حقوق مخاطب» روی دیگر «تکلیف رسانه ها»
اگر با رویکرد تقابل «حق» و «تکلیف» و یا «حقوق» و «مسئولیت ها» به ترکیب مفهومی «حقوق مخاطب» نگاه شود، «حقوق مخاطب» روی دیگر سکه «تکلیف رسانه ها» خواهد شد.
قبلتر و برای پرونده سرگرم آموزی به سراغ آقای حسینی رفته بودیم (+مصاحبه پرونده سرگرم آموزی ) . مدرک کارشناسی ارشد حقوق و تحصیل در مقطع دکتری رشته ارتباطات بهانه ای برای مصاحبه بعدی ما در این پرونده با ایشان شد. در زیر مروری بر نظریات ایشان در حوزه حقوق رسانه داریم. - جناب آقای حسینی. برای آغاز بحث، لطف بفرمایید تعریفی اجمالی از حقوق مخاطب ارائه بفرمایید. - اگر با رویکرد تقابل «حق» و «تکلیف» و یا «حقوق» و «مسئولیت ها» به ترکیب مفهومی «حقوق مخاطب» نگاه شود، «حقوق مخاطب» روی دیگر سکه «تکلیف رسانه ها» خواهد شد. طبیعتا می‌توان این نسبت را معکوس هم دید؛ یعنی گفت که: بدون مسئولیت، هیچ مخاطبی نمی‌تواند مدعی حق شود. در چنین رویکردی، مخاطب در برابر رسانه، نه تنها منفعل نیست، بلکه مسئول است و نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کند. در این رویکرد است که تقسیم بندی متداول مخاطب به فعال و غیرفعال و یا مخاطب اکتیو و مخاطب منفعل، با فلسفه وجودی تکلیف رسانه به تعارض می‌نشیند و مخاطب منفعل، نمی‌تواند مدعی حقی در برابر رسانه باشد و قهرا «حقوق مخاطب» در مورد او، اساسا با خلأ و اشکال مواجه خواهد شد. در این تقابل، همان‌گونه که رسانه مکلف به انجام وظایفی در برابر مخاطب خود است، مخاطب نیز موظف به ادای تکالیفی از جمله نظارت بر رسانه، نقد ساختار و برنامه‌ها، نشان دادن عکس العمل و بازخورد نسبت به محصولات رسانه‌ای، شکایت و تقاضای احقاق حقوق، پیگیری جرائم رسانه‌ای و…خواهد بود. البته در تناسب میان حق مخاطب و مسئولیت رسانه، نوع تعامل تا حدودی متفاوت خواهد بود اما نکته در اینجاست که رسانه‌ها با درک این تقابل که بدون مسئولیت، هیچ گونه حقی را نمی‌توانند ادعا یا مطالبه کنند، دست به کار شده‌اند؛ از این جهت در عموم مقررات و قوانین رسانه‌ای به مسئولیت رسانه‌ها اشاره شده است تا بدین وسیله حافظ حقوق آنها باشد. اما در تحلیلی جامع‌تر، «حقوق مخاطب» را می‌توان به عنوان یکی از شاخه‌های «حقوق رسانه» در نظر گرفت و با استمداد از تعریف «حقوق رسانه» به تعریف آن پرداخت؛ اصطلاح «حقوق رسانه» ممکن است به دو معنا استعمال شود:
- مجموعه قوانین و مقرراتی که بر رسانه‌ها و افراد وابسته به آن حکومت می‌کند.
- امتیازات و توانایی‌هایی که قانون برای رسانه‌ها یا افراد فعال در این عرصه به رسمیت شناخته شده است.
با عنایت به این تعریف می‌توان گفت: حقوق مخاطب امتیازهایی است که قانون برای مخاطب در نظر می‌گیرد و بر اساس آن تکالیف و مسئولیت‌هایی بر رسانه‌ها و اصحاب آن بار می‌شود. - در قانون اساسی ما – به عنوان یک قانون مادر- و بالادستی ترین قانون ملی آیا به این موضوع پرداخته شده است؟ - بله، در محور هشتم از محورهای نه‌گانه مقدمه قانون اساسی که مستقلا به موضوع «وسایل ارتباط جمعی» می‌پردازد، آمده است: «وسایل ارتباط جمعی (رادیو-تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی، جدا پرهیز کند». علاوه بر مقدمه قانون اساسی که به تعبیر بسیاری از اندیشمندان «مانیفست انقلاب اسلامی» و «آرمان‌ها و رسالت‌ها و وظایف ملت و مسئولان» محسوب می‌شود، در متن و اصول قانون اساسی نیز موارد متعددی را می‌توان در زمره «حقوق مخاطب» برشمرد، از جمله اصول سوم، نهم، دهم، چهاردهم؛ نوزدهم، سی و چهارم، سی و ششم، هشتاد و چهارم و … . - اگر بخواهیم مهمترین حقوق مشترک مخاطب در برابر کلیه رسانه‌های جمعی را برشماریم، به چه عناوینی دست پیدا خواهیم کرد؟ - حقوقی که بنده در کتاب «حقوق مخاطب» آنها را برشمرده‌ام عبارت‌اند از: حق دسترسی به اطلاعات (حق انتخاب)، حق حفظ و احترام به حریم خصوصی، حق شکایت و پاسخگویی و تصحیح، حق احترام به عقاید مذهبی و مقدسات، حق حفظ حرمت اشخاص و منع افترا و توهین، حق بهره‌مندی از اطلاعات صحیح و دقیق و منع نشر اکاذیب، حق حفظ عفت و اخلاق عمومی و منع هرزه‌نگاری، حقوق مخاطبان آسیب‌پذیرتر (کودکان، زنان و افراد دارای مشاغل خاص سیاسی یا اجتماعی)، حقوق اقلیت‌ها، حق دادخواهی، حق آزادی بیان، حق منع سانسور، حق بهره‌مندی از تنوع و تکثر رسانه‌ای، حق بهره‌مندی مساوی از قانون، پاسداری از احکام مذهبی و قانون اساسی، رعایت انصاف و بی‌طرفی، حق حفظ حرمت و کرامت انسانی و حق بهداشت روانی (پرهیز از خشونت رسانه‌ای)؛ که مجموعا ۲۰ حق می‌شود و در کتاب، هر حق را به صورت تطبیقی در نظام حقوقی ایران، انگلیس و آمریکا بررسی کرده‌ام. - آیا می‌توان از حقوق خاص مخاطب در برابر رسانه‌ها، به تفکیک هر رسانه، نیز سخن گفت؟ - بله، به عنوان مثال مخاطب در برابر رسانه‌های چاپی و مطبوعات دارای حقوق ویژه‌ای است که متفاوت از حقوق وی در برابر رسانه‌های دیجیتال است و از همین روست که می‌توان حقوق خاصی را متناسب با نوع فعالیت و ماهیت هر رسانه، برای مخاطبان آن در نظر گرفت. - حضرتعالی در مقام یک کارشناس آگاه به حیطه فعالیت رسانه‌ای از یک سو و اشراف به بایسته‌ها و الزامات فضای حقوقی از سوی دیگر، چه پیشنهاداتی را در راستای بهبود وضعیت قانونی و حقوقی و احقاق حقوق مخاطبان در ایران کنونی ارائه می‌فرمایید؟ - هرچند شاید بتوان خلأ قانونی را به عنوان یکی از اساسی‌ترین مقدمات و لوازم رعایت حقوق مخاطب برشمریم، اما قوانین و مقررات، علی‌رغم نظارت بر فرایندها، روش‌ها و حفظ حقوق طرفین (رسانه‌ها و مخاطبان)، نباید در روش‌های جاری امور خللی ایجاد کند. به همین دلیل قانونگذار باید طوری با جرایم و تخلفات مطرح در حوزه کاری خویش برخورد کند که سبب توقف فعالیت‌های جاری نشود. یک قانون مناسب رسانه‌ای، قانونی است که اجرای مواد آن در نهایت به تعطیلی چاپخانه یا فرستنده منجر نشود. از این جهت، قانون باید تمهیداتی را در نظر بگیرد که هم فعالیت‌ها جریان یابند و هم نظارت موثر اعمال شود. به عبارت دیگر مهمترین دغدغه مهندسی اجتماعی در عرصه حقوق رسانه‌ها، برقراری توازن نظری و عملی میان حقوق و تکالیف متقابل هر دو رکن تعامل رسانه‌ای ( هم رسانه و هم مخاطب) است که بایست تمهیداتی اندیشیده شود که به بهینه‌سازی فرایند کارکرد و تعامل متوازن هر دو روی سکه بینجامد. این تمهیدات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- امنیت کار سخت‌افزار: تأمین امنیت سخت‌افزاری رسانه‌ها در دو بعد اجتماعی و حقوقی به این معنا که اولا، حکومت از سرمایه‌گذاری پاسداری کرده و ثانیا، تمهیدات لازم نظارتی در هیچ موردی سبب تعطیلی یا مصادره نشود و برخورد با محتوای مواد و برنامه‌های رسانه‌ای (نرم‌افزار) به بخش سخت‌افزاری سرایت نکند. رسانه‌های کشور معمولا به دلیل نقص فنی‌و‌حرفه‌ای و این که از سرعت کافی در انتشار اخبار برخوردار نیستند، گاهی از ارایه اطلاعات صحیح و واقعی به مخاطب امتناع می‌کنند و او را به پیگیری اخبار از طریق رسانه‌های بیگانه مجبور می‌کنند که این به معنای تعدی به حقوق مخاطبان رسانه‌هاست.
