حقوق قابل اعمال بر کشتی های غرق شده: چه کسی مالک گنج است؟
http://bayanbox.ir/id/4349699374227241831?preview
نبردهای قانونی بر سر بازمانده‌های تاریخی کشتی‌های غرق شده در آب‌های آزاد: پروندة ادیسه
* مقدمه
در بیست و یکم سپتامبر سال 2011، حوزة یازدهم دادگاه استیناف ایالات متحده رأی داد که گروه امریکایی اکتشافات دریایی ادیسه[1] (که از این پس با نام ادیسه خوانده خواهد شد) باید شمش‌های طلایی که از کشف یک کشتی شکسته متعلق به 2 قرن پیش در تنگة جبل‌الطارق به دست آورده ـ و مبلغی حدود 500 میلیون دلار ارزش دارد ـ را به کشور اسپانیا بازگرداند.
این رأی در 9 فوریة سال 2012 پس از اینکه دادگاه عالی امریکا درخواست ادیسه برای لغو رأی صادره توسط حوزة یازدهم را رد نمود، تائید نهایی شد. این پرونده[2] از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا در سال‌های اخیر با رشد و پیشرفت تکنولوژی، حرفه‌ای جدید به نام شکارچی گنج ایجاد شده است که به سمت اکتشاف و تملیک اموال موجود در کشتی‌های غرق شده می‌باشند اما هنوز قانونی که بر این عرصه حکومت می‌کند تیره و مبهم است.
پروندة ادیسه جدال قانونی بر سر بازمانده‌های تاریخی کشتی‌های شکسته در زیر آب را از سه منظر بررسی می‌کند: هویت کشتیِ شکسته، صلاحیت دادگاه‌های امریکا و نهایتاً منافع و مصالح مستعمرة سابق. بررسی این جنبه‌ها نشان خواهد داد که آیا شکارچیان تجاری می‌توانند با اکتشاف کشتی‌های غرق شده و دست‌اندازی بر اموال موجود در آن‌ها مالک آن شده و این اموال را به نفع خود استفاده کنند؟
** هویت یک کشتی غرق شده: ادیسه علیه سی هانت[3]
در یک پرونده، تعیین هویت یک کشتی شکسته می‌تواند مشخص کند که آیا قوانین مربوط به «یافتن یا اکتشاف»[4] قابل اعمال است یا قوانین مربوط به «نجات و بازیابی»[5] رعایت خواهد شد. اگر قوانین مربوط به اکتشاف اعمال شود، کاشف می‌تواند در مال به دست آمده دخل و تصرف کند و در واقع مالک مال می‌شود اما اگر ذیل عنوان نجات و بازایابی به موضوع نگاه کنیم، نجات دهندة مال تنها می‌تواند در عوض عملی که انجام داده درخواست عِوض و پاداش نماید و این امکان وجود ندارد که نسبت به مال ادعای مالکیت کند.
پیش شرط اساسی اعمال قوانین مربوط به اکتشاف این است که از مال اعراض شده باشد یا اینکه مال از ابتدا بدون صاحب بوده باشد. بازمانده‌های کشتی‌های تجاری غرق شده در شرایط خاصی و پس از گذشت میزان مشخصی از زمان می‌توانند به عنوان مال بدون مالک به حساب آیند. البته این موضوع در مورد کشتی‌های جنگی قابل اعمال نیست. پروندة ادیسه مسئله‌ای که در پروندة سی‌هانت مطرح شده بود را دوباره تائید کرد. در سی‌هانت مشخص شده بود که کشتی جنگی تنها در صورت اعلام صریح و واضح صاحب آن می‌تواند به عنوان مال معرَض به حساب آید.[6] بنابراین، برای تعیین مالکیت بازمانده‌های کشتی، هویت آن اهمیت بسیار زیادی دارد.
پروندة ادیسه بسیار شبیه به پروندة سی‌هانت می‌باشد زیرا هر دو مربوط به کشتی‌های جنگی اسپانیا هستند. دادگاه پروندة ادیسه اعلام کرد که بازمانده‌های کشف شده متعلق به یک کشتی بادبانی نیروهای سلطنتی اسپانیا می‌باشد که نام آن مرسدس[7] بوده است. دادگاه سی‌هانت نیز اعلام کرده بود که بقایای کشف شده متعلق به دو کشتی بادبانی نیروهای سلطنتی اسپانیا با نام‌های خونو[8] و لاگالگا[9] می‌باشد. هر دو دادگاه اعلام نمودند که قوانین اکتشاف نمی‌تواند در مورد بقایای کشف شده اعمال شود زیرا اسپانیا هرگز صراحتاً از مالکیت خود نسبت به بازمانده‌های کشتی اعراض نکرده است. وقتی که رأی پروندة سی‌هانت صادر شد، انتقادات زیادی به بخش‌هایی از این رأی مخصوصاً گسترة وسیع عبارت «اعلام اعراض از مالکیت» وارد شد.[10]
رأی صادره در پروندة ادیسه نشان می‌دهد که دادگاه‌های حوزة دریایی امریکا به دلیل رعایت نزاکت بین‌المللی نسبت به مسئلة بقایای کشتی‌های جنگی بسیار حساس شده‌اند. پروندة ادیسه هم‌چنین نشان داد که محموله‌ای که توسط کشتی حمل می‌شود در تعیین جنگی بودن یا نبودن آن تأثیری ندارد. بعلاوه، یکی کشتی جنگی صرفاً به دلیل آنکه کشور صاحب پرچم آن درگیر جنگ نیست، هویت خود را از دست نمی‌دهد.
