تاریخچه تدوین قانون مدنی

مقدمه

قانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است. معیارها و احکام قانون مدنی حتی در امور کیفری نیز موثر است مخصوصاً در مواردی که مسئولیت کیفری موجب مسئولیت مدنی می گردد معیارهای پذیرفته شده در قانون مدنی اعمال می گردد.

بسیاری از ضوابط حقوق مدنی در حقوق عمومی نیز مورد استناد است و به طور کلی می توان گفت: مبانی حقوقی که در قانون مدنی هر کشور منعکس است در همه رشته های حقوقی آن کشور بازتاب دارد و در حقیقت معیارها، ضوابط و احکام حقوق مدنی همانند خون در جزء جزء اندامها و گوشه گوشه نظام حقوقی هر کشوری در جریان است و این وظیفه خطیر بر عهده قانون مدنی است که قلب این بدن به شمار می آید. به همین علت است که در همه کشورها در تدوین قانون مدنی دقت بسیار می کنند و برای این منظور از بزرگ ترین حقوقدانان که بر مفاهیم و معیارهای حقوقی و ارزشهای آن جامعه و حتی دیگر نظامهای حقوقی مسلط باشند کمک می گیرند و در بسیاری موارد بالاترین مقامهای کشور بر پیشرفت کار تدوین قانون مدنی نظارت می کنند و گاهی این نظارت مستقیم است. به عنوان مثال«ناپلئون بناپارت» برای نشان دادن علاقه خود و اهمیت موضوع ، در جلسات بحث و مذاکرات حقوقدانانی که مامور در کار تدوین قانون مدنی فرانسه بودند حاضر می شد ونتیجه کار هیأت مزبور را از کشور گشایی های حکومت خود مهم تر و موثر تر می دانست و چنین هم بود. نویسندگان قانون مزبور نیز که از هر حیث واجد صلاحیت برای این امر خطیر بودند نه تنها قانون مزبور را بر اساس مبانی حقوقی « رمی _ ژرمنی» و ارزشهای جامعه فرانسه بنیان نهادند بلکه از حقوق دیگر کشورها نیز بهره جستند و از جمله به منابع حقوق اسلامی و حتی فقه امامیه هم مراجعه کردند. به عنوان مثال از کتاب « جامع عباسی» تالیف « شیخ بهایی» در فهرست منابع قانون مدنی فرانسه نام برده شده است. کار تدوین قانون مدنی فرانسه در سال 1804 میلادی پایان یافت و در سال 1807 قانون مدنی فرانسه رسما به عنوان « کد ناپلئون » نامگذاری شد و این اقدام کار مناسب و به جایی بود.

وقتی قانونی با این دقت تدوین شد بعد از آن با تمام قوا در حفظ تمامیت و قداست آن می کوشند و از آن به عنوان یک سند افتخار و میراث ملی حراست می کنند و از تغییر و تبدیل در آن حتی الامکان اجتناب می نمایند و اگر تحولات اجتماعی نیازهای جدیدی را مطرح کند دیوان عالی آن کشور با تفسیرهای مناسب از همان مواد راه حلهای متناسب با نیازهای روز را اجتهاد می کنند. به عنوان مثال ماده 1382 قانون مدنی فرانسه که مبنای مسئولیت مدنی را بر « تقصیر » نهاده از زمان ناپلئون یعنی از حدود دو قرن قبل تا کنون هیچ تغییری نکرده، در حالی که نیازهای جامعه در زمینه مسئولیت مدنی دگرگونی بسیار پیدا کرده است و در نتیجه نظریات جدیدی از اواخر قرن نوزدهم و مخصوصا از اوائل قرن بیستم مطرح شده و دادگاه های فرانسه نیز با تفسیرهای عالمانه و متناسب، همه نیازهای پیچیده جامعه پیشرفته ای مانند جامعه فرانسه را به خوبی حل کرده اند. درباره قانون مدنی فرانسه و شرح و تفسیر آن صدها کتاب و رساله و هزاران مقاله توسط اساتید طراز اول حقوق این کشور و دیگر کشورها نوشته شده و رویه قضایی این کشور در دهها مجلد، پشتوانه نظری و عملی ذی قیمتی را به وجود آورده اند که در سرتاسر جهان مورد استفاده است و همین استحکام و متانت و دوام و ثبات حقوقی که در نظام حقوقی فرانسه به وجود آمده باعث شده که این کشور یکی از اقطاب و بلکه بزرگ ترین قطب حقوقی جهان باشد و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر « کد ناپلئون » تنظیم شوند و مراکز علمی، حقوقی این کشور قبله آمال دانش پژوهان حقوقی در سراسر جهان باشد.

