علم قاضی در حدود و تعزیرات

علم قاضی در حدود و تعزیرات (کاراموزی قضایی-پیام نور محمود اباد-اذر 90 ) نام دانشجو: فاطمه افرنگ
موضوع تحقیق: علم قاضی در حدود و تعزیرات
درس:کاراموزی قضایی
استاد راهنما: جناب اقای میثم ارایی
دانشگاه پیام نور-واحد محموداباد
نیمسال اول سال تحصیلی 90-91

مفهوم علم قاضی در لغت

علم به معنای دانستن، دانش، معرفت و شناخت، یقین، اظهار کردن، روشن نمودن، دلیل، حجت، برهان و درک و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل و نادانی است.
بی شک برداشت و استنباط از وجوب حکم کردن به «ما انزل الله» «قسط» و «حق» این است که بر طرفین دعوابلکه بر امت اسلام و مسلمانان بلکه حتی بر شهروندان [غیر مسلمان] دولت اسلامی واجب است که این حکم رابپذیرند. جای این احتمال نیست که خداوند بر حاکم شرع واجب کرده است که حکم به ما انزل الله کند اما شهروندان در پذیرش و عدم پذیرش و انکار آن آزادند؛ چرا که ملازمه بین این دو وجوب ثابت و برقرار است به این معنا که اگرواجب است که قاضی به «ما انزل الله» حکم کند این وجوب مستلزم این است که بر شهروندان دولت اسلامی نیزپذیرش این حکم واجب است. به طور مثال اگر بر قاضی واجب است که هنگام حصول علم به سارق و زناکار بودن فردی و به دلیل اطاعت از فرامین الهی، آن دو را به قطع دست و شلاق محکوم کند بر مجریان حکم نیز واجب است حکم وی را به اجرا گذارند و از آن سو بر آن دو محکوم هم واجب است که به این احکام گردن نهند و در برابر آن خاضع باشند. ملخص کلام آن که به دلیل فهم عرفی قطعی حجیت علم قاضی - که طریقی است - در این جا مستلزم حجیت موضوعی آن نیز می باشد.

در اصطلاح فقهی و حقوقی، علم قاضی در معانی زیر به کار رفته است:

1) داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه ای از دانش که برای قضاوت لازم و ضروری است.

2) آگاهی و دانشی که برای دادرس از طریق ادله ابرازی و با خواندن و بررسی پرونده و تحقیق از اصحاب دعوا حاصل می شود.

این نوع علم قاضی را علم حصولی یا علم حاصل از ادله گویند.

آگاهی و دانش شخصی که خارج از پرونده و ادله ابرازی و از طریق شنیدن، دیدن و... حاصل می شود.

این نوع علم قاضی را علم شخصی یا علم ناشی از حضور قاضی گویند.


علم قاضي در حقوق جزاي ايران

جواز استناد قاضي غير معصوم به علم شخصي خود در مقام صدور حكم يكي از مسائل ديرينه و پرسابقه فقهي است كه امروز خود مساله‌ساز شده و مورد ابتلاي دستگاه قضايي است. ادله اثبات در امور كيفري در نظام آيين دادرسي‌ها ركن اساسي پرونده مطروح نزد قاضي را تشكيل مي‌دهد. چرا كه طبق اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:«اصل بر برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» اصل برائت جزو اصول خدشه‌ناپذير در نظام‌هاي كيفري است كه جز با فراهم آوردن و ارائه ادله كافي و واجد ارزش اثباتي و تحصيل شده از طرق مشروع و قانوني، عليه فرد يا افراد متهم به ارتكاب جرم قابل نقض نيست.

علم قاضي به عنوان يكي از ادله اثابت دعوا در نظام‌هاي حقوقي معاصر به‌خصوص در نظام قضايي اسلام از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. اين نماد در قانون مجازات اسلامي در مواد 105، 120 و 128 به صورت كلي و در مواد 199و 231 به شكل خاص در امر سرقت و قتل پيش‌بيني شده است. نوشتار حاضر آنچه در ارتباط با علم قاضي مطرح مي‌شود اطلاعات عمومي يا دانش‌قضايي نوعي نيست زيرا انتخاب قضات از بين اشخاصي كه اطلاعات و دانش مزبور را دارند براي اين است كه آن را در قضاوت به كار گيرند به بيان ديگر اين علم لازمه قضاوت است و چنين عملي براي وي مفروض است و حتي بر وي تكليف است كه نسبت به آن (قضاوت) عالم باشد بلكه محل بحث در اينجا علمي است كه قاضي براساس ادله قانوني موجود در پرونده (اقرار، شهادت، اماره قضايي و...) با لحاظ توان اثباتي آن، به دست مي‌آورد يا به دست آورد. نگارنده ضمن طرح و بحث مطالب به اين نتيجه رسيده است كه در حقوق جزاي ايران، علم قاضي در صورتي معتبر و قابل استناد است كه در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده براي وي حاصل شود و علمي كه قاضي،‌خارج از پرونده به دست مي‌آورد فاقد اعتبار و حجيت قضايي است.


حجيت علم قاضي در حقوق جزاي ايران


از آنجا كه قانونگذار جمهوري اسلامي طبق اصل چهارم قانون اساسي تمامي قوانين و مقرارت مدني، جزا، مالي،‌اقتصادي، اداري،‌فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد... خود را به تهيه و تدوين قوانين منطبق با موازين شرع مقدس اسلام، موظف دانسته پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران با تصويب قانون حدود و قصاص و مقررات آن و نيز قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1361 و قوانين متعاقب آن تغييرات بنيادي در نظام جرائم و مجازات‌ها و رسيدگي به امور كيفري براساس موازين اسلامي و حقوق جزا ايران فراهم نمايد. به موجب اين تغييرات، علم قاضي در قوانين ايران پيش‌بيني شد چرا كه قبل از انقلاب در قوانين مصوب ذكري از علم قاضي نبوده. ماده 260 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري كه با وجود تصويب قوانين دادرسي متعاقب، از جمله قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با اصلاحات سال 1381، تاكنون به قوت خود باقي است، مقرر مي‌دارد: «به طور كلي در امور كيفري و جرائم، گزارش كتبي ضابطين دادگستري و اشخاصي كه براي تحقيق در امور كيفري مامور شده‌اند و همچنين اظهارات گواهان و كارشناسان معتبر است به شرط آنكه ضابطين و كارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند. مگر آنكه برخلاف علم قطعي قاضي باشد.

قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 كه موجب فسخ قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 شده، همانند قانون اخير، علم قاضي را به نحو عام و همچنين در موارد خاص براي اثبات تمامي جرائم، معتبر دانسته است. مفاد ماده 105 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 (ماده 105 قانون مجازات اسلامي: «حاكم شرع مي‌تواند در حق الله و حق‌الناس به علم خود عمل كند و حد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند. اجراي حد در حق‌الله متوقف به درخواست كسي نيست ولي در حق‌الناس اجراي حد متوقف به درخواست صاحب حق مي‌باشد.») مبين اعتبار علمي قاضي براي اثبات تمامي جرائم اعم از جرائم مستلزم حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده است. به علاوه در اثبات جرائم لواط، مساحقه، سرقت و قتل موضوع مواد 120، 128، 199 و 231 آن قانون علم قاضي به عنوان يكي از ادله اثبات جرم معتبر شمرده شده است.

(ماده 120: «حاكم شرع مي‌تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند.» ماده 128: «راه‌هاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌هاي ثبوت لواط است.» ماده 199: «سرقتي كه موجب حد است با يكي از راه‌هاي زير ثابت مي‌شود: 1-‌ شهادت 2 مرد عادل 2-‌ دو مرتبه اقرار سارق، نزد قاضي، به شرط آنكه اقراركننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.» 3-‌ علم قاضي. ماده 231: «راه‌هاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: 1-‌ اقرار 2-‌‌شهادت 3-‌ قسامه 4-‌‌علم قاضي.


در همين حال قانونگذار با اينكه در مقام احصاي دلايل اثبات برخي از جرائم، مبادرت به احصاي دلايل اثبات كرده است، علم قاضي را به عنوان يكي از ادله اثبات به همراه ساير ادله ذكر نكرده است. جرم زنا، شرب خمر، محاربه، قوادي و قذف از اين‌گونه است. به همين خاطر عده‌اي از حقوقدانان تفسير كرده‌اند كه در جرائمي كه قانونگذار در مقام احصاي ادله اثباتي جرم، به علم قاضي اشاره نكرده است يعني آن جرم فقط از طرق اثباتي خود قابل اثبات است و در اين زمينه علم قاضي حجت نيست و حتي پا فراتر از اين گذاشته و نظر داده‌اند كه ماده 105 قانون مجازات اسلامي در باب جرم زنا وارد شده و منظور از حق‌الله و حق‌الناس در اين ماده مواردي است كه مربوط به جرم زنا مي‌شود و لذا اين ماده اطلاق ندارد و ناظر به مورد خاص است و نتيجه گرفته‌اند كه علم قاضي در موارد غيرمصرح در بين ادله اثباتي، به‌رغم مقام بيان قانونگذار، قطعا حجت نيست و استناد به فقه و نظر مشهور فقها نيز در مقام فقدان، ابهام، احمال با تعارض نصوص قانوني مدون است و قاضي نمي‌تواند براي صدور حكم مستقيما و اولا به كتب فقهي مراجعه نمايد.