*** صلاحیت دادگاه‌های امریکا: ادیسه علیه تایتانیک[11]
کشتی تایتانیک که در سال 1912 غرق شد، مشهورترین نمونه از بقایای کشتی‌های شکسته در تاریخ به شمار می‌رود. شباهت قضیة تایتانیک و ادیسه در این است که در هر دو پرونده، بقایای کشتی‌ها در دریای آزاد و خارج از محدودة صلاحیت امریکا قرار گرفته بودند. حوزة 4 دادگاه فدرال امریکا خود را نسبت به رسیدگی به پروندة تایتانیک صالح دانست و این در حالیست که حوزة 11 پروندة ادیسه را به دلیل نقص در صلاحیت رد کرد. دلیل این مسئله قوانین متفاوت نیست بلکه به خاطر این است که کشتی مرسدس در پروندة ادیسه دارای مصونیت قضائی به شمار می‌رود در حالیکه کشتی تایتانیک به عنوان یک کشتی تجاری دارای چنین مصونیتی نیست.
کشتی مرسدس یکی کشتی جنگی است و به همین دلیل جزو دارایی اسپانیا محسوب می‌گردد. دادگاه در این قضیه بخش 1609 پیمان مصونیت اموال بیگانگان را اعمال کرد که بیان می‌دارد اموال یک دولت خارجی دارای مصونیت هستند. استثنائات وارده بر بخ 1609 این پیمان بخش‌های 1610 و 1611 می‌باشند. ادیسه تلاش کرد از فعالیت‌های تجاری موضوع بخش 1610 این پیمان به عنوان استثنای مصونیت اموال خارجی استفاده کند.
پیمان مذکور، فعالیت تجاری را بر اساس ماهیت رفتار تعریف می‌کند و به هدف عمل کاری ندارد. دیوان عالی ایالات متحده در این زمینه تصریح نمود که بر اساس پیمان مصونیت اموال بیگانگان، فعالیت‌های یک کشور خارجی زمانی فعالیت تجاری به حساب می‌آیند که کشور مذکور به عنوان یک فعال خصوصی در آن حوزه فعالیت کند نه به عنوان تنظیم کنندة بازار. دادگاه ادیسه رأی داد که اگرچه کشتی مرسدس مقداری محمولة خصوصی حمل می‌کرده است اما فعالیت او نمی‌تواند تجاری محسوب شود زیرا این کشتی به عنوان یک شخص خصوصی معمولی در یک بازار عمل نمی‌کرده است.
علاوه بر این، دادگاه ادیسه بر اساس تصمیم دیوان عالی امریکا در قضیة فیلیپین علیه پیمنتل[12] و با توجه به دکترین نزاکت بین‌المللی رأی داد که محمولة خصوصی بارگیری شده توسط مرسدس مشمول قانون مصونیت اموال خارجی می‌شوند. اگرچه این تصمیم دادگاه توسط بسیاری از افراد به عنوان ساده‌انگاری پیمان مصونیت اموال خارجی مورد انتقاد قرار گرفت اما به نوعی مبیّن سیاست خارجی و خط مشی نظامی ایالات متحده است. در حقیقت، امریکا می‌کوشد با استفاده از عمل متقابل، از کشتی‌ها و هواپیماهای غرق شدة خویش در آب‌های بین‌المللی در مقابل شکارچیان گنج محافظت کند.
قضیة ادیسه هم‌چنین پیشرفتی در مسئلة «مالیکت» به عنوان استثنائی بر اصل مصونیت اموال خارجی ایجاد کرد. به عبارت دیگر، از آنجا که اسپانیا در جریان جلسات دادرسی دادگاه ادیسه بر بقایای کشتی مرسدس مالکیت نداشت، بازمانده‌های مذکور نمی‌توانستند از امتیاز مصونیت اموال خارجی برخوردار شوند. با این حال دادگاه از آموزه‌های به دست آمده در نتیجة پروندة جمهوری آرژانتین علیه شرکت حمل و نقل آمرادا هِس[13] بهره برد که در آن دیوان عالی امریکا بیان داشت که پیمان مصونیت اموال خارجی تنها پایة اکتساب صلاحیت قضائی نسبت به یک کشور خارجی است.
بر این اساس دادگاه اعلام داشت که تنها استثناهای مذکور در پیمان مورد نظر می‌تواند پایة اعمال صلاحیت قضائی دادگاه‌های امریکا بر اموال یک دولت خارجی باشند و از آنجا که این پیمان «مالکیت» را استثنا نکرده است، داشتن مالکیت نسبت به مال مورد منازعه نمی‌تواند پیش شرطی برای مصون دانستن مال کشور خارجی باشد. نهایتاً در این مورد خاص، دادگاه اعلام کرد که بازمانده‌های کشتی اسپانیایی به دلیل اینکه کشتی مذکور درگیر فعالیت‌های غیر تجاری بوده است باید مصون باشند.
