پارامترهای موثر در نوسانات قیمت ماده معدنی

اقتصاد معدنی : بررسی وضعیت تولید و مصرف بوکسیت در ایران و جهان

پارامترهای موثر در نوسانات قیمت ماده معدنی:

دولت ها و سازمان های وابسته به دولت علاوه بر اعمال نفوذ از طریق وضع قوانین ایمنی و زیست محیطی نفوذ زیادی به طور کلی بر صنعت معدنکاری اعمال می کنند.

در ایالات متحده این اعمال نفوذ شکل قوانین و مقررات مختلف را در قالب استفاده از زمین حقوق دولتی ٬ مالیات ها ٬ تعرفه ها ٬ تشویق های مالی ٬ فشارهای ضد سندیکایی ٬ ذخیره سازی و سیاست های تدوینی یا تلویحی معدنی به خود می گیرند.


قانون حاکم بر اخذ حقوق دولتی در ایالات متحده از قانون عمومی انگستان قوانین و مقررات دولت فدرال و قوانین مختلف ایالتی اقتباس شده است.

هر چند قانون معدنکاری فدرال سال 1872 از طریق قوانین بعدی اصلاح شد ولی به عنوان یک قانونشناخته شده و مناسب باقی مانده است.

در این قانون برای تعیین تکلیف ادعاهای مربوط به کانسارهای واقع در محل های عمومی انجام ارزیابی های سالیانه جهت تعیین حقوق دولتی و اخذ مجوزهای لازم مقرراتی وضع شده است.

کانی های غیر فلزی خاصی نظیر زغال سنگ گاز نفت کانسارهای فسفات سدیم و گوگرد از شمول این قانون خارج هستند و تحت قانون اجاره مواد معدنی سال 1920 قرار می گیرند.

اورانیوم نیز از مقررات اجاره شمول قانون انرژی اتمی سال 1954 تبعیت می کند.

بسیاری از ایالات نیز مقرراتی جهت گرفتن حقوق دولتی در محدوده ایالات خود وضع کرده اند.

کنترل بر اجرای مقررات مربوط به معدنکاری به ویژه معیارهای ایمنی توسط دولت های ایالتی و فدرال صورت می گیرد.


شرکت های معدنی نیز مشابه سایر فعالیت های تجاری مشمول قانون مالیات بر درآمد و در ایالتهای خاصی مشمول مالیات های تولید حق امتیاز و تفکیک می باشند.

در قانون رسمی مالیات بر درآمد فدرال بخش خدمات درآمد های داخلی دو ماده درج شده که مزایا و امتیازاتی برای شرکت های معدنی در نظر گرفته است.

در اولین ماده یک فوق العاده یا حق تقلیل در نظر گرفته شده است که مشابه هزینه استهلاک عمل می کند و با تایید این که استحصال مواد معدنی یک روند تدریجی دارد امکان کسر مقداری از درآمدهای مشمول مالیات را فراهم می کند.

دومین ماده این اجازه را می دهد که هزینه های اکتشاف وآماده سازی به عنوان هزینه های عملیاتی از درآمد کسر و در نتیجه از سود مشمول مالیات مقداری کاسته می گردد.

(هر چند این تقلیل در صورت موفقیت آمیز بودن اکتشافات منتفی می شود).

بسیاری از کانی های فرآوری شده و فلزات وارداتی مشمول عوارض گمرکی می شوند.

صنایع معدنی مانند سایر صنایع تولیدی همیشه خواهان حمایت تعرفه ای یا سهمیه بندی واردات تولید کنندگان خارجی بوده اند و دولت ایالات متحده با وجود این که سیاست های دیگر تجاری اش در حمایت از تجارت آزاد بین المللی بوده است در باب صنعت معدنکاری اهمیت موضوع را تشخیص داده و یک صنعت معدنکاری قوی داخلی را بوسیله تشویق ایجاد نموده است.


ذخیره سازی کانی های استراتژیک توسط دولت از سال 1939 رایج شد و بعد از سال 1946 به شدت افزایش یافت.

سازمان مدیریت بحران فدرال مسئول فراهم کردن و ذخیره کانی های خاص به عنوان بخشی از برنامه آمادگی ملی است و قرار دادهای لازم را جهت خرید با تولید کنندگان منحصر به فرد بر مبنای یک قیمت توافقی برای دستیابی به اهداف ذخیره سازی منعقد می کند.

در سالهای اخیر امریکا خریدهای ذخیره سازی مواد بحرانی و استراتژیک سال 1979 را کاهش داده است.

صنایع معدنی اغلب از سیاست های ذخیره سازی دولتی متاثر بوده اند زیرا خریدها یا فروشهای کلان ناگهانی می تواند اثرات تصنعی و کاذب شدیدی بر قیمت و میزان تقاضا برای یک کالا داشته باشد.

اقتصاد دانان تمایل به طرفداری از مدیریت بخش خصوصی بر ذخایر و موجودی ها دارند.