برخي ديگر معتقد هستند كه بايد بين جرائم مستلزم حد و قصاص و ديات و جرائم تعزيري و بازدارنده تفكيك قائل بشويم. 1-‌ در جرائم مستلزم حد و قصاص و ديه ضمن اينكه علم قاضي به شرح ماده 105 قانون مجازات اسلامي مي‌تواند براي اثبات تمامي جرائم معتبر باشد در عين حال اقرار و شهادت شهود و قسامه در مورد جرائم مستلزم قصاص و ديه از ادله اثبات در كنار علم قاضي است.

بنابراين اگر اقرار و شهادت شهود در مورد جرائم، مستلزم حد و اقرار و شهادت شهود و قسامه در خصوص جرائم مستلزم قصاص و ديه از حيث تعدد و شرايط صحت شرعي اقامه شود، قاضي نمي‌تواند به علت عدم حصول علم، ترتيب اثر ندهد،‌زيرا دلايل مزبور به همراه علم قاضي داراي اعتبار و موضوعيت براي اثبات جرم است. 2-‌ در جرائم مستوجب تعزير و مجازات‌هاي بازدارنده كه غالب جرائم مصرحه در حقوق جزاي ايران را تشكيل مي‌دهد، با عنايت به اعتبار علم قاضي در اثبات تمامي جرائم به شرح ماده 105 و با توجه به عدم احصاي دلايل خاص هر جرم و نيز با توجه به اينكه مطابق مفاد ماده 194 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1378، اقرار متهم در صورتي معتبر است كه موجب حصول اطمينان قاضي شود و همچنين وحدت ملاك اين مورد با شهادت شهود،‌ مطلعان و كارشناسان كه به عنوان دليل شرعي اخذ نشود نظام دلايل معنوي حاكم است.

به اين معني كه در اثبات جرائم مزبور علم قاضي است كه معتبر و مناط اعتبار است و ساير ادله از قبيل اقرار و شهادت شهود و اظهارات مطلعان و كارشناسان و مانند آن طريقت داشته و بايد موجب حصول اطمينان و قناعت وجداني قاضي باشد. اين نظر با حقوق جزاي فعلي ايران منطبق است و نظر اول مردود است.

ادله و وجوه اعتبار علم قاضی
مستندات معتبر در علم قاضی

چنان چه مستند علم قاضى یکى از امور ذیل باشد، آیا از نظر شرعى حجّت است؟

1ـ اقرار یا شهادت کمتر از حدّ نصاب نزد قاضى.

2ـ گفتگوى غیر رسمى متخاصمین در دادگاه، تحقیقات محلّى و مانند آن.

3ـ محتویات و قرائن موجود در پرونده.

4ـ نظریّه پزشکى قانونى، کارشناس انگشت نگارى و مانند آن.

5ـ وجود عکس و فیلم از اشخاص در حین ارتکاب جرم، یا نوار ضبط شده از مکالمات افراد که مشتمل بر برخى اقرارها و اعترافات باشد.

6ـ استفاده از روشهاى نوین در کشف جرم، یا به کارگیرى علومى مانند هیپنوتیزم.
ما معتقدیم که اگر علم قاضى ناشى از امور حسیّه یا قریب به حس باشد، معتبر است.

1) اعتبار و حجیت علم قاضی:

قایلان به اعتبار و حجیت علم قاضی به مفهوم آیه 2 سوره نور و نیز آیات 42، 44، 45، 48 و 49 سوره مایده مبنی بر دلالت جواز حکم قاضی به علم خود مطابق آنچه از جانب خداوند نازل شده است، استناد می کنند.

آنچه از این آیات استفاده می شود این است که موضوع حکم تحقق عنوانی است که خداوند مجازاتی برای آن وضع کرده است. ازاین رو علم به تحقق چنین عنوانی، حاکی از علم به موضوع و جواز قضاوت و درنهایت، مجوز قضاوت مطابق علم شخصی است. عدم امتثال از علم قاضی، مخالف آیات شریفه خواهد بود.

2) اجماع:

از دیگر ادله مبنی بر حجیت علم قاضی اجماع است. در کتاب جواهر آمده است: قضات غیر از امام معصوم(ع) نیز می توانند بر طبق علم خود در حقوق مردم قضاوت کنند اما در مورد حقوق الهی، 2 نظر وجود دارد که نظر صحیح تر، جواز قضاوت بر طبق علم شخصی است.

3) دوری از فسق:

حکم به علم مستلزم دوری از فسق است. چنانچه دعوایی نزد قاضی مطرح شود و وی نسبت به موضوع عالم باشد، ناچار یا باید مطابق علم خود حکم کند، یا برخلاف علم خود حکم کند یا از صدور حکم خودداری کند. صدور حکم در فرض دوم مستلزم فسق است و در فرض سوم نیز موجب استنکاف و توقف احکام می شود و به استناد قسمت اخیر ماده3 قانون آیین دادرسی مدنی، دادرس مستنکف محسوب شده و مستحق مجازات آن خواهد بود.

4) اولویت طریقیت علم قاضی به نسبت سایر ادله:

وقتی بینه در مقام قضاوت دارای حجیت بوده و اعتبار آن به جهت کاشفیت و طریقیت باشد، بدیهی است که علم قاضی به طریق اولی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

5) وجوب اظهار حق و انکار منکر:

اگر یکی از واجبات، وجوب انکار منکر و اظهار حق باشد، قضاوت براساس علم قاضی هم یک امر مسلم و ضروری خواهد بود زیرا در غیر این صورت باید قایل به عدم انکار منکر شویم. در صورت مراجعه طرفین به دادگاه، اگر قاضی علم به بطلان دعوای خواهان داشته باشد، حکم وجوب اظهار حق و انکار منکر او را مکلف می کند که برای اقامه این وجوب مطابق علم خود عمل کند.
اقامه دلیل برای اثبات حجیت علم قاضی با تمسک به روایات خاص
شیخ صدوق در «من لایحضره الفقیه» روایتی را تحت عنوان کلی «قضاوت های امیرمؤمنان(ع)» آورده و سلسله راویان را ذکر کرده و به اصطلاح مستندش ساخته است و نیز در امالی از پدر خود، از علی بن محمد بن قتیبه، از حمدان بن سلیمان، از نوح بن شعیب، از محمد بن اسماعیل، از صالح بن عقبه، از علقمة بن محمد الحضرمی و از امام صادق جعفر بن محمد(ع) نقل کرده اند که فرمود:

عربی بیابانی نزد پیامبر(ع) آمد و مدعی شد که پیامبر هفتاد درهم پول شتری را که به وی فروخته است می خواهد.پیامبر به آن اعرابی فرمود: [آیا آن هفتاد درهم را از من نگرفته ای؟ اعرابی گفت: نه.
پیامبر در پاسخ فرمود: به راستی که من (نسخه بدل از کتاب امالی)] آن را به تو پرداخته ام. اعرابی گفت: کسی را بگمار که بین من و تو داوری کند. در این هنگام مردی از قریش آمد؛ حضرت به وی فرمود: بین ما داوری کن. آن مرد به اعرابی گفت: چه شکایتی علیه رسول خدا داری؟ اعرابی گفت: هفتاد درهم پول شتری را که به او فرخته ام، می خواهم. آن مرد [به پیامبر] عرض کرد: ای رسول خدا، شما چه می گویید؟ حضرت فرمود: به او پرداخته ام. آن مرد به اعرابی گفت: تو چه می گویی؟ اعرابی گفت: به من نپرداخته است. آن مرد به پیامبر عرض کرد: آیا دلیل یا شاهدی داری بر این که شما آن پول را پرداخته ای؟حضرت فرمود: خیر. آن مرد به اعرابی گفت: آیا سوگند یاد می کنی که به حقت نرسیده ای و از او نگرفته ای؟ اعرابی گفت: آری.
پیامبر(ص) فرمود: همراه این مرد برای داوری نزد کسی خواهیم رفت که بین ما براساس حکم خدای عز و جل داوری کند.
پیامبر(ص) همراه آن اعرابی نزد علی بن ابی طالب رفتند. علی(ع) گفت: رسول خدا، چه شده است؟
حضرت فرمود: ابوالحسن، بین من و این اعرابی داوری کن. علی به اعرابی فرمود: چه شکایتی علیه رسول خدا داری؟اعرابی عرض کرد: هفتاد درهم پول شتری که از من خریده است، از او می خواهم. علی به پیامبر(ص) گفت: شما چه می فرمایید؟ حضرت فرمود: پول شتر را به او پرداخته ام. علی(ع) فرمود: اعرابی، آیا رسول خدا راست می گوید؟اعرابی عرض کرد: خیر. چیزی به من نداده است. در این هنگام علی(ع) شمشیرش را از نیام کشید و گردن اعرابی را زد.
پیامبر به علی(ع) فرمود: چرا چنین کردی؟! علی(ع) پاسخ داد: ای رسول خدا! ما شما را که اوامر و نواهی خدا را[برای ما آورده ای] و از بهشت، جهنم، ثواب، عذاب، وحی خدای عز و جل برای ما گفته اید، راستگو دانسته و شما راتصدیق کرده ایم. چگونه می شود شما را در مورد پول شتر این اعرابی، راستگو ندانیم! او را کشتم؛ چرا که با سؤالی که از او کردم (آیا رسول خدا راست می گوید؟) و پاسخی که داد (خیر؛ چیزی به من نداده است) نسبت دروغ به شما داد.
سپس حضرت فرمود: ای علی، کارت درست بود، ولی دیگر چنین عملی را تکرار مکن. آن گاه پیامبر متوجه آن مردقریشی که در پی اش آمده بود، شد و فرمود: این، حکم خدا بود نه آنچه تو حکم کردی.