**** منافع دولت‌های مستعمره
پرونده‌های سی‌هانت و تایتانیک جنگ میان صاحبان کشتی‌ها و یابندگان آن‌ها هستند. اما در پروندة ادیسه، علاوه بر این بازیگران، منافع دولت ثالثی نیز مطرح بود: مستعمرة سابق، پرو. سکه‌هایی که توسط مرسدس حمل می‌شدند قبل از سال 1803 از معادن کشور پرو استخراج و در این کشور ضرب شده بودند. پرو اعلام کرد که به دلایل بسیار مهمی در مقایسه با اسپانیا از امتیاز ترجیحی نسبت به سکه‌ها و سایر گنج‌های یافت شده در مرسدس برخوردار است. این دلایل بدین شرح بودند:
- سکه‌ها و گنج یافت شده از نظر فیزیکی، فرهنگی و تاریخی ریشه در پرو داشته‌اند
- این منابع در دورانی از پرو غارت شده بودند که به دوران سوء استفادة شرم‌آور از مردم پرو معروف شده است؛ و دلایلی از این دست.
دادگاه ادیسه نسبت به این ادعا نطر مثبتی داد. با این حال دادگاه بیان کرد که آنچه پرو ادعا می‌کند امروزه در قانون امریکا وجود ندارد. این مسئله صحیح است. نه تنها قوانین امریکا نسبت به این مسئله ساکتند، بلکه کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به این حوزه نیز نسبت به حمایت از منافع مستعمرات سابق قانون واضحی ندارند.
کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا[14] بیان می‌دارد که اگر کشتی غرق شده در بستر دریا و ورای 200 مایل دریایی منطقة انحصاری اقتصادی و فلات قاره قرار داشته باشد، کشور اصلی صاحب آن یا کشور مبدأ فرهنگی آن، یا کشور مبدأ تاریخی و باستان‌شناسی آن نسبت به کشتی حقوق ترجیحی دارند. البته این کنوانسیون مشخص نکرده است که چه اتفاقی می‌افتد اگر کشور صاحب کشتی با کشور مبدأ فرهنگی و کشور مبدأ تاریخ کشتی متفاوت باشد.
نتیجه‌گیری
دادگاه ادیسه بیان کرد که اسپانیا مناسب‌ترین متولی کشتیِ شکسته است زیرا منافع حاکمیتی زیادی در آن دارد. این مسئله به دعوی قضائی امریکا پایان داد. هم کشور پرو و هم شرکت ادیسه می‌بایست در دادگاه‌های اسپانیا برای احقاق حقوق مورد ادعای خویش طرح دعوی کنند.
شرکت ادیسه اگر به اندازة کافی خوش‌شانس باشد می‌تواند بر اساس قوانین اکتشاف کشور اسپانیا درخواست پاداش کند. در مقابل، منافع پرو چندان قابلیت دفاع ندارند. اهمیت قضیة ادیسه از این جهت است که این پرونده سؤال مهمی در حقوق دریایی و حقوق بین‌الملل عمومی مطرح کرد: چه کسی باید منافع فرهنگی و اقتصادی میراث تاریخی به دست آمده از یک کشور سابقاً مستعمره را تصرف کند؟ مستعمره یا استعمارگر؟[15]
[1] Odyssey Marine Exploration
[2] Odyssey Marine Exploration Inc. v. The Unidentified Shipwrecked Vessel and ET. AL. (Odyssey 1), 675 F. Supp. 2d 1126 (2009). Odyssey Marine Exploration, Inc. v. The Unidentified Shipwrecked Vessel and ET. AL.(Odyssey II),657 F.3d 1159 (2011)
[3] Odyssey v. Sea Hunt
[4] Finds
[5] Salvage
[6] این موضوع برای اولین بار در پروندة سی‌هانت مطح و پذیرفته شد و می‌توان گفت که اکنون به صورت عرف درآمده است.
[7] Nuestra Senora de las Mercedes (Mercedes)
[8] Juno
[9] La Galga
[10] Kevin Berean, Sea Hunt Inc. v. The Unidentified Shipwrecked Vessel or Vessels: How the Fourth Circuit Rocked the Boat, 67 Brook. L. Rev. 1249 (2002); and Christopher Z. Bordelon, Saving Salvage: Avoiding Misguided Changes to Salvage and Finds Law, 7 San Diego Int'l L.J. 173
(2005).
[11] Titanic
[12] Philippines v. Pimentel
[13] Argentine Republic v. Amerada Hess Shipping Corp.
[14] United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS)
[15] منبع:
Jie, Huang, “Legal Battles Over Underwater Historic Shipwrecks In High Seas: The Case of Odyssey “, American Society of International Law (ASIL), Law of the Sea Reports, Vol. 3
برگرفته شده از international-law.blog.ir
پایگاه تخصصی حقوق بین الملل