الف. نحوه شکل گیری قانون مدنی

اندیشه تدوین ضوابط و احکام حقوقی جامعه ایران جزء اهداف مشروطه خواهان بود و در واقع حتی قبل از انقلاب مشروطه نیز اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و برای « عدلیه» سر و سامانی پیش بینی شده بود ولی این تلاشها کافی نبوده و بعد از آشوب و به هم ریختگی های سیاسی و امنیتی برانگیخته شده از ماورای بحار که منتهی به تغییر حکومت از قاجار به پهلوی شد، یکی از اقداماتی که در دستور کار حکومت جدید قرار گرفت تدوین قوانین ضروری و مهمتر از همه قانون مدنی بود. ضرورت تدوین قانون مدنی از آنجا بود که دولت وقت قصد الغای « قضاوت کنسولی»(کاپیتولاسیون) را داشت و مقدمه ضروری آن وجود قانون مدنی مدون و مشخص و پیشرفته و موافق با نیازها و قابل ارائه به جوامع پیشرفته بود و تدوین قانون مدنی یک اقدام اجتناب ناپذیر و حساس برای این امر خطیر به حساب می آمد.

در اواخر سال 1305 شمسی «علی اکبر داور» در ترمیم کابینه «میرزا حسن مستوفی» وزیر عدلیه شد و در همان روز عدلیه تهران را منحل کرد. علی اکبر داور فرزند «کربلایی علی خان خازن خلوت» خزانه دار اندرون دربار قاجار بود. علی اکبر داور فارغ التحصیل دارالفنون بود و استعداد سرشاری داشت، به طوری که در سن بیست و پنج سالگی از سوی «میرزا حسین خان مشیرالدوله» وزیر عدلیه وقت، مدعی العموم یا دادستان تهران شد ولی پس از یک سال خود را نیازمند به ادامه تحصیل دید و به سوییس رفت و مدت یازده سال دوره های حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی را همراه با مطالعات در فلسفه و منطق و تاریخ و روابط سیاسی گذراند و رساله دکتری خود را تحت عنوان «سقط جنین از نظر پزشکی قانونی» تهیه و برای دفاع تقدیم هیأت رسیدگی کرد. در همین ایام کودتای 1299 سید ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان اتفاق افتاد و داور منتظر جلسه دفاع رساله خود نشد و به ایران بازگشت و با رضاخان پیمان همکاری بست و ابتدا رییس کل معارف و سپس نماینده مجلس شد. روزنامه«آزاد» را منتشر کرد و حزب رادیکال را تاسیس و در انقراض قاجار و عزل «احمد شاه» در سال 1304 در مجلس شورای ملی نقش تعیین کننده ای ایفا نمود. طرح تاسیس مجلس موسسان و حتی تعیین اعضای آن نیز به ابتکار داور بود و سرانجام همان طور که گفته شد به وزارت عدلیه منصوب شد و اصلاحات مورد نظر خود را شروع کرد.(عاقلی، 1369، ص 23)

در تاریخ 27 بهمن ماه 1305 یعنی چند روز پس از انتصاب به وزارت عدلیه، داور از مجلس به موجب ماده واحده ای اختیارات ویژه برای دگرگون کردن وضع عدلیه ایران گرفت و بر مبنای اختیاراتی که گرفته بود با دقت و پشتکار زیاد و صرف وقت مداوم و مذاکره و مصاحبه شخصی، افراد با شخصیت و واجد صلاحیت قضاوت را از سراسر ایران جمع آوری و با هر پیشنهاد معقول و امتیازی که می خواستند در مراتب مختلف قضایی منصوب کرد. وی از «دکتر مصدق » نیز دعوت کرد تا ریاست دیوان کشور را با حقوق ماهیانه «هزار تومان» که از بالاترین حد نصاب حقوق ریاست دیوان کشور دویست و پنجاه تومان بالاتر بود، بپذیرد ولی دکتر مصدق که در آن زمان نماینده مجلس ششم بود این پیشنهاد را نپذیرفت و نمایندگی را ترجیح داد ولی با داور در ارتباط بود و به او مشورت می داد.

در اردیبهشت سال 1306 شمسی «عدلیه» جدید طی مراسمی در تهران به طور «ناقص» شروع به کار کرد و در همان روز رضاشاه برای الغای کاپیتولاسیون فرمانی خطاب به «مستوفی الممالک» صادر کرد تا مقدمات آن را ظرف یک سال فراهم کند و چند روز بعد داور وزیر عدلیه، تصمیم ایران را برای لغو کاپیتولاسیون به دولتهای آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوییس و اسپانیا اعلام کرد و خاطر نشان ساخت که این امر یکسال بعد یعنی در تاریخ نوزدهم اردیبهشت سال 1307 محقق خواهد شد. لذا تا آن تاریخ می بایست قانون مدنی ایران نوشته می شد.

سر انجام بعد از بنیان گذاری عدلیه جدید در تاریخ سه شنبه دهم دیماه 1306 هیأت تدوین قانون مدنی منصوب شد و شروع به کار کرد.