متن روایت از «من لایحضره الفقیه» است که اندک تفاوتی با متن امالی دارد اما خدشه ای به استدلال ما وارد نمی کند.

دلالت روایت

آن فرد قریشی در این نزاع - با فرض این که پیامبر(ع) دلیل یا شاهدی بر پرداخت پول شتر به اعرابی نداشت - حکم کرد که اعرابی سوگند یاد کند بر این که حقش را استیفا نکرده و پولش را از پیامبر نگرفته است. پیامبر(ص) این حکم رامتفاوت با حکم خدا دانست. لذا حضرت و اعرابی از علی(ع) خواستند تا بینشان داوری کند. قضاوت وی این بود که پیامبر(ص) پول شتر را پرداخت کرده و مدیون نیست؛ به همین دلیل علی(ع) پیامبر(ص) را وادار به پرداخت آن نکردو چون اعرابی صریحا اظهار کرد که پیامبر امین [نعوذ بالله] دروغ می گوید، علی(ع) شمشیرش را از نیام کشید و او رابرای نسبت دروغ به پیامبر کشت. پس از آن، در تبیین دلیل داوری خود، فرمود:
ما شما را در مورد خبر آوردن از اوامر و نواهی خدا و... تصدیق کرده و راستگو می دانیم، حال چگونه می توان در موردپول شتر این ارعابی شما را صادق و راستگو ندانیم!

حاصل دلیل این است که من بدون هیچ تردیدی می دانم که شما قطعا پول شتر را به اعرابی پرداخته اید و او هیچ حقی به گردن شما ندارد. بنابراین حکم خدا بری الذمه بودن شما است و به همین دلیل حکم من نیز برائت ذمه شمااست.

امام علی(ع) در دلیل آوردن برای داوری اش تنها اکتفا به پیامبر بودن حضرت نکرده بلکه تاکید ورزیده به این که ایشان پیامبری صادق است و همین امر باعث شد که علم به راستگویی و برائت ذمه حضرتشان از پول شتر اعرابی، حاصل شود؛ از این رو این حکم، حکمی مستند به علم [اطمینان قلبی] قاضی است نه این که مستند به مشاهدات حسی باشد بلکه حکم بر پایه یک اعتقاد صحیح اسلامی مبنی بر این که پیامبر(ص) دروغ نمی گوید، استوار است. از سویی خود حضرت نیز دوباره این حکم را حکم خدا ارزیابی فرمود: یک بار پیش از آن که علی(ع) را به داوری بخواند؛ آن جا که فرود: «قطعا با این مرد [اعرابی] شخصی را به داوری خواهم گرفت تا بین ما به حکم خدای عز و جل داوری کند» و دیگر بار پس از داوری علی(ع) زمانی که به آن فرد قریشی فرمود: «این حکم، حکم خدا بود نه آنچه تو حکم کردی».

این فرموده پیامبر یک توصیه ارشادی به این نکته است که هر قاضی می بایست چننی باشد که نه این که این مقوله(داوری به حکم خدا) از مختصات و ویژگی های امام معصوم(ع) است.

نتیجه این بحث (بحث دلالتی روایت) این می شود که روایت آشکارا بیان می کند و دلالت دارد بر این که حکم قاضی چنانچه مستند به علم یقینی اش باشد، حکم خدا است که مقصود ما هم همین است پس دلالتش [بر اثبات مدعای ما]تام و بدون خدشه است.

سند روایت
در سلسله راویان این حدیث در کتاب امالی شیخ صدوق نام دو راوی حدیث برده شده: یکی صالح بن عقبه و دیگری علقمة بن محمد حضرمی که علقمه از اولی نقل می کند. هیچ کدام آن دو توثیق نشده اند بلکه به احتمال قوی صالح بن عقبه همان ابن عقبة بن قیس باشد که علامه در خلاصه او را تضعیف کرده. گفته علامه در مورد وی چنین است:
بسیار دروغگو و از غالیان است. به گفته و نقلش نیست و نباید توجه نمود.

دلیل قوی بودن این احتمال آن است که راوی صالح بن عقبه در سند امالی - چنان که از ظاهر روایت قبل از آن،استنباط می شود - محمد بن اسماعیل بن بزیع است که از راویان ابن قیس کذاب شمرده شده است. آری، سندحدیث در کتاب من لایحضرة الفقیه در زیر مجموعه «قضاوت های امیرمؤمنان(ع)» صحیح است. عنوان و تیتر این سنددر مبحث «المشیخه» (فصل مشایخ مؤلف) چنین است:

همه قضاوت های متفرق امیرمؤمنان(ع) در این کتاب را من از پدرم و محمد بن حسن - رضی الله عنهما - نقل کرده ام[و این دو] از سعد بن عبدالله، از ابراهیم بن هاشم، از عبدالرحمن بن ابی نجران از عاصم بن حمید، از محمد بن قیس،از ابو جعفر(ع) (امام باقر(ع)) نقل کرده اند.

ظاهر این عنوان گویای آن است که سند مذکور شامل این قضاوت و داوری امیرمؤمنان(ع) نیز می شود؛ چنان که صاحب وسایل نیز همین برداشت را کرده و گفته است:
محمد بن علی بن حسین (شیخ صدوق) بر اساس استناد این حدیث به قضاوت های امیرمؤمنان(ع) نقل می کند که راوی گفت: «عربی بیابانی آمد...
پس هم سند حدیث معتبر است و هم دلالت آن بر مدعای ما تام و خدشه ناپذیر است.

علم قاضی در فرقه های اسلامی

در فقه امامیه جایز است امام به علمش در همه موارد -مطلقا- حکم کند اما در مورد سایر اشخاص (غیر از امام) این موضوع محل اختلاف است. قول مشهور این است که قاضی واجد شرایط نیز می تواند به علم خود -مطلقا- حکم کند. برخی دیگر معتقدند که قاضی در حقوق الناس جایز به انجام این کار است اما در حق الله مجاز نیست. بعضی دیگر نیز برخلاف قول قبلی می گویند که در حق الناس نمی تواند اما در حق الله مجاز است به علم خود عمل کند.در فقه حنفی اگر موضوع در حد خالص برای خداوند متعال باشد مانند حد زنا و شرب خمر، قاضی مجاز به استفاده از علم خود به جهت شبهه موجبه به خاطر قاعده در الحد نیست اما اگر موضوع ناظر به حق الناس باشد مانند حد قذف یا اموال و عقودی که مقصود از آنها مال است یا در غیراموال همچون نکاح و طلاق و قتل، قاضی می تواند به علم خود حکم کند. اگر شخصی پیش از تصدی امر قضا، عالم به حادثه باشد، یا بعد از تصدی به امر قضاوت در محلی غیر از حوزه قضایی خود نسبت به موضوعی علم و آگاهی یابد، یا در محلی قاضی بوده و به موضوعی نیز عالم باشد و سپس عزل شود و پس از مدتی مجددا ابلاغ قضایی دریافت کند.

در فقه مالکی، قاضی به علمش قضاوت می کند و در جرح و تعدیل نیز مطابق علم خود اقدام می کند اما در آنچه به آن اقرار شده است، قاضی نمی تواند به علم خود عمل کند قاضی به علم خود در جرح و تعدیل اعتماد می کند ولی به علم خود در شی از اشیایی که اقرار نسبت به آن شده، حکم نخواهد کرد. بااین وجود، در حدود و تعزیرات مانند حد زنا یا محاربه یا سرقت یا شرب خمر به واسطه سقوط آنها به جهت شبهه و همچنین به سبب مستحب بودن استتار و پوشاندن آن نمی توان به علم خود قضاوت کرد اما در حقوق الناس منعی در قضاوت به علم نیست اعم از امور مالی یا حد قذف و در جرح و تعدیل نیز بلااشکال است.در مذهب حنبلی نیز قاضی نمی تواند مطلقا به علم خود قضاوت کند مگر در جرح و تعدیل. اختلافی در این نیست که قاضی مجاز است به واسطه اقرار و شهادت در دادگاه حکم صادر کند و هنگامی که بشنود با 2 شاهد نیز می تواند به علم خود عمل کند زیرا از موضع تهمت خارج است یا منتفی است اما حکم به علم در غیر آنچه شنیده یا دیده است قبل از تصدی قضاوت یا بعد از آن، جایز نیست.


مسایل و اندیشه های قضایی پیرامون علم قاضی


1) اعتبار ادله قانونی مانند شهادت، اقرار، اسناد و... مطلق است یا مقید؟ به عبارت دیگر، اگر قاضی علم به خلاف آن داشته باشد، چه وجهی دارد؟

اعتبار ادله قانونی مقید است به این که قاضی علم به خلاف آن نداشته باشد زیرا ارزش و اعتبار ادله اختصاص به فرض جهل و شک دارد و آنچه از ادله حاصل می شود، رفع جهل و تردید است.بنابراین حجیت و اعتبار آن منحصر به مواردی است که علم به خلاف آن وجود نداشته باشد. اعتماد قاضی به ادله منوط به عدم علم نسبت به موضوع است زیرا چنانچه قاضی باوجود داشتن علم، برخلاف آن عمل کند و طبق ادله ابرازی حکم کند، تنها در چهار مورد امکان اتخاذ تصمیم و صدور حکم -آن هم با شرایط و اما و اگرهای مربوط- وجود دارد که عبارتند از: قتل، سرقت موجب حد، مساحقه و لواط. به علاوه، عمل به علم خود در صورتی که مخالف صریح ادله ابرازی باشد، موجب خروج از بی طرفی بوده و قاضی را در مظان تهمت قرار می دهد. بنابراین اگر علم قاضی قبل از طرح دعوا حاصل شود مانند این که خود شاهد صحنه نزاع و وقوع قتل باشد، در اینجا در جایگاه شاهد قرار می گیرد و با اعلام شهادت از موارد رد دادرس محسوب می شود. اگر علم قاضی پس از تبیین ادله به طور متعارف حاصل شده باشد، وارد و ناظر بر ادله خواهد بود نه معارض با آن. در نتیجه می توان گفت که اعتبار ادله قایم به علم قاضی به درستی و راستی آنهاست. با این تعبیر، علم قاضی دیگر محدود به همان چهار مورد نخواهد بود.

2) آیا دادرس در جرایمی که برای اثبات آنها طرق خاصی پیش بینی شده، می تواند به علم خود حتی اگر از طریق متعارف حاصل شده باشد، عمل کند؟

همان گونه که بیان شد، قلمرو علم قاضی محدود و مقید است. در مواردی که اثبات آنها با ادله خاص و تحت شرایطی امکان پذیر است، قاضی نمی تواند به عمل خود عمل کند زیرا اگر بتواند به علم خود عمل نماید، 4 مرتبه اقرار و یا 4 مرتبه شهادت در 4 جلسه معنا ندارد زیرا ممکن است با یک بار اقرار علم حاصل شود. علم قاضی در موارد چهارگانه قتل، مساحقه، سرقت موجب حد و لواط موضوع مواد 231، 199، 128 و 120 قانون مجازات اسلامی نیز محل تامل است مگر این که علم قاضی را علم حاصل از ادله (علم حصولی) و ناشی از ادله ابرازی و تحقیق از اصحاب دعوا بدانیم. بنابراین به نظر می رسد دادرس در جرایمی که برای اثبات آنها طرق خاصی پیش بینی شده، نمی تواند به علم خود استناد کند زیرا مقنن در این گونه جرایم نظر و عنایت خاصی را دنبال می کرده است.




حجیت علم قاضی از منظر فقه اسلام


با بررسی آثار مكتوب فقیهان قدیم و معاصر دریافت می‌شود كه میان آنها مشهور است كه امام معصوم (ع) می‌تواند به استناد علم شخص خود حكم كند ولی نسبت به قاضی غیر معصوم، اختلاف‌نظر است كه در این زمینه پنج نظر ارائه شده است:

1- بعضی مطلقا قائل به جواز عمل به علم شده‌اند و معتقدند كه قاضی غیرمعصوم نیز مانند امام(ع) در همه دعاوی و جرائم، اعم از حق‌الله مانند شرب خمر و زنا، حق‌الناس نظیر قصاص می‌تواند به استناد علم خویش قضاوت كند.

2- بعضی دیگر معتقدند كه قاضی مطلقا نمی‌تواند مطابق علم خود قضاوت كند و تنها طریق اثبات دعوا، اقرار،‌بینه و قسم است.

3- گروهی دیگر بین حق‌الله و حق‌الناس تفصیل قائل شده‌اند و معتقدند كه علم قاضی در حق‌الله حجت است نه در حق‌الناس.

4- نظر گروهی دیگر نیز تفصیل است ولی عكس نظر پیشین :«قاضی می‌تواند در حق‌الناس به علم خود استناد كند نه در حق‌الله.»

5-برخی دیگر، بین حدود و غیرحدود فرق گذاشته‌اند و در حدود استناد قاضی به علم شخص خود را جایز نمی‌دانند.

نظر مشهور بین فقهای امامیه، نظر اول است یعنی علم قاضی چه در حق‌الله و چه در حق‌الناس اعم از امور كیفری و امور مدنی حجیت دارد. امام خمینی(ره) نیز به تبعیت از مشهور فقهای امامیه در ذیل كتاب قضا تحریرالوسیله می‌فرمایند:« یجوز للقاضی ان یحكم بعلمه من دون بینه او حلف فی حقوق الناس و كذا فی حقوق‌الله.»

دلایل قائلین به جواز استناد قاضی به علم خود چه در حق‌الله و چه در حق‌الناس، آیات و روایاتی است كه در این خصوص وارد شده است. از جمله آیات می‌توان به آیه 39 سوره اسراء «لاتقف ما لیس لك به علم...» ،‌آیه 38 و 42 سوره مائده، آیه 2سوره نور، آیه 26 سوره ص، آیه 58 و 125 سوره نساء و... اشاره كرد.


ویژگی‌های علم قاضی


الف) لزوم متعارف بودن طرق تحصیل علم:

علمی معتبر است كه از راه‌های متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه‌های غیرعادی مانند مكاشفه و الهام یا علوم قریبه (نظیر جفردرمل، خواب مصنوعی، هیپنوتیزم، سحر و جادو، تله‌پاتی و...) یعنی علم قاضی باید از طریقی به دست آمده باشد كه مردم نوعا از آن طریق، تحصیل علم می‌كنند و به آن ترتیب اثر می‌دهند. به هر حال اگر علم به طریق متعارف برای قاضی‌ حاصل شود، موجبی برای نقض حكم صادره در مراحل بالاتر وجود ندارد و چنانچه حصول علم به نحو متعارف نباشد، حكم صادره قابل نقض در محاكم بعدی خواهد بود. این ویژگی در ماده 120 قانون مجازات اسلامی نیز پیش‌بینی شده است كه: «حاكم می‌تواند به علم خود كه از طریق متعارف حاصل می‌شود استناد جوید.»

ب) ضرورت ذكر منشا پیدایش علم در رای:

دومین شرط بسیار مهم برای امكان تمسك قاضی به علم خود این است كه باید مستند علم خود را ذكر كند. ماده 105 قانون مجازات اسلامی نیز برای امكان تمسك قاضی به علم خود این شرط را آورده است. معمولا مستند علم قاضی، همان قرائن قطعیه علم‌آور هستند. این قرائن ممكن است در قالب نظریه كارشناس، تسامع و استفاضه مفید علم (كه از ناحیه انجام تحقیقات محلی یا معاینه محل به دست می‌آید)، اخبار عادل واحد (در مواردی كه تعدد مشهود لازم است) اقرار به كمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضی تحقیق و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند.

اگرچه در ماده 105 قانون مجازات اسلامی كه اعتبار علم قاضی را در اثبات جرائم به نحو عام پیش‌بینی كرده است، ولی تحصیل علم از طریق غیرمشروع به صراحت منع شده است، لیكن نظر به اینكه وفق صراحت ماده مزبور، قاضی باید مستند علم خود را در پرونده ذكر كند و از آنجا كه مطابق اصول و قواعد آیین دادرسی، مستند علم باید به طور متعارف و مشروع كسب شده باشد، توسل به ابزار نامشروع و غیرقانونی برای تحصیل علم، فاقد اعتبار و حجیت قضایی است.

در این خصوص، عدم جواز توسل به شیوه‌های نامشروع و غیرقانونی برای تحصیل اقرار، شهادت (اصل 38 قانون اساسی)، بازرسی و تفتیش مراسلات پستی، مخابراتی و صوتی و تصویری برای كسب خبر و كنترل تلفن اشخاص (اصل 25 قانون اساسی و ماده 104 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1378) با تحصیل علم قاضی، تصریح شده است. یكی دیگر از موارد محدودیت تحصیل علم قاضی در حقوق جزای ایران، منع تجسس و تحصیل علم در جرائم حق‌الله محض است. ماده 43 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1378 در این زمینه مقرر می‌دارد: «در غیر موارد منافی عفت، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع‌آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم یا هر اقدام دیگر را كه برای كشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع كنند، این اقدامات ارزش اماره قضایی دارد.

تبصره: تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی كه جرم مشهود باشد یا دارای شاكی خصوصی بوده كه در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می‌گیرد.
از مفاد ماده مزبور و تبصره آن می‌توان استنباط كرد كه راه‌های اثبات جرائم منافی عفت فاقد شاكی خصوصی در غیر موارد جرائم مشهود كه موجب خدشه به نظم عمومی است، صرفا اقرار وبینه با لحاظ تعداد و شرایط و خصوصیات مقرر امكان‌پذیر است و علم قاضی نمی‌تواند موجب اثبات جرم باشد.



ج) لزوم وجود مستند منشا علم در پرونده:

باید منشا علم قاضی در پرونده وجود داشته باشد و علم مزبور باید مستند به دلایل و قرائن و شواهد باشد و متعاقب استماع اظهارات و مدافعات طرفین دعوی و دفاع در جلسات تحقیق و محاكمه تحصیل شود. بدین ترتیب در حقوق جزای ایران، علم ناشی از رویت یا استماع واقعه مجرمانه یا علم شخصی حسی قاضی در خارج از محكمه فاقد اعتبار و حجیت قضایی است. بنابراین علم قاضی بایستی در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده حاصل شود. اگر قاضی خود را بی‌نیاز از بیان مستندات منشا علم خود دیده به علم خود عمل كند، به خصوص در موارد علنی نبودن دادرسی، خود را در مظان اتهام و بی‌عدالتی قرار خواهد داد.


سوالات متداول

1- شرایط حجیت علم قاضی
لطفاً در مورد علم قاضى به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) آیا قاضى مى تواند در مقام قضاوت به علم خود عمل کند؟

ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا علم قاضى در تمام موارد حجّت است؟ (دعاوى جزایى، مدنى، حقّ الله، حقّ الناس، جرایم جنسى و غیر جنسى).

ج) آیا منظور از قاضى، قاضى مجتهد است، یا قضات مأذون غیر مجتهد را نیز شامل مى شود؟

د) آیا بین حصول علم قاضى، قبل از تصدّى امر قضا، و بعد از آن از نظر حجیّت، تفاوتى وجود دارد؟
جواب الف تا د: علم قاضى حجّت است، مشروط بر این که از طریق حس یا مبادى قریب به حس، مانند آنچه در قضاوتهاى حضرت على(علیه السلام) آمده، باشد.

2- مستندات معتبر در علم قاضی
چنان چه مستند علم قاضى یکى از امور ذیل باشد، آیا از نظر شرعى حجّت است؟

1ـ اقرار یا شهادت کمتر از حدّ نصاب نزد قاضى.

2ـ گفتگوى غیر رسمى متخاصمین در دادگاه، تحقیقات محلّى و مانند آن.

3ـ محتویات و قرائن موجود در پرونده.

4ـ نظریّه پزشکى قانونى، کارشناس انگشت نگارى و مانند آن.

5ـ وجود عکس و فیلم از اشخاص در حین ارتکاب جرم، یا نوار ضبط شده از مکالمات افراد که مشتمل بر برخى اقرارها و اعترافات باشد.

6ـ استفاده از روشهاى نوین در کشف جرم، یا به کارگیرى علومى مانند هیپنوتیزم.
ما معتقدیم که اگر علم قاضى ناشى از امور حسیّه یا قریب به حس باشد، معتبر است.
3- تعارض علم قاضی با اقرار و بینه
در هنگام تعارض علم قاضى با اقرار و بیّنه کدام مقدّم است؟
علم قاضى، در صورتى که از مبادى حسیّه یا قریب به حس حاصل شده باشد، مقدّم است.
4- یقین به وقوع قتل با شهادت یک نفر
اگر قتلى تنها در حضور یک مرد، یا یک زن واقع شود، و بر اثر شهادت وى براى قاضى در خصوص وقوع قتل عمد یقین حاصل شود، آیا مى تواند به استناد این علم حکم صادر کند، و یا قتل فقط از طرق خاص، مانند بیّنه، اقرار و قسامه ثابت مى شود؟
احتیاط آن است که بر دیه صلح کنند. مگر آن که اولیاى مقتول راضى به کمتر از آن شوند.
5- علم قاضی در اثبات روابط نامشروع
همان گونه که از اخبار و احادیث معصومین(علیهم السلام) استفاده مى شود شارع مقدّس در روابط نامشروع بنابر افشا و رسوایى زن و مرد ندارد. لذا طریقه اثبات اعمال منافى عفّت را چهار بار اقرار، یا شهادت چهار شاهد عادل قرار داده است; به همین جهت برخى از محاکم در این گونه جرائم بنا بر تفتیش و اثبات جرم ندارند. وظیفه محاکم هنگامى که پاى شاکى خصوصى در میان است چیست؟ آیا در این گونه موارد بر قاضى واجب است به علم خود عمل کند، یا مى تواند به علم خود عمل کند؟
شاکى حقّ شکایت دارد، و چنانچه بتواند ادّعاى خود را با دلیل شرعى اثبات نماید، حاکم باید طبق موازین شرع مقدّس به وظیفه خود عمل کند، و قاضى در این گونه موارد تحقیقات لازم را جهت احقاق حقّ شاکى انجام مى دهد، و چنانچه از مقدّمات حسّى، یا قریب به حسّ، براى او علم حاصل شود، علم او حجّت است.


فهرست منابع

ناصر كاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان، سال 1380

نشریه قضاوت-شماره 24 - جمعه 11 شهریور 1390

با سلام مهریناز دانشجوی دکتری

پی بردن به جایگاه علم قاضی در حدود مشکل نیست!! کاملا واضح است که علم قاضی در حدود الهی جایگاهی ندارد و قاصر و بی اعتبار است اما زمانی حجت است که احکام آن مرتب گردد(یعنی 4 بینه مثلا در زنا مرتب گردد) و سپس علم قاضی وارد عمل میشود تا صدق گفتار و راستی آزمایی بینه شرعی را مورد سنجش قرار دهد. بنابراین اثبات حدود بدون وجود کامل بینه شرعیه گفته شده توسط شارع مقدس منتفی است.


خداوند در سوره نساء آیه 15 فرموده است:
از زنان شما آنان که عمل بسیار قبیح را انجام میدهند سپس 4 شاهد بیاورید و بعد مجازات کنید!! اما خداوند نفرموده است که اگر به زنانتان شک کردید 4 شاهد بگیرید!! این نشاندهنده این است که علم بر وقوع زنا، بر خداوند و همچنین کسی که قصد مجازات همسرش را دارد مشهود شده است!! اما تا زمانی که 4 شاهد مورد قبول حاظر نشوند و بر دخول شهادت ندهند و موضوع را به مانند هم تعریف نکنند، کسی حق مجازات ندارد!!
زیرا غالبا با وجود 2 یا 3 نفر شاهد حتی بر دخول!! و یا لخت دستگیر شدن دونفر در آغوش یکدیگر!! و یا وجود یک فیلم ویدیویی!! علم یقین بر قاضی و اطرافیان حاصل میگردد!! ولی بر طبق گفته شرع مقدس و قرآن به هیچ وجه کسی حق مجازات ندارد مگر اینکه احکام خاص آن (4 شاهد بر دخول با احکام خاص و یا 4 بار اقرار) مرتب گردد. مطمئنا اگر چنین نباشد خوب دیگر احکام و قرآن چه معنی پیدا میکند؟ دیگر نیازی به بینه نخواهد بود!! زیرا دو نفر را در آغوش هم لخت دستگیر میکنند و علم یقین حاصل کرده و سپس حکم حد را نیز جاری میکنند!! نخیر اسلام و شارع مقدس این را نگفته است!! بلکه تاکید نموده است حتی اگر 3 نفر بر دخول نیز شهادت دادند و قابل قبول نیز بودند و علم یقین نیز حاصل شد نه تنها مرتکب را آزاد نمایید بلکه میبایست آن 3 نفر نیز قذف شوند(شلاق بخورند)!! این گفته خداوند و قرآن است و اگر آن را قبول داریم، چه خوب و چه بد الزاما باید دستور خداوند را رعایت کنیم.


همچنین اگر مرتکب، همسر دائم داشته باشد ولی هر وقت که میخواسته نمیتوانسته با همسرش تمکین داشته باشد(هر وقت!!) و یا همسر در مسافرت بوده باشد(فرقی نمیکند چه مدت و برای چه به مسافرت رفته باشد) یا بیمار بوده باشد و یا با همسرش اختلاف داشته باشد شامل احصان نمیگردد بنابراین، صرف داشتن همسر دائم، احصان مورد قبول نیست! ( ماده 226 و 227 قانون مجازات جدید) و علم قاضی نیز نمیتواند احصان را مشخص نماید زیرا ممکن است همسر مرتکب از روی نفرت مرتکب زنا، به دروغ ادعای تمکین کند!!
در مورد فیلم ویدیویی نیز ممکن است انعکاس نور عمل دخول را نمایش دهد اما دخولی انجام نشده باشد!! و یا فیلم جعلی باشد!! و از آن گذشته حتی بر فرض حقیقی بودن فیلم با استناد بر شرع مقدس تا زمانی که مرتکب، 4 بار اقرار نکند و احکام حدود زنا و لواط مرتب نگردد حد محصنه صادر نمیشود!! شاید با فیلم ویدیویی در کنار ادله دیگر همچون اقرار (البته کمتر از 4 بار) بتوان ارتباط نامشروع دون زنا را اثبات نمود که مجازاتش سبکتر است مثلا 35 تا 70 ضربه شلاق تعزیر!! اما اجرای حد زنا هرگز. زیرا حد، مجازاتی است سنگین که الزاما نیاز به اثبات شرعی دارد و صرف مجازات من درآورده نمیتوان حکم داد چرا که در آنصورت با احکام قرآن و شرع مقدس در تناقض خواهد بود.)


قانون مجازات اسلامی جدید:
در قانون مجازات اسلامی جدید کلیه جرایم حدی دارای راه اثبات و بینه خاص خود میباشند. مثلا "بینه" در شرب الکلی با بینه در اثبات زنا متفاوت است. همچنین به طور مثال راههای اثبات زنا به طور مجزا توضیح داده شده است (ماده220 تا 227 قانون مجازات جدید) ولیکن در ماده 211 نیز مقنن محترم عنوان نموده است که علم قاضی میبایست یقین حاصل از مستندات "بین" باشد. با کمی تفکر درمیابیم که مقنن محترم با استناد بر کلمه "بین" فی مابین جرایم مختلف از قبیل سرقت و قتل و زنا و غیره تفاوت قائل شده است و برای اثبات هر جرمی میبایست به بینه آن جرم و راههای اثباتش مراجعه گردد. مقنن محترم که نمیتوانسته برای هر جرمی یک کتاب مجزا بنویسد!! بنابراین با استناد بر بینه شرعی هر جرم اکتفا نموده است. از آن گذشته علم قاضی در حدود میبایست جمع امارات قضایی باشد و اصل، عدم جواز حکم حاکم در حدود الهی است و در حدود الهی که عرضی بوده و جنبه موضوعیت دارند علم قاضی میبایست زمانی وارد گردد که احکام حدود الهی مانند زنا مرتب گردند و قاضی، با هوش و استعداد خود در صدد صدق گفتار بینه شرعی و آن 4 نفر شهود بر میآید نه اینکه مثلا با وجود 3 نفر شاهد یا هر نوع قرائن و شواهد دیگر زنا را مستقیما اثبات نماید! در غیر اینصورت، قطعا این عدالت الهی گفته شده در سوره نساء آیه 15 (برای زن محصنه) و در سوره نور ( زن غیر محصنه) نخواهد بود!!


اگر قرار است که ما انسانها مجازات سنگینی برای حدود، اجرا و رعایت کنیم به خاطر این است که خداوند و شرع دستور داده اینکار را داده است! بنابراین الزاما باید راه اثباتش هم همانی باشد که شارع مقدس و خداوند و معصومین (ع) گفته اند. آیا نعوذ بلله ما از خداوند متعال و قرآن و شرع و معصومین (ع)، بالاتریم؟!! علی (ع) و امام صادق(ع) در حدود، حتی با حصول علم یقین بر وقوع، تا زمانی که احکام آن مرتب نمیشد حکم صادر نمیکردند).
نمیشود که ما بخشی از دستور خداوند را اجرا نماییم و حد سنگین را اجرا کنیم اما راه اثباتش را من در آورده عمل کنیم! و دستور خداوند را رعایت نکرده و راههای اثبات را دائما ساده تر نموده و تحریف نماییم. خلاصه اینکه (در حدود الهی) مجازات، مشخص است و راه اثباتش هم مشخص و علم قاضی در آن جایی ندارد مگر آنکه بعد از گرد آمدن بینه شرعی و طرق شرعی به طور کامل، علم قاضی در صدد صدق گفتار بینه شرعی ظاهر گردد و نه اثبات مستقیم جرم حدود.


به نظر میرسد منظور از 4 شاهد این است که اگر 4 شاهد بر دخول حاظر باشند و قابل قبول هم باشند، دیگر بخششی در کار نخواهد بود به این خاطر که مشخص است شخص به دنبال لذت شخصی نبوده است بلکه به دنبال ویران نمودن اعتقادات دیگران و اشاعه و ترویج فحشا بوده است.
همچنین بعد از اثبات زنا اگر شخصی همسر دائم داشته باشد و هر وقت که میخواسته میتوانسته با همسرش تمکین داشته باشد و همسر در مسافرت نبوده یا بیمار نبوده باشد و با همسرش اختلاف نداشته باشد شامل احصان میگردد. بنابراین، صرف داشتن همسر دائم، احصان مورد قبول نیست! ( ماده 226 و 227 قانون مجازات جدید) و علم قاضی نیز نمیتواند احصان را مشخص نماید زیرا ممکن است همسر مرتکب از روی نفرت مرتکب زنا، به دروغ ادعای تمکین کند!!


پیامبر اسلام (ص): به خدا قسم اگر قرار بود بدون بینه شرعی در حدود حکم نموده و رجم کنم، حتما اینکار را میکردم اما خداوند فرموده است، واجب است بر بینه و احکام آن دقت نمایید ا مرتب گردند.
حضرت علی (ع): با سر وصدا گناهکاران را از وجودتان باخبر نمایید تا قبل ازاینکه شاهد زنای آنان باشید بترسند و گناه خویش را بپوشانند نه اینکه در زندگی مومنین تجسس نمایید که گناهی بس بزرگ است!
امام صادق (ع) فرمودند: اگر شاهد زنا باشم و دخول آلت تناسلی را همچون نخ بر سوزن ببینم قبل از هر چیز به درگاه خدا استغفار مینمایم و سپس هرگز قبل از 3 نفر دیگر شهادت نخواهم داد زیرا خوف آن دارم که آن 3 نفر ضد و نقیض شهادت دهند و یا یکی از آنها منصرف گردد من نیز شلاق بخورم!!


با توجه به نحوه بازجویی قاضی: (کتاب آیت الله دستغیب جلد 1) چطور ممکن است که علی (ع) و قضات، باید به راحتی اقرار را نپذیرند و در صدد تشویق انکار باشند و یا بر اساس شرع، حتی 3 شاهد را نپذیرفته و آنها را قذف کنند(شلاق بزنند) و یا به سختی و موشکافانه شهادت 4 نفر را بپذیرند!! اما از آنطرف یک قاضی بیاید و به راحتی علم بر زنا حاصل نموده و حکم حد را جاری نماید؟!!! آیا با عقل و گفته خداوند جور در میآید؟


به نمونه هایی از استفتائات مجتهدین معظم له و مراجع عالیقدر اسلام میپردازیم:



- سایت دانشگاهی و مسائل حقوقی دانشگاهی رهبری معظم له:
شماره نامه: 100246131
تاريخ :92/10/19
بسمه تعالی
-در پاسخ به سؤالتان خوب است اين نکته را مدنظر قرار دهيد که ماده 211 قانون مجازات اسلامي جديد مقرر مي‌دارد: «علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است که نزد وي مطرح مي‌شود. در مواردي که مستند حکم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به ‌طور صريح در حكم قيد كند.
تبصره- مواردي از قبيل نظريه کارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم‌آور باشند مي‌تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هرحال مجرّد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نمي‌شود، نمي‌تواند ملاك صدور حكم باشد.»
[با توجه به سياق اين ماده کاملا مشخص مي‌شود که مستندات علم قاضي بايد بيّن و روشن بوده و هيچ شکي در آن نباشد.]
همچنين ملاک علم بايد جمع امارات قضائي و شرعی باشد و بینه برای هر جرمی با استناد به راه های اثبات آن نوع جرم در نظر گرفته میشود و نه صرف وجود يک فيلم! بنابراين به نظر نمي‌رسد در محاکم نيز به صرف وجود يک فيلم، حکم به زاني بودن داده و شخص را محکوم به حد زنا کرد.
http://www.porseman.org/q




- استفتاء حضرت آیت الله العظمی صانعی:
پاسخ نامه شماره[147454]دفتر
بسمه تعالی
باعرض سلام ؛
ج- علم قاضي در حقوق مدني و اجتماعي كه از حقوق النّاس است، اگر مستند به امارات و قرائني باشد كه معمولاً موجب علم یقین است و مي توان آن قرائن را ارائه داد تا مورد از مظانّ تهمت نباشد و قاضي متّهم نگردد، حجّت است و به عمل معصومين(عليهم السلام) معتضد و مؤيّد است و هر چه قاضي در فنّ قضا قوي تر باشد، تحصيل علم برايش زيادتر و راحت است;
امّا در باب حدود ( حق الله) كه جنبه عِرضي دارد، مانند زنا و لواط، راه اثباتش منحصر به 4 مرتبه اقرار خود متّهم، آن هم از روي اختيار و بدون هيچ شائبه توطئه و نقشه.
يا 4 شاهد عادل است، آن هم به نحوه خاصّي كه در روايات آمده است،
نه شهادت حدسي و نه هرگونه شهادت حسّي و قرائن و شواهد! گرچه موجب يقين صد در صد هم باشد، چه رسد به اطمينان!
موضوع، حكم حاكم به اجراي حدود نيست، ناگفته نماند كه علم حاكم، جنبه موضوعيّت دارد نه طريقيّت و مقتضاي اصل هم، عدم جواز حكم است. در تعزيرات هم كه به نوعی جنبه عِرضي دارد، تنها شهادت عدلين و اقرار متّهم، ولو يك مرتبه حجّت است; (در حدود اینگونه نیست و 4 مرتبه است) و امّا غير آن حجّيت علم قاضي، همانند حقوق اجتماعي كه گذشت و سيره عملي اميرالمؤمنين(عليه السلام) بر آن بوده و به جهت جلوگيري از تخلّفها و معصيتها كفايت مي كند.
ناگفته نماند كه در مسائل حدود كه جنبه حقّ الله دارد و مسائلِ عرضي مطرح است، تحصيل علم براي قاضي، غير واجب، بلكه مذموم (اگر نگوييم ممنوع) است، چون امر به دَرءِ حدود با شبهه شده «اِدرَئوا الحدود بالشبهات» و جمله معروف «الحدود تدرء بالشبهات» از همين امر و حديث و روايات عمليّه استفاده شده است.
وسلام
http://1saanei.org




