پرداخت آن خودداری كند مانند خط خوردگی در متن بدون تصحیح ، اختلاف در نمونه امضاء بانكی یا امضاء چك اختلاف در رقوم چك از نظر حروف و رقم یا هر امر دیگری در چك كه این اقدامات مسئولیت كیفری صادر كننده را در پی دارد.
5 – هركس با علم به بسته بودن حساب جاری مبادرت به صدور چك نماید. هرچند این عمل فی نفسه در چارچوب مقررات كلاهبرداری قابل طرح است ولی قانون ارفاقاً طبق ماده 10 جرم بلامحل بودن به آن را اعطاء نموده است.
6 – صدور چك بعنوان تضمین ، وعده دار ، مشروط ، تأمین اعتبار ، سفید امضاء كه كلاً طبق ماه 13 ق چك قابل تعقیب كیفری شده بود و ازسال 72 قانون این قبیل چكها را از حالت غیر كیفری به كیفری تبدیل شدند است. لكن دوباره در سال 82 به حالت سابق اعاده گردید.
21 - عناصر سه گانه در جرم چك بلامحل
22 – طرز وصول چك از طریق حقوقی
1 – دارنده چك باید با مراحعه به بانك محال علیه در سررسید چك یا چك مشروط ، یا چك تضمینی یا وعده دار مبادرت به اخذ گواهینامه عدم پرداخت نماید.
2 – دارنده بایستی با تهیه رونوشت تصویر چك در دو نسخه و در صورتیكه ظهرنویس وجود داشته باشد به تعداد ظهرنویسها بعلاوه یك نسخه اضافی برای دادگاه ، همچنین رونوشت گواهینامه عدم پرداخت ، نسبت به تحریر و امضاء فرم دادخواست مبادرت نماید.
3 – پس از تحریردادخواست آنرا بصورت پرونده به دایره تمبر ارائه و به نسبت مبلغ مندرج در چك 5/1% وجه چك را تا مبلغ ده میلیون ریال و مازاد 2% وجه چك تمبر الصاق نماید.
4 – با تحویل آن به مقام ارجاع شعبه رسیدگی كننده مشخص و پس از تحویل به شعبه و ثبت آن تاریخ رسیدگی توسط شعبه معلوم و برای طرفین روز معینی تعیین و بوسیله دفتر دادگاه احضار میشوند.
5 – میتوان برای چك مطالبه تأمین خواسته نمود كه بلافاصله حكم توقیف اموال صادر و برای اجرا به دایره اجرای احكام ارسال میشود و اموال صادر كننده در صورت وجود توقیف و نزد یكنفر امین به امانت گذارده میشوند.
6 – دادگاه پس از بررسی امر و در صورت عدم مغایرت امضاء یا عدم ادعای جعل و اثبات امضاء صادر كننده توسط كارشناس حكم لازم را صادر و در صورت عدم تجدید نظر خواهی و یا تأیید حكم بدوی حكم اجرا میشود.
7 – علی الاصول زمان رسیدگی به دعاوی حقوقی طولانی است.
8 – در صورت قطعیت رأی و عدم اجرا اموال وفق ماده 2 قانون نحوه محكومیتهای مالی سال 77 محكوم علیه زندانی میشود و در صورت اثبات اعسار یا تقسیط آن از زندان آزاد میشود و حداكثر تا مدت پنج سال محكوم علیه قابل بازداشت میباشد.
9 – با تشكیل شوراهای حل اختلاف هر چند سقف قانونی رسیدگی به دعاوی مالی این شوراها تا مبلغ یك میلیون تومان می باشد ولی محاكم برای صلح و سازش تمامی چكها را ابتدائاً به شوراهای مذكور ارجاع تا موجبات سازش طرفین را فراهم سازند.
10 – در صورت عدم حصول سازش توسط شوراها پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگستری اعاده می گردد.
23 – شرایط وصول چك از طریق اداره ثبت اسناد و املاك
1 – دارنده چك باید آنرا در سررسید معین به بانك ارائه نماید.
2 – در صورت عدم كارسازی بنا به درخواست صادر كننده گواهینامه عدم پرداخت دریافت نماید.
3 – پس از مراجعه به اداره ثبت فرم مخصوص صدور برگ اجرایی را تكمیل و به ثبت ارائه نماید.
4 – پس از وصول فرم و ارجاع مدیر ثبت به واحد مراتب بدهی به بدهكار ابلاغ میگردد و مهلتی معادل 10 روز به وی داده میشود این اخطار به وسیله مأمور اجرای ثبت انجام میگردد.
5 – پس از انقضای مهلت و در صورت عدم پرداخت وجه چك دارنده باید با مراجعه و اجرای ثبت نسبت به معرفی اموال منقول – غیرمنقول – حسابهای دیگر بانكی ( پس انداز – جاری – سپرده ) یا اموال نزد اشخاص ثالث اقدام نماید.
6 – در صورت وجود اموال عادی باید در تصرف بدهكار باشد كه قابل توقیف باشد و در صورت وجود اموال غیر منقول ثبتی از طریق نامه اجرا به دفتر املاك مال غیر منقول بازداشت میگردد.
7 – در صورت وجود مال نزد اشخاص ثالث بوی تذكر داده میشود كه مال را به مالك مسترد نداشته به مأمور اجرا تسلیم نماید.
8 – در صورت وجود وجه نقد نزد بانكها بایستی بوسیله بانك مراتب توقیف حساب به اجرا ابلاغ گردد.
9 – در صورت وجود اموال نزد ثالث بوسیله مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان مال توقیف میشود.
10 – عملیات اجرایی با توقیف مال بوسیله حراج یا مزایده اموال توقیفی ادامه یافته و در صورت عدم توافق طرفین مال توفیقی ارزیابی و به بالاترین قیمت بوسیله حراج حضوری یا مزایده كتبی به فروش میرسد.
11 – از بدهكار علاوه بر پرداخت وجه چك مبلغی بعنوان نیم عشر (5%) اجرایی وصول میشود.
12 – در صورت توافق طرفین در اثنای عملیات اجرایی حق الاجرای 5% فی مابین طرفین با مناصفه تنصیف میشود.
13 – در حین عملیات اجرایی امكان شكایت از نحوه اجرای مأمورین ثبتی بوسیله اعتراض به مدیر ثبت و هیأت نظارت ثبت استان وجود دارد.
14 – امكان توقیف عملیات اجرایی و ابطال آن موضوع قانون مقررات اصلاحی قانون ثبت سال 1322 وجود دارد.
پی نوشت :
سایت حقوق ایران
نویسنده دکتر غلامرضا مدنیان
كارشناس ارشد حقوق و مشاور حقوقی
منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس