قانون كيفري كپي رايت نرم افزار در ايران
نکات بسیار مهم و قابل توجه !!!
/ قفل شكسته / به افراد ديگر فروخته و يا در اختيار ديگران بگذارند و از وجود قوانيني بسيار سخت كه حتي رفتن به زندان را هم در بر دارد خود را دچار دردسر هاي بسيار زيادي مي نمايند و ضمن آنكه زندان را به جان مي خرند بايستي هزينه هاي بسيار گزافي كه شاكي مي خواهد تا رضايت دهد را نيز متحمل شده و اگر فرد متخلف و كپي كننده و فروشنده نرم افزار قفل شكسته ديگران نتوانند جبران خسارات شاكي را بنمايند باز هم بايستي در زندان بمانند .
و نيز بايستي بدانيد شخص و يا شركتي كه آنقدر تخصص و عقل و دانش داشته كه بتواند يك نرم افزار حسابداري و مالي به اين گستردگي بنويسد و برنامه نويس و طراح آن باشد چگونه ممكن است آنقدر نفهم و نادان باشد كه فكري به حال امنيت كپي نرم افزارش نكرده باشد ؟؟؟!!!!
اين نرم افزارها اكثرا داراي قفل هاي سخت افزاري و نرم افزاريست كه آنها را در برابر كپي و دسترسي افراد غير مجاز محافظت مي نمايد و اگر چنانچه فردي قفل سخت افزاري و يا نرم افزاري آن را دستكاري و يا از روي نرم افزار كپي نمايد اين قفلها فعال شده و باعث آسيب به بر نامه شده و نرم افزار ديگر كار خود را به درستي انجام نخواهد داد و برخي از نرم افزارها داراي قفل هاي زماني و تو در تو بوده كه اگر يك قفل فعال شود به مرور زمان قفل هاي ديگر هم فعال شده و مرتب آسيب هاي جبران ناپذيري حتي به دستگاه رايانه شما وارد مي آورد و خلاصه آنقدر شما را به دردسر مي اندازد كه از كرده خود پشيمان شويد .
دوستان عزيزي كه لينك هاي نرم افزارهاي حسابداري قفل شكسته به يكديگر مي دهند در حقيقت بمب مخربي را به دوستانشان هديه مي كنند كه روزي رايانه هاي دوستانشان به كلي از كار مي افتد مطمئن باشيد هيج كدام از اين نرم افزارهاي حسابداري براي شما كار نمي كند و اگر هم كار كند مدت زمان بسيار كوتاهي است و بعد به درد سر مي افتيد .
نرم افزار حسابداري را بايستي حتما و الزاما از شركت و يا شخص پديد آورنده و صاحب امتياز آن خريداري كنيد تا اگر زماني به مشكلي برخورديد آن فرد بتواند به شما كمك كرده و مشكل شما را حل نمايد و بتواند به شما پشتيباني بدهد نه آن را از جايي نامعلوم و يا فردي نامشخص و يا يك لينك الكي در سايت هاي مختلف كپي نماييد .
لذا در اين قسمت با قوانين حقوقي و كيفري كپي رايت نرم افزار كه در حال حاضر بسيار سختگيرانه توسط قوه قضائيه / اداره آگاهي دايره جرائم خاص و رايانه اي / و وزارت اطلاعات اعمال مي گردد آشنا شده و اميد واريم كه هيچ فردي با كپي زحمات و دستاوردهاي ديگران اين همه دردسر را براي خود و ديگران به ارمغان نياورد .
مواد حقوقي و جزائي و كيفري در خصوص كپي رايت نرم افزارهاي توليدي داخل كشور
و
قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه اي
مصوب چهارم دی ماده یکهزار و سیصد و هفتاد و نه ( 1379 ) مجلس شورای اسلامی تصویب
و در تاریخ 10/10/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است
ماده 2- در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می شود، آئین نامه مربوط به این ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3- نام، عنوان و نشانه ویژه ای که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیج کس نمی تواند آنها را برای نرم افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند بکار برد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (13) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده 4- حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به دارنده حقوق نرم افزارهای واسط نیست.
ماده 5- پدیدآوردن نرم افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم افزارها با رعایت حقوق مادی نرم افزارهای اولیه مجاز است.
ماده 6- پدیدآوردن نرم افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در اینصورت:
الف- باید نام پدیدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.
ب - اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدیدآوردن نرم افزار موردنظر بوده و یا پدیدآوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.
ماده 7- تهیه نسخه های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد، بلامانع است.
ماده 8- ثبت نرم افزارهای موضوع مواد (1) و (2) این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکتها انجام می پذیرد.
ماده 9- دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوی، تأییدیه فنی یادشده در ماده (8) این قانون صادر شده باشد.در مورد حق اختراع،علاوه بر تاییدیه مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذیربط تسلیم شده باشد.
ماده 10- برای صدور تأییدیه فنی موضوع ماده (8) در مورد نرم افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته ای به نامه "کمیته حق اختراع" زیرنظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می شود. اعضای این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی انفورماتیک، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.
ماده 11- شورا مکلف است از صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان باشند خودداری کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی شورای عالی انفورماتیک اعلام نظر کند.
ماده 12- به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز، نظام صنفی رایآنه ای توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات های مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات های جرایم یاد شده در لایحه قانونی امور صنفی - مصوب 13/4/1359 و اصلاحیه های آن - خواهد بود.
ماده 13- هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون (000ر000ر10) تا پنجاه میلیون (000ر000ر50) ریال محکوم می گردد.
تبصره - خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می شود.
ماده 14- شاکی خصوصی می توان تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.
ماده 15- رسیدگی جرم مذکور در ماده (13) با شکایـت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف می شود.
ماده 16- حقوق مذکور در ماده (1) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.
ماده 17- آیین نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأییدیه فنی و هزینه های مربوط همچنین نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه ای، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ــ قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماده یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