- استفتاء حضرت آیت الله العظمی شاهرودی:
پاسخ نامه شماره[923445]دفتر
بسمه تعالی
باعرض سلام ؛
1- آيا این درست است که دائما راه هاي اثبات حدود زنا را توسط پیشرفت تکنولوژي (فیلم و امثالهم) ساده تر نمود! اما مجازات زنا همان مجازات سنگين شرع باشد؟! (زيرا اسلام راه اثبات حدود زنا را بسيار سخت قرار داده است و در قبال آن سختی، چنین مجازات سختی قرار داده است! در حالی که تکنولوژی، راه اثبات را تغییر داده است و ساده تر نموده است و در واقع طرق شرعی را زیر سوال برده است.) خیر، درست نیست.
2- آيا شيوه علي (ع) در قضاوت، طوري نبود که بين حدود مثلا زنا با ديگر جرايم، فرق قائل ميشدند؟ و در صورت حتي حصول علم يقين در حدود زنا، تا زماني که طرق شرعي(اقرار و شهود) و احکام آن مرتب نميشد حکم صادر نمينمودند! آری فرق قائل میشدند.
3- در صورت فرض بر وجود و حقيقي بودن فيلم (که البته تکنولوژي همواره داراي ابهام است و ممکن است مونتاژ شده باشد يا انعکاس نور، عمل دخول را نشان دهد) آيا فلسفه وجود 4 شاهد از بين نميرود؟ زیرا قرآن به 4 نفر تاکید دارد،
چون که قاضی یا دادستان 1 نفر است! و در صورتي که قاضي بخواهد به 3 نفر ديگر فيلم را نشان دهد آيا خود اين عمل اشاعه گناه يا جرم نيست؟ [قاضی نمیتواند این کار را انجام دهد و عملش جرم است] .
4- شايد دو نفر هرگز زنا نکرده باشند اما توسط ارسال پيامک و حرفهاي زشت شامل دخول فرضي، ارضاء شده ياشند، آيا در هنگام مطالعه متن پيامک توسط قاضي محترم علم يقين زنا حاصل ميگردد؟! خیر
5- آیا اگر در زمان پیغمبر (ص) تکنولوژی وجود داشت، ایشان تدابیر بیشتری جهت مشکل نمودن راه اثبات حدود قرار نمیدادند؟! یا اینکه هر چه راه اثبات ساده تر شود باید سنگینی مجازات نیز ساده گردد؟ یا اینکه به طور کل اعلام مینمودند که فیلم و پیام کوتاه را اصلا قبول نکنید؟؟!!! اثبات حدود فقط با وسایل تعیین شده از جانب شریعت
بخش استفتاء – دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله/
http://www.shahroudi.com/portal.aspx?cultcure=fa



- استفتاء حضرت آیت الله سید علی حسینی سیستانی:
پاسخ دفتر
بسمه تعالی
باعرض سلام؛
پرسش: با توجه به مقدمه، آیا قاضی می تواند در حدود الهی (علم متعارف یا غیر متعارف) به علم خود حکم کند؟
پاسخ: علم قاضی، جای بینه و اقرار را نمی گیرد و لکن [در مورد جرایم غیر از حدود] بینه مختص به شهادت عدلین نیست. چنانچه امر در نزد قاضی واضح باشد (از راههای علمی قانونا و بر گرفته از راه های اثبات) می تواند که بر طبق آن، در غیر اجراء حدود الهی حکم نماید و در اجراء حدود اشکال دارد.
وسلام.
http://www.sistani.org/persian



- استفتاء حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی :
بسمه تعالی
پاسخ: با سلام و تحیت
به اعتقاد بنده نه فقط در زنا که در تمام حدود علم قاضی حجیت ندارد و تا شهود و اقرار بینه با شرایط خاص وجود نداشته باشد نمیتوان حکمی را جاری کرد و بهترین دلیل برای این موضوع شیوه حکومت پنج ساله امیرالموئمنین (ع) است.
http://bayat.info




- استفتاء آیت الله محقق کابلی
بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که در سوال ذکر شده است،
شارع مقدس برای اثبات زنا فقط و منحصرا دو طریق قرارداده است،
یکی شهادت چهار نفر مرد عادل و دوم چهار بار اقرار نمودن و احتیاطاً در چهار مجلس باشد. وسلام
همیشه در پناه خداوند مؤید باشید
http://www.mohaqeq.org/fa



- استفتاء حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
کد رهگیری: 9210160078
بسمه تعالی
با اهداء سلام و تحيت؛
پاسخ:
اسناد و نوشته هاى معتبر عقلايى ، حجت شرعيه است; ولى نوار و فيلم و مانند آن دليلى براعتبارش نيست
و حجيت علم قاضى تنها در صورتى است که از مبادى حسيه، مانند مشاهده قريب به حس و بینه شرعی (شهود - اقرار بینه) حاصل شود.(الحدود تدرء بالشبهات)
http://makarem.ir


- استفتاء حضرت آیت الله العضمی علوی گرگانی:
-بسمه تعالی
1_ از انجاییکه اکثر قضات فعلی در حقیقت منصوب از ناحیه قاضی شرع هستند و خودشان اجتهاد ندارند معصوم نیستند و لذا علم آنها بدون استناد به قرائن و شواهد علم آور شرعی و راه اثبات شرعی حجیت ندارد.
2_ در صورت عدم اثبات گناه نباید حکم اجرا شود و اعتنا به یک فیلم در صورت عدم اطمینان شرعی حجیت ندارد.
3_ نشان دادن فیلم به سه شاهد دیگر موجب نمی شود که چهار بینه درست شود! راههای اثبات حکم زنا هم متفاوت است و هر کدام مستقل از دیگری است.
4_ این امور (تکنولوژی، فیلم، پیام کوتاه) موجب علم به زنا نمی شود.
وسلام.
http://gorgani.ir



- استفتاء حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی:
53627
بسم الله الرحمن الرحیم
1- سایر ابزار و وسایل تکنولوژی نمی تواند زنا را ثابت کند و فیلم و عکس و امثال این امور شرعا برای اثبات جرم حد زنا اعتبار ندارد. مگر انکه از طریق فیلم و عکس برای قاضی علم [یقین وقریب به حس در کنار ادله دیگر مانند اقرار شخص] پیدا شود که هیچ احتمال خلاف واقع ندهد، منتها با توجه به ابزارهای جعل فیلم و عکس، زمینه علم قاضی منتفی می شود.
2- روش حضرت علی (ع) درجرایمی که حدود الهی جاری می شده مانند زنا ولواط، براین بوده است که مجرم را در اقرار اول ودوم وسوم رد می کردند تاشاید آن ها بین خود و خدا توبه کنند و خود را معرفی نکنند و ازروایات استفاده می شود که زنا کار و لواط کار اگر بین خود و خدا توبه کنند و خودرا معرفی نکنند بهتر است.
3- فیلم برای اثبات زنا شرعا اعتبار ندارد مگر آنکه شخص زنا کار اقرار کند. آری نسبت به مورد سؤال، توبه چنین شخصی نیز زودتر مورد قبول واقع می شود.
4- ظاهرا در مورد پیامک و امثال آن، برای قاضی علمی که هیچ احتمال خلاف دران نباشد حاصل نمی شود.
وسلام.
http://www.fazellankarani.com




- آیت الله العظمی موسوی اردبیلی:
استفتاء 8187
بسمه تعالی
قاضی با علم خودش نمی¬تواند حکم حدّ زنا صادر کند، اگر قاضی بخواهد حکم زنای محصنه بدهد باید احصان زانی را الزاما به طرق شرعی احراز کند.




- حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی:
استفتاء 8187
بسمه تعالی
- به طور کلی احصان باید برای قاضی جامع الشرایط (مجتهد جامع الشرایط) به طریق شرعی ثابت شود تا احکام آن مرتب شود والا با احتمال و ظن احکام آن مرتب نمی شود (الحدود تدرء بالشبهات).
http://www.saafi.net/fa




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


خلاصه مطالب:
1- آیه های قرآن (سوره نساء و نور) و شارع مقدس اعلام نموده است حتی اگر 3 نفر با چشمان خود دخول را ببینند، حد ساقط است! و معصومین (ع) نیز حتی با وجود حصول علم یقین بر انجام حدود (نه جرایم دیگر!) تا زمانی که 4 بینه شرعی یا 4 بار اقرار وجود نداشت حکم حد نمیدادند. بنابراین با وجود 3 نفر شاهد قابل قبول که دخول را دیده اند! و یا دونفر را لخت دیده اند! و نه هیچ قراین و شواهد دیگر، زنا اثبات نمیشود مگر اینکه 4 بینه شرعی با احکام خاص وجود داشته باشد که همگی نیز دخول را دیده باشند! "این دستور خداوند است و چه خوب، چه بد میبایست الزاما رعایت و اجرا گردد.


2- احصان، یعنی هر وقت که مرتکب میخواسته( به کلمه هر وقت دقت شود!) همسرش در اختیارش بوده باشد و یا همسر در مسافرت نبوده باشد و یا بیماری یا اختلافی جهت عدم تمکین همسر وجود نداشته است. غیر از این احصان ساقط است. (ماده 226 و 227 قانون جدید).


3- قانون مجازات جدید و آیین دادرسی کیفری همگی راه های اثبات جرایم مختلف از جمله حدود را مشخص نموده اند. (مثلا زنا ماده 220 تا 227 قانون جدید). همچنین مقنن، در ماده 211 به طور مجزا از علم قاضی نامبرده است و سپس با استناد بر کلمه "بین" فی مابین جرایم تفاوت قائل شده است! ماده 211 عنوان مینماید: علم قاضی میبایست یقین حاصل از مستندات بین باشد! بدیهی است "بین" در هر جرمی، به راههای اثبات آن جرم مربوط است. مقنن، که نمیتوانست برای هر جرمی یک کتاب بنویسد! بنابراین اشاره به "بینه" کافی است. به طور مثال "بین" در شرب الکلی 2 نفر و در زنا 4 نفراست. بنابراین ماده 211 این نیست که قاضی بر اساس قرائن، علم حاصل نماید بلکه میبایست بر اساس طرق شرعی و راه اثبات هر جرمی، زمانی که "بینه شرعی" آن جرم مهیا گردید وارد عمل شده و صدق گفتار بینه شرعی آنهم 4 نفر را، راستی آزمایی نماید. نه اینکه بر فرض 3 نفر شهود بر دخول، قاضی علم حاصل نماید! این منطقی نیست که در مورد مجازات، گفته شارع مقدس را اطاعت کنیم اما در مورد راههای اثبات، شارع مقدس را نعوذ بلله قبول نداشته باشیم! و علم قاضی و دیگر قرائن و تکنولوژی را در قرآن وارد کرده و آن را تحریف نماییم! آیا این من درآورده نیست؟!


4- کمیته استفتائات مراجع معظم له نیز الزام وجود بینه شرعی با احکام خاص را تایید نموده است و علم قاضی را در اثبات مستقیم جایز نمیدانند:
قاضی در مورد حدود الهی مجاز به مراجعه به علم حاصله خود نیست‏. (کمیسیون استفتائات و مشاورین‏ حقوقی شورای عالی قضایی،1362:40).


5- جهت اخذ سوالات و شبهات میتوانید به لینک زیر (قسمت راههای اثبات زنا) مراجعه نمایید که مربوط به دفتر مرجع و مجتهد عالیقدر اسلام حضرت آیت الله بیات میباشد:
http://bayat.info/%D8%B1%D8%B3%D8%A7...7%DB%8C%DB%8C/


6- جهت مشاهده استفتائات و فتوای مجتهدین معظم له ( آیت الله شاهرودی، سایت رهبری، صانعی، گلپایگانی، محقق کابلی، نوری همدانی، سیستانی، لنکرانی و مکارم شیرازی) در مورد زنا و به خصوص محصنه و علم قاضی نیز میتوانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://blogylaw.com/forum/showthread.php?tid=8380


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


سوال: چرا اثبات زنا اینقدر مشکل است؟ آیا مقصود خداوند صرفا مجازات مرتکب است یا قصد دیگری داشته است؟
پاسخ: ابتدا اینکه هیچ کس را یارای چرا گفتن به دستور خداوند نیست زیرا که شارع مقدس مجازات سنگینی برای حدود قرار داده است و از آنطرف نیز راههای اثبات را مشخص نموده است!
اما به طور کل میتوان عنوان نمود که اولا منظور خداوند این بوده است که عمل زشت زنا و لواط انجام نگردد. ثانیا اگر انجام گردید وخدای نکرده وساوس ذاتی بر شما غلبه گردید و بدون قصد آزار و تجاوز و ترویج فحشا، عملی انجام دادید بلافاصله توبه نمایید که درهای توبه باز است. دقت نمایید خداوند راه توبه را باز گذاشته است! بنابراین اگر قرار بود که منظور خداوند صرفا مجازات مرتکب باشد، با وجود 1 نفر شاهد و یا علم قاضی یا هر چیز دیگری، حد مجازات را صادر مینمود! نه اینکه بر وجود 4 شاهد آنهم با احکام خاص تاکید نماید! پس دلیل 4 شاهد آنهم با احکام خاص و الزام مشاهده دخول، حتی با وجود علم یقین چیست؟!
دلیلش واضح است! اگر شخصی وقیحانه در نزد 4 نفر عمل دخول انجام داده باشد، یعنی منظورش ترویج فحشاست! یعنی انسان خطرناکی است که وقاحت را به حد اعلی رسانده است! نه لذت شخصی و نه گناه قابل توبه! میبینید که خداوند در آیه 15 سوره نساء نگفته است اگر شک کردید 4 شاهد بگیرید! بلکه گفته است از زنان شما آنانکه عمل قبیح انجام میدهند4 شاهد بگیرید! پس ببینید که خداوند چقدر مهربان و با گذشت است و دری را به روی مرتکب باز گذاشته است تا به سمت توبه روانه شود و شهود کمتر از 4 نفر نیز شلاق بخورند! حال آیا این درست است که با وجود احکام و دستورات روشن شرع و خداوند باز هم علم قاضی را به طور مستقیم بر اثبات زنا وارد نماییم؟


سوال: حال اگر 3 شاهد وجود داشته باشد تکلیف چیست؟ پاسخ: اگر در مقوله اثبات زنا باشد، نه تنهازنا اثبات نمیگردد بلکه شهود شلاق میخورند. اما ممکن است با اقرار مرتکب البته کمتر از 4 بار، مجازات تعزیر درنظر گرفته شود یا ارتباط نامشروع دون زنا و مجازات آن مثلا 35 ضربه شلاق تعزیر صادر گردد، اما اثبات زنا کاملا منتفی خواهد بود. از آن گذشته، زنا با زنای محصنه متفاوت است و بر فرض اثبات زنا، صرف داشتن همسر، احصان محرز نمیشود.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


علم قاضی به طور مستقیم در اثبات زنا قابل استناد نیست مگر با استناد بر بینه شرعی و آنچه که خداوند و شارع مقدس گفته است.


البته خداوند متعال در قرآن کریم به وجود علم قاضی اشاره نموده است اما به چه صورت و در مورد چه جرایمی؟
اول اینکه در مورد جرایم دیگر گفته شده است، نه حدود! چرا که راه اثبات حدود مشخص شده است! و ثانیا علم قاضی میبایست بر اساس بینه شرعی باشد و بینه در مورد هر جرمی مشخص شده است و به راه اثباتش مربوط میشود. یعنی بینه در جرم سرقت با بینه در جرم زنا متفاوت است و علم قاضی در حدود الهی باید بر اساس بینه شرعی باشد. در واقع علم قاضی به زبان ساده تر در اثبات حدود میبایست جمع امارات قضایی و شرعی باشد.
نمیشود که مثلا 4 نفر، زن و مردی را در آغوش هم لخت ببینند ولی دخول را ندیده باشند اما قاضی علم بر زنا حاصل نموده و حکم دهد! و یا وجود تکنولوژی و فیلم و امثالهم که اولا در مورد حقیقی بودن آنها ابهام وجود دارد و ثانیا بر فرض حقیقی بودن، نباید بر حد زنا استناد گردد مگر آنکه اقرار صورت گیرد. شاید بتوان با استناد به فیلم در کنار ادله دیگر ارتباط نامشروع و تعزیر حکم نمود اما زنا هرگز!! [این گفته خداوند است و الزاما بر 4 شاهد با احکام خاص استناد شده است و چه خوب یا بد باید رعایت شود]
در موارد دیگر نیز اگر وقوع زنا منوط به سرقت یا قتل یا جرایم دیگر گردد با ادله قوی و اقرار شخص میتوان حکم نمود. دقت نمایید جرم زنای از روی رضایت و شخصی با زنای به عنف (تجاوز) متفاوت است و بحث تجاوز مبحث دیگری دارد چرا که شخص متجاوز نه تنها تعرض نموده است بلکه اشاعه فحشا را به صورت تجاوز ترویج نموده است بنابراین مجازات او البته باز هم بدون شبهه و یقین قابل استناد میباشد . اما در مورد زنا بدون قصد تجاوز و تنها از روی وساوس شدید و بدون قصد آزار و تنها از روی اشتباه، تا زمانی که 4 بینه که همگی دخول را دیده باشند و جود نداشته باشد حد جاری نمیشود. در هر حال اثبات زنا مستقیما با قرآن و شرع سنجیده میشود و الزاما نیاز به استناد به احکام شرعی دارد. همچنین باید خاط نشان نمود که راه ما انسانها راه قرآن است و قرآن نیز راه توبه را برای همگان باز گذاشته است.


وسلام و با آرزوی توفیق و التماس دعا


( خدایا مرا آنگونه قرار بده که تو را بشناسم نه آنکه احساس کنم که میشناسم! خدایا مرا آنگونه قرار ده که تو شایسته میدانی نه اینکه خود میدانم! خدایا من در کلبه حقیر و زمینی یم چیزی دارم که تو با همه قدرتت و عرش پهناورت نداری!! زیرا من خدایی چون تو دارم ولی تو نداری!! پس به رحمت بی پایانت مرا آنگونه ببخش که لایق رحمت تو باشد، آمین..)


وسلام.