اما چگونه قانون مدنی ایران بر اساس فقه امامیه تدوین شد؟

من در اینجا تاریخ مختصر این واقعیت را می نویسم و موضوعی را که نه تنها مردم از آن اطلاعی ندارند بلکه از بین حقوقدانان نیز کمتر کسی از آن با خبر است بیان می سازم:

رضا شاه سوادی نداشت و احساسات مذهبی او نیز پابرجا نبود. در سالهای بعدی پادشاهی خود نیز در جهت محدود کردن جلوه های اسلامی در فرهنگ ایران نیز تلاشهای زیادی کرد. داور وزیر عدلیه آن زمان نیز تحصیلات خود را در اروپا به انجام رسانده و از حقوق اسلامی بهره ای نداشت ولی با این وجود قانون مدنی ایران بر مبنای فقه اسلامی و به طور مشخص بر اساس فقه امامیه نوشته شد و این امر پدیده بدیعی در تاریخ حقوق کشورهای اسلامی بود و هنوز نیز چنین است.

واقعیت امر این است که «داور» در ابتدا قصد داشت با به خدمت گرفتن مشاوران اروپایی کار تدوین قانون مدنی ایران را در مسیر اقتباس از قوانین اروپایی قرار دهد. وی در این راه اقداماتی کرده و گروهی را برای این مهم در نظر گرفته بود و در برابر تصمیم او عکس العملی هم مشاهده نمی شد. علت تغییر تصمیم او تا حد زیادی مرهون مرحوم «دکتر محمد مصدق» است که در آن زمان نماینده مجلس ایران و از شخصیتهای معروف حقوقی و سیاسی بود. وی در سخنرانی مفصلی که در روزهای هجدهم ، بیست و پنجم، و بیست و هشتم خرداد سال 1306 در مجلس ایراد کرد، روش کار داور را مورد انتقاد شدید قرار داد. وی در حالی سخنرانی خود را ایراد می کرد که در مجلس آن روز گروه قابل توجهی از علمای مذهبی حضور داشتند. سخنرانی دکتر مصدق ـ که گاه توسط بعضی از نمایندگان وابسته قطع می شد ـ طولانی بود. در ادامه به بعضی از جملات این نطق که کلاً به بحث ما مرتبط بوده، اکتفا می نمایم: وی در سخنرانی خود گفت؛

« بنده افتخار می کنم و آزرومند بودم که ….یکی دیگر هم پیدا شود وزارت عدلیه را درست کند… اگر ما درست کنیم می گویند ایرانی درست کرد و اگر اروپایی درست کرد می گویند اروپایی درست کرد… بنده با اصلاحات آقای وزیر موافقم ولی … ملاحظه بفرمایید هر ملتی «عقیده» نداشته باشد آن مملکت کارش زار می شود… پس باید مملکت را همیشه اصل اسلامیت حفظ کند فقط. خصوصا حال که تجدد مآبی اصل است و ما نباید با این اصولی که در جامعه است و به عنوان تجددهای دروغی مملکت را خراب کنیم … من معتقد نیستم که در اصلاحات عدلیه مملکت، چهار نفر مفتش خارجی بیاید … وقتی که چهار نفر مفتش اروپایی آمدند در عدلیه، از دو حال خارج نیست : یا یک ترتیبی می شود مثل «موسیو پرنی» بی اختیار. یک پولی می گیرد و «کد ناپلئون» را ترجمه می کند و می دهد به دست ما و می رود که بنده خیلی بهتر از او می توانم ترجمه کنم برای آنکه او فقط فرانسه می داند ولی بنده فارسی را هم می دانم… و یا اینکه می آید اینجا و یک اختیاراتی پیدا می کند. اگر اختیار پیدا کند نقض غرض می شود. امروز اعلیحضرت همایونی دستخط می فرمایند که کاپیتولاسیون ملغاست . البته اسباب افتخار ایرانی را در تمام دنیا و نزد تمام ملل فراهم می فرمایند. «کاپیتولاسیون» چیست؟ کاپیتولاسیون در واقع نظارت یک نفر خارجی است در محاکمه ای که بین ایرانی و اتباع خارجی می شود… بنده عرض می کنم ایرانیتم و اسلامیتم به بنده اجازه نمی دهد و بنده را مجبور می کند که در یک همچو مجلسی که حجج اسلام نشسته اند، نمایندگان محترم مجلس نشسته اند و اولاد فاطمه و پیغمبر خدا حضور دارند عقیده خود را به طور آزادانه بگویم و هر کس می خواهد، عقیده من را قبول نکند…»

«داور» تمام طول سخنرانی مزبور را به دقت گوش داد و پس از آن به دکتر مصدق گفت که من با شنیدن سخنان شما قانع شدم و تصمیم خود را عوض کردم ما باید قانون مدنی ایران را با اقتباس از فقه اسلام تهیه کنیم.

غیر از دکتر مصدق شخص دیگری که در جهت دادن تدوین قانون مدنی به سوی فقه اسلامی موثر بود «محسن صدر» (صدرالاشراف) بود. او نیز در منصرف کردن داور از روی آوردن به مشاوران خارجی برای تدوین قانون مدنی ایران موثر بود و سرانجام برای تدوین قانون مدنی هیأتی انتخاب شدند که بیشتر ایشان از فقیهان متبحر و دانشمندان واجد صلاحیت بودند. و اسامی ایشان به شرح زیر است.

سید محمد فاطمی قمی، سید نصرالله تقوی، شیخ محمد علی کاشانی، میرزا محمد ایروانی، شیخ علی بابا فیروزکوهی (عالم)، محسن صدر (صدرالاشراف)، سید کاظم عصار و مصطفی عدل (منصور السلطنه).

این افراد در تخصص خود بهترین ها بودند. ذیلا به طور مختصر خاستگاه، شخصیت علمی و سوابق ایشان معرفی می گردد.

ب. نگاهی به شخصیت برخی از اعضای هیأت تدوین قانون مدنی

1_ سید محمد فاطمی قمی، وی در سال 1252 شمسی در قم به دنیا آمد. پدر او به نام «حاج میرزا حسن» نیز از علما بود. او تحصیلات خود را در قم شروع و در زمینه های مختلف از قبیل فقه، اصول، فلسفه، ادبیات فارسی، ادبیات عربی، منطق و ریاضیات به اجتهاد رسید و از مدرسین سرشناس شد. در سال 1288 شمسی توسط مرحوم «حسن پیر نیا» وزیر عدلیه وقت برای خدمت دعوت شد و در طول قریب چهل سال خدمت قضایی خود ریاست شعب، یک ، دو و چهار دیوان کشور را به عهده داشت و در عین حال عضو شورای ثبت و کمیسیون ترفیع قضایی بود. وی در کنار مشاغل قضایی در مدرسه علوم سیاسی و مدرسه عالی حقوق نیز تدریس می کرد و از سال 1310 تا 1320 در «دانشکده معقول و منقول»[1] نیز تدریس کرد. مرحوم فاطمی عضو موثر و شاید موثر ترین عضو تدوین قانون مدنی بود و مواد جلد اول قانون مدنی به انشای او تدوین شد. وی مجتهدی جلیل القدر و منضبط و دانا و عالم و نافذ الکلمه بود و در طول بیست سال اول خدمت خود حتی یک روز مرخصی نگرفت. کم حرف و اهل عمل بود. شیوه نگارش او معروف بود و این امر در تحریر مواد جلد اول قانون مدنی به خوبی مشهود است. وی در تدوین «فرهنگ عربی به فارسی کاتوزیان» با «شیخ محمد علی تهرانی کاتوزیان» همکاری داشت. از جمله آثار او ترجمه کتاب «اسلام و اندیشه ها» نوشته «هانری دوکاستری» بود. که توسط «زغلول پاشا» به عربی ترجمه شده بود. مرحوم فاطمی فرزندی نداشت لذا همه ثروت خود را وقف ساختن بیمارستانی در شهر قم کرد. این بیمارستان بعدا در تعریض خیابان خراب شد و به جای آن بیمارستان کودکان فاطمی ساخته شد. به علت نقش موثری که در تدوین قانون مدنی ایفا کرده بود به پیشنهاد «داور» عصای مرصعی از سوی رضاشاه به او هدیه شد. مرگ او در سال 1324 اتفاق افتاد.

2- حاج سید نصرالله تقوی (سادات اخوی) نیز چهره ای نامدار و سالها رئیس دیوان کشور و یا دادستان کل کشور بود. وی فرزند سید رضا اخوی لواسانی بود و در سال 1241 شمسی در تهران بدنیا آمد و در پانزده سالگی در بسیاری از علوم متبحر بود. وی برای ادامه تحصیل به لبنان و از انجا به «سامره» و «نجف» مهاجرت کرد و در فقه و اصول و ادبیات و عرفان و غیر اینها به اجتهاد رسید. از جمله اساتید او شخصیتهای معروفی چون حاج میرزا حسن آشتیانی، میرزا ابوالحسن جلوه و رئیس المحدثین و حاج میرزا حسن نوری بودند. وی پس از عتبات برای تحصیل حقوق به اروپا رفت و پس به ایران بازگشت و از همان وقت در دیوان تمیز مشغول انجام وظیفه شد. وی از اولین اساتید مدرسه عالی حقوق بود. در دوره های نخستین به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد ولی به همان شغل قضایی در دیوان تمیز بازگشت، وی همچنین کتابخانه ملی را با کمک ملک المتکلمین و میرزا محمد علی خان نصره السلطان در خیابان ناصری (ناصر خسرو فعلی) تاسیس کرد و کتابخانه خود را به آن هدیه نمود. وی همچنین عضو ثابت فرهنگستان ایران و عضو انجمن تشکیل دانشگاه بود. او در سال 1322 رئیس دانشکده معقول و منقول شد و در سال 1326 در تهران درگذشت. حاج سید نصرالله تقوی گذشته از قانون مدنی در تدوین بسیاری از قوانین دیگر از جمله قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 و قانون تشکیلات دادگستری نقش داشت. از تالیفهای اوست: یک ـ هنجار در معانی و بیان فارسی، دو- تصحیح دیوان ناصر خسرو، سه ـ تصحیح زادالمسافرین ناصر خسرو، چهارـ تصحیح اوصاف الاشراف خواجه نصیر، پنج ـ محاسن برقی(کتاب معتبر اخبار شیعه)، شش ـ اشباه و نظایر، هفت ـ تصحیح دیوان حاج میرزا کلانتر تهرانی، هشت ـ ترجمه و تصحیح رساله شناخت شیخ شهاب الدین سهروردی، نه ـ تصحیح رساله الوجود میر سید شریف جرجانی، ده ـ ترجمه و تصحیح رساله جاودان نامه افضل الدین کاشانی، یازده ـ ترجمه و تصحیح تازیانه سلوک (نامه امام محمد غزالی به عین القضاه همدانی).

تنها نقطه تاریک زندگی حاج سید نصرالله تقوی عضویت در هیأت مدیره یا شورای انقلاب مشروطه دوم بود که دادگاه انقلابی مشروطه را تعیین و این دادگاه حکم اعدام شیخ فضل الله نوری را صادر کرد.[2]

3 _ شیخ محمد رضا ایروانی، پدر او در سال 1295 قمری از تبریز به «ایروان» که در آن روزگار بخشی از ایران بود مهاجرت کرد. او در سال 1255 یا 1257 شمسی در ایروان به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را نزد پدر انجام داد و در 12 سالگی به تبریز و سپس به عتبات عالیات رفت و حدود 24 سال نیز در عتبات به تحصیل اشتغال داشت و به درجه اجتهاد رسید و در آن حوزه به شهرت و اعتبار رسید. وی در سال 1298 شمسی به ایران بازگشت و در سال 1299 رییس کل اوقاف شد و در سال 1300 به همراه شیخ محمد حسن یزدی به قضاوت در محاکم شرع پرداخت. وی در اردیبهشت سال 1306 به دادگستری نوین پیوست و رسما حاکم شرع شد و همزمان به عنوان مستشار دیوان عالی نیز انجام وظیفه می کرد و پس از آن رییس شعبه سوم دیوان تمیز شد و تا سال 1319 که سال وفات او در سن 64 سالگی بود در همین منصب انجام وظیفه می کرد. وی مرجع دینی بود و در مدرسه مروی نیز تدریس می کرد.

4_ شیخ علی بابا فیروزکوهی معروف به عالم، وی در سال 1250 یا 1251 شمسی در فیروزکوه به دنیا آمد. خانواده او از علمای دین بودند. وی تحصیلا ت مقدماتی خود را نزد پدر آغاز کرد و آن را در حوزه های علمیه تهران و اصفهان تحصیلات خود را ادامه داد. در اصفهان استاد بزرگ او مرحوم سید محمد باقر درچه ای بود. «شیخ علی بابا» با مرحوم آیت الله بروجردی همدرس بود و با آنکه مرحوم بروجردی خود حافظه قوی داشت مع ذلک در بسیاری موارد از حافظه شیخ علی بابا کمک می گرفت. وی پس از اخذ اجتهاد از اساتید حوزه اصفهان از جمله مرحوم درچه ای به نجف رفت و به تحصیل پرداخت و از علما و مراجع عتبات اجازات متعدد دریافت کرد و سپس به ایران بازگشت ودر مدرسه های سپهسالار و مروی به تدریس پرداخت. وی ابتدا به دادگستری رفت و سپس استعفاء کرد و در مدرسه عالی حقوق و معقول و منقول به تدریس پرداخت. وی در کمیسیون تدوین قانون مدنی عضویت داشت. «فیروزکوهی» مردی مهذب و دانشمند بود و حافظه ای بسیار قوی داشت و بر فقه و اصول و قواعد فقه تسلط بسیار داشت و کتابی نیز در اصول و قواعد فقه نوشته که به چاپ رسیده است. وی تالیفات دیگری هم داشت و سرانجام در سال 1327 شمسی در تهران درگذشت و در کربلا به خاک سپرده شد.

5_ سید کاظم عصار تهرانی، وی داماد «شیخ علی بابا فیروزکوهی» و استاد مسلم فلسفه، فقه و ادبیات عرب بود. زبان فرانسه را در دارالفنون نزد بهترین اساتید فرا گرفت و با ریاضیات و فیزیک آشنا شد. مدتی را نیز در دانشگاه «سوربن» فرانسه گذراند و با فلسفه جدید آشنایی پیدا کرد. وی یکی از روحانیون برجسته و استاد حوزه و دانشگاه بود و بسیاری از اساتید نام آور فعلی مثل : دکتر سید محمد رضا جلالی نائینی، دکتر مهدی محقق، بدیع الزمان فروزانفر، دکتر سید حسین نصر شاگرد او بودند. از جمله اساتید او در نجف اشرف، مرحومان شریعت اصفهانی، میرزا محمد تقی شیرازی، آقا ضیاء عراقی و سید محمد کاظم یزدی بودند و از ایشان اجازه اجتهاد مطلق داشت. وی تالیفاتی مثل «وحدت وجود» ، «رساله بداء»، «اجابه الدعا فی مسأله البداء»، «علم الحدیث»، «تفسیر قرآن کریم»، «شزراتی در جبر و اختیار» از خود بر جای گذاشت. تولد او در سال 1264 شمسی در تهران بود و وفات او در دی ماه سال 1353 شمسی اتفاق افتاد.

6_ سید محسن صدر(صدرالاشراف ) نیز از تدوین کنندگان قانون مدنی بود. وی فرزند میرزا حسین و در سال 1247 شمسی (1289 قمری) به دنیا آمد. خانواده او همه اهل علم بودند و خود او نیز مجتهد بود. از ابتدا یعنی از سال 1284شمسی به عدلیه پیوست و درسال 1288 شمسی رییس محکمه استیناف خراسان شد ودر سال 1289 شمسی مستشار دیوان عالی تمیز شد و در سال 1299 رییس شعبه دیوان تمیز شد و در تشکیلات جدید دادگستری نیز در ریاست شعبه دیوان کشور ابقاء گردید. او در سال 1307 شمسی رییس دادگاه انتظامی قضات شد و در سال 1309 مجددا به ریاست شعبه دیوان کشور منصوب گشت. وی دوبار یکی در سال 1312 و دیگری در سال 1315 وزیر دادگستری شد و سرانجام در سال 1322 از دادگستری بازنشسته شد و سناتور و رییس مجلس سنا گشت و در همین سمت در سال 1341 شمسی درگذشت.

وی از پیشکسوتان عدلیه نوین و از افراد موثر هیأت تدوین قانون مدنی و متانت و شخصیت او معروف بود. وی از دوستان مرحوم آیت الله بروجردی مرجع معروف تقلید بود و از مرحوم بروجردی نقل شده [3] که فرموده:« شخصیت جزء ذات صدر الاشراف است.» معمولا مرحوم بروجردی پیغام هایی را که می خواست برای شاه بفرستد توسط صدر الاشراف می فرستاد.

7 _ سید مصطفی عدل(متولد سال 1258 در انگج تبریز) تنها عضو غیر روحانی هیأت تدوین قانون مدنی بود ولی او نیز ریشه و پایگاه روحانی داشت. وی فرزند «میرزا ابراهیم رکن العداله» و نوه دختری «میرزا احمد مجتهد» بود. اغلب افراد خانواده او مشاغل مهم قضایی داشتند. پدرش رییس دیوانخانه عدلیه خراسان شد. دایی او «محسن خان مشیر الدوله» وزیر عدلیه ناصرالدین شاه بود. جد او «حاج سید حسین شاه» و جد مادری او « حاج میرزا مجتهد» و دایی دیگر او «میرزا جواد»از علمای بزرگ آذربایجان و هر دو از مخالفان قرارداد رژی بودند. وی که از تبار بزرگان بود تحصیلات ابتدایی را در تبریز شروع کرد و برای ادامه تحصیلات متوسطه به قاهره رفت و زبانهای عرب، فرانسه، ایتالیایی و روسی را به خوبی فراگرفت و سپس به پاریس رفت و از دانشکده حقوق این شهرفارغ التحصیل حقوق شد. در سال 1282 شمسی به وزارت خارجه و در سال 1286 به «عدلیه» رفت و مدت بیست سال مشاغل حساس داشت. در سال 1302 مستشار دیوان تمیز و سپس رییس دایره تنقیح قوانین شد و در همین مسئولیت با هیأت تدوین قانون مدنی همکاری کرد و ترجمه قانون مدنی فرانسه برای اعضاء کمیسیون توسط او صورت می گرفت و در تدوین قانون جزای عمومی و قانون تجارت نیز نقش مهمی داشت. او در سال 1314 مجدداً به وزارت خارجه رفت و وزیر مختار ایران در ژنو و سپس نماینده رسمی ایران در جامعه ملل شد. در سال 1316 کفیل وزارت خارجه و در سال 1317 وزیر مختار ایران در رم و در سال 1320 رییس دانشکده حقوق دانشگاه تهران و سپس در کابینه فروغی وزیر فرهنگ و در کابینه های بعدی وزیر دادگستری و وزیر مشاور بود. او همچنین رییس هیأت نمایندگی ایران در کنفرانس های سانفرانسیسکو و نیویورک بود و منشور ملل متحد را به نمایندگی از طرف ایران امضاء کرد. چون پدر وی«رکن العداله» و عمویش «عدل الملک» بود، نام خانوادگی «عدل» را برای خود برگزید و چون در هرکاری موفق و منصور بود به «منصورالسلطنه» ملقب شد. از تالیفات او کتاب «حقوق اساسی» در سیصد و پنجاه صفحه در سال 1285 شمسی و کتاب «حقوق مدنی» منتشر شده در سالهای 1308 و 1309 شمسی، همچنین کتاب «حقوق تجارت بین الملل» و ترجمه جزای عمومی و قانون تجارت ایران به زبان فرانسه را می توان نام برد. وی در اواخر عمر می خواست تا کتاب «خسرو وشیرین» نظامی را به زبان فرانسه ترجمه کند و مدت هشت سال روی آن کار کرد ولی اجل به او مهلت نداد ودر تیر ماه سال 1329 شمسی به بیماری سرطان درگذشت و در آرامگاه خانوادگی عدل در جوار حضرت عبدالعظیم مدفون شد.