- تعریف جامع و مانع جرم رسانه‌ای: افراط در تعریف جرم رسانه‌ای و یا ابهامات آن، می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند؛ حال آنکه می‌توان با تعریف مقررات رسانه‌ای، تخلفات را به کمیسیون شکایت پخش یا هیأت‌های نظارتی ارجاع داد و البته مجازات‌ها نباید هیچ‌گاه به حد تعطیلی رسانه یا توقف کار آن بینجامد. باید یادآور شد که روی دیگر حقوق مخاطب، تکالیف رسانه است و روی دیگر حقوق رسانه، تکالیف مخاطب و در این میانه، تعریف جامع و مانع جرم رسانه‌ای به گونه‌ای است که علاوه بر حفظ و پاسداشت حقوق مخاطب، به حقوق و آزادی‌های رسانه‌ای هم لطمه نزند. نبود یک قانون مشخص، شفاف و جزیی، در کنار نامعلوم بودن مرزهای خطوط قرمز دررسانه‌ها، بزرگ‌ترین مشکل رسانه‌هاست.
- طراحی ساز و کارهای قانونی مکمل و ضامن اجرای قوانین رسانه‌ای: بدون وجود ساز و کارهای قانونی، نه تنها نمی‌توان امیدی به بهبود وضع حقوق مخاطب –حتی با فرض تصویب قوانین بی‌نقص و بهینه- داشت، بلکه هیچ یک از رسانه‌ها نیز، نخواهند توانست با شفافیت تمام به مأموریت‌های خود عمل ککند و در نتیجه شاهد وجود آنها در وضعی خواهیم بود که با تزریق بودجه به حیات خود ادامه دهند.
- دخالت دادن نهادهای عرفی و صنفی: موسسات رسانه‌ای خصوصی و تخصصی، می‌توانند واسطه میان دولت و مخاطبان باشند. این که در هیأت‌های نظارتی در کنار کارشناسان و عوامل حرفه‌ای و صنفی آزاد، کارشناسان و عوامل حرفه‌ای دولتی حضور داشته باشند، می‌تواند نظر طرفین را تأمین کند.
عدم القای ترس و واهمه از حاکمیت، تشکیل شورای عالی رسانه‌ها، تدوین نظام‌نامه قانونی در مورد حقوق مخاطبان، ایجاد تعهد و تکثر رسانه‌ای به منظور ایجاد قدرت انتخاب برای مخاطب و رفع نیازهای متنوع و متفاوت او، افزایش سواد رسانه‌ای و آموزش حقوق مخاطبان به خود مخاطبان برای آگاهی از حقوقشان و نحوه اعتراض نسبت به رعایت نشدن آنها، اصلاح زاویه دید حکومت‌مردان به رسانه و اصحاب آن و مخاطبان، نیازسنجی مخاطبان و ایجاد دادگاه تخصصی برای رسیدگی‌های قضایی در موضوعات مربوط به حقوق رسانه و حقوق مخاطب از دیگر پیشنهادهایی است که هرکدام به نوبه خود می‌توانند، گرهی از این مشکل بگشایند. پرونده درآمدی بر حقوق ارتباطات:http://rahbordi.ir/archives/13265/%D...7%D9%86%D9%87/