از هشتمین عضو کمیسیون سال 1306 قانون مدنی یعنی مرحوم «شیخ محمد علی کاشانی» اطلاع جامع و صحیحی در دست اینجانب نیست.

اهتمام اصلی در آن مرحله از تدوین قانون مدنی متوجه مباحث مربوط به اسباب تملک و تقسیم اموال و کلیات قراردادها و مسئولیت های قراردادی و خارج از قرارداد بود و همین مباحث برای الغای «کاپیتولاسیون» ضروری بود زیرا بخشهای دیگر که بیشتر مربوط به احوال شخصیه می شد بر طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی تابع «قوانین شخصی» بود. بنابراین جلد اول قانون مدنی که شامل 955 ماده بود به موجب ماده واحده ای در تاریخ هجدهم اردیبهشت سال 1307 یعنی یک روز قبل از تاریخی که کاپیتولاسیون رسما الغاء می شد به تصویب رسید.

منبع مهم جلد اول قانون مدنی ـ مخصوصاً قسمت عقود معین ـ کتابهای مشهور فقه امامیه بود و هیأت تدوین قانون مدنی به کتابهای مشهور فقهی مثل شرایع[4] و شرح لمعه[5] ، جواهرالکلام،[6]، مکاسب شیخ انصاری و شروح آن و نظایر اینها نظر داشتند و همچنین «شرح استاد رستم سلیم باز» بر قانون «مجله الاحکام العدلیه» را که قانون مدنی عثمانی بود مطالعه می کردند و از قوانین خارجی مخصوصا به قانون مدنی فرانسه و قانون مدنی مصر نظر داشتند واین امر را مرحوم سید محمد فاطمی در شرح زندگانی خود مورد تصریح قرار داده است(اصغری لنگرودی، 1378، ش 10263) وی در شرح زندگانی خود نوشته :«.... به ترتیب قانون مدنی فرانسه و قوانین مدنی مصر و عثمانی مواد قانون مدنی را تهیه کردم....»

به این ترتیب مواد مربوط به عقود معین تقریباً به طور کامل از فقه امامیه اقتباس و بیشتر مواد مربوط به «مقدمه» و تقسیم اموال به منقول و غیر منقول و حق انتفاع و حق ارتفاق و قواعد اساسی صحت معامله از قانون مدنی فرانسه اقتباس و با ضوابط فقه امامیه تطبیق داده شد.[7]

دومین کمیسیونی که برای تدوین دیگر بخشهای قانون مدنی تشکیل شد در سال 1313 شروع به کار کرد. اعضای این کمیسیون عبارت بودند از:

سید محمد فاطمی، سید نصرالله تقوی، شیخ محمد بروجردی، شیخ اسدالله ممقانی، سید محمد رضا افجه ای، صدرالاشراف، جواد عامری و دکتر متین دفتری. افراد جدیدی که در این هیأت عضویت داشتند نیز همانند هیأت نخستین بیشتر از فقهای طراز اول و جملگی از صلاحیت لازم برخوردار بودند. از میان ایشان تنها در مورد مرحوم دکتر متین دفتری که غیر روحانی بود و در عین حال در هیأت مذکور نیز نقش مهمی داشت توضیح مختصری می دهم:

مرحوم دکتر احمد متین دفتری تحصیلات حقوقی خود را در سوییس به پایان رسانده و در دادگستری های فرانسه، آلمان و سوییس کارآموزی نموده و سپس به ایران بازگشته بود. وی مورد وثوق و اعتماد «داور» وزیر دادگستری (عدلیه) وقت بود و به همین علت وقتی نامبرده پس از گرفتن درجه دکتری از سوییس به ایران بازگشته بود با آنکه سی و چهارسال بیشتر نداشت از سوی داور به معاونت وزارت دادگستری منصوب شد.(عاقلی 1369، ص 186) وی از شخصیت های بارز حقوقی بین المللی بود واینجانب در سالهای نخستین دهه چهل افتخار شاگردی آن مرحوم را در دانشکده حقوق دانشگاه تهران داشتم.

کمیسیون دوم که مامور تدوین جلدهای دوم وسوم قانون مدنی بود، در کار تدوین خود گذشته از حقوق امامیه از حقوق خارجی به حقوق سوییس نظر داشت وشاید علت این عنایت _ گذشته از اعتبار قانون مدنی سوییس ـ حضور مرحوم دکتر متین دفتری در این کمیسیون بود. توجه به حقوق سوییس در تدوین جلدهای دوم و سوم قانون مدنی (جمعا 380 ماده) بالصراحه توسط مرحوم داور وزیر دادگستری وقت در مجلس شورای ملی بیان شد.(مجموعه مقالات، بی تا، ص 992) ومنظور داور مواد مربوط به مباحث تابعیت، اقامتگاه، ادله اثبات دعوی، تکالیف زوجین و حقوق خانواده بود که نظم و سامان مواد و مباحث از حقوق سوییس اقتباس و با حقوق اسلامی هماهنگ شده بود.(بهرامی، 1381، ص 18) و به این ترتیب جلدهای دوم و سوم قانون مدنی که در 380 ماده تنظیم شده بودند به طریق عادی از ششم بهمن ماه سال 1313 تا هشتم آبانماه سال 1314 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیدند و به این ترتیب قانون مدنی ایران در 1335 ( یکهزار و سیصد وسی وپنج ) ماده کامل شد.

جمع بندی

قانون مدنی ایران جزو نادر قوانین مدنی کشورهای اسلامی است که مستقیماً بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانون مدنی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است و تدوین کنندگان آن از چنان صلاحیتی برخوردار بودند که به خوبی موفق شدند از مبانی مستحکم فقه امامیه در قالب نوین و منطبق با اسلوب پیشرفته تدوین قوانین بهره گیرند و از حقوق پیشرفته فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز استفاده کنند و در این تلفیق به شکل قابل تحسینی موفق باشند.[8]

از سال 1307 شمسی تا کنون نزدیک 80 سال می گذرد و قانون مدنی ایران تا کنون به عنوان یک سند ملی و افتخار آمیز فرهنگ اسلامی ایران و قابل ارائه در محافل حقوقی معرفی شده است. دیوان کشور ایران نیز ـ مخصوصا تا پایان دهه بیست و تا حدی تا دهه چهل _ که بازماندگان قاضیان دانشمند در تشکیلات آن اکثریت ملموسی داشتند توانست با تفسیرهای مناسب خود رویه قضایی قابل اعتمادی ارائه کند. بنابراین حفظ و حراست از حرمت و تمامیت این سند با ارزش ملی و اسلامی از تجاوز مدعیان اصلاح گری وظیفه همه حقوقدانان متعهد و آگاه و فرهیخته است.

قبل از انقلاب اسلامی بر مبنای سیاستهایی که حکومت وقت تعقیب می کرد گروهی قانون مدنی را در بخش مربوط به حقوق خانواده و مسئولیت مدنی غیر کافی تشخیص می دادند لذا درصدد رفع آن برآمدند. تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 و قانون حمایت خانواده در سال 1352 نتیجه این قانونگزاری های کم توفیق بود. قانون حمایت خانواده تغییرات اساسی کرد؛ قانون مسئولیت مدنی نیز بهم ریختگی های زیادی در نظام حقوقی ایران به وجود آورد، ولی هرچه بود این قوانین در خارج از محدوده قانون مدنی به تصویب رسیدند و نظم منطقی و تمامیت آنرا خدشه دار نکردند. ولی بعد از انقلاب اسلامی و تصویب اصل چهارم قانون اساسی که فکر تطبیق قوانین ایران با مقررات اسلامی قوت گرفت، قانون مدنی هم مورد بازبینی واقع شد. در همین راستا مستند به مغایرت برخی از اصول آن با فقه اسلامی، چندین ماده از آن تغییر یافت و یا حذف شد ولی چنین به نظر می رسد که تغییرات بر مبنای صحیحی نبوده اند. چرا که در مقام عمل بنظر اینجانب مواد پیشین از مبنای دینی لازم و کارآمدی برخوردار بوده اند.

برگرفته از سایت : صدای قانون

http://www.vakil.net/index.php/1389-...10-12-15-32-49
http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=cc35460220221899e16821ea3244b08e