قرار داد ها ي تاريخي

[MR_Jentelman]

سلام قرادادهای تاریخی و عهد نامه های که در گذشته بین کشور ها بسته می شد رو تو این تاپیک بزارید. منتظر همه دوستان هستیم. اول خودم شروع میکنم

[MR_Jentelman]

قرارداد نفتي 1933 برابر با 1312 هجري شمسي

متن قرارداد تحميلي 1933 كه در تاريخ 7 خرداد 1312 بين شركت سابق نفت و دولت ايران به تصويب رسيده است.



مقدمه

به قصد برقرار كردن امتياز جديدي به جاي امتيازي كه در تاريخ 1901 به ويليام ناكس دارسي داده شده بود اين امتياز را دولت ايران اعطا و كمپاني نفت انگليس و ايران محدود آن را قبول مي نمايد.

روابط طرفين مذكور در فوق در آتيه بر طبق اين قرارداد خواهد بود.

تعريفات

بعضي اصطلاحات مستعمله در اين قرارداد قطع نظر از هر معني ديگري كه ممكن است در حال يا در آتيه در موارد ديگر داشته باشد در اين قرارداد مطابق تعريفات ذيل معني خواهد شد.

دولت

يعني دولت شاهنشاهي ايران.

كمپاني

يعني شركت نفت انگليس و ايران محدود و تمام شركتهاي تابعه آن.

شركت نفت انگليس و ايران محدود

يعني شركت نفت انگليس و ايران محدود يا هر شخص حقوقي ديگري كه با تصويب دولت ايران مطابق ماده 26 اين امتياز بدو منتقل شود.

شركت تابعه

يعني هر شركتي كه در آن كمپاني حق تعيين بيش از نصف مديران مستقيماً يا غير مستقيم داشته باشند و يا آنكه كمپاني در آن شركت بطور مستقيم و يا غير مستقيم مالك يك مقداري سهام باشد كه بيش از پنجاه درصد حق رأي در مجمع عمومي شركت مزبور را براي كمپاني تضمين نمايند.

نفت

يعني روغن نفت خام و گازهاي طبيعي و قيرها (اسفالتها) و مومهاي طبيعي و تمام مشتقات ديگري كه يا از مواد مذكور حاصل مي شود و يا به وسيله اختلاط و امتزاج اين مواد به مواد ديگري به دست مي آيد.

عمليات كمپاني در ايران

يعني تمام عمليات صنعتي و تجاري و فني كه كمپاني منحصرا براي اجراي اين امتياز انجام مي دهد.

ماده اول

دولت بر طبق مقررات اين امتياز حق مانع للغير تفحص و استخراج نفت را در حدود حوزه امتياز به كمپاني اعطا مي كند و همچنين حق انحصاري تصفيه و هر نوع عملي را در نفتي كه خود تحصيل كرده و تهيه آن براي تجارت خواهد داشت و همچنين دولت در تمام وسعت خاك ايران به كمپاني حق غير انحصاري حمل و نقل نفت و تصفيه و هر نوع عملي در آن و تهيه آن براي تجارت و همچنين فروش آن در ايران و صادر كردن آن را اعطا مي نمايد.

ماده دوم

الف- حدود حوزه امتياز تا تاريخ 31 دسامبر 1938 عبارت خواهد بود از حوزه اي كه واقع است در جنوب خط بنفشي كه در روي نقشه اي كه طرفين امضا كرده و منضم به قرارداد است رسم شده است.

ب- كمپاني بايد منتهي تا 31 دسامبر 1938 در حوزه مذكور در فوق يك يا چندين قطعه زمين را به هر شكل و وسعتي و در هر نقطه كه مقتضي مي داند انتخاب نمايد.

مجموع سطح يك يا چند قطعه كه انتخاب شده باشد نبايد از يكصد هزار ميل مربع انگليسي (۱00،۰00 ميل مربع ) تجاوز نمايد- هر ميل ساده مطابق است با يك هزار و ششصد و نه متر.

كمپاني در تاريخ 31 دسامبر 1938 يا قبل از آن يك قطعه يا قطعاتي را كه به طريق فوق انتخاب كرده كتباً به دولت اطلاع خواهد داد.

به هر اطلاعنامه نقشه ها و اطلاعات لازمه براي تشخيص و تحديد قطعه و يا قطعات منتخبه از طرف كمپاني ضميمه خواهد شد.

ج- بعد از تاريخ 31 دسامبر 1938 كمپاني ديگر حق تفحص و استخراج نفت را جز در قطعه يا قطعاتي كه مطابق ( paragraphe ) (ب) فوق انتخاب كرده است نخواهد داشت و حوزه امتياز بعد از اين تاريخ عبارت خواهد بود از قطعه يا قطعاتي كه بدين طريق انتخاب گرديده و از انتخاب آنها نيز به ترتيب مذكور در فوق به دولت اطلاع داده شده باشد.

ماده سوم

كمپاني حق غير انحصاري ساختن و داشتن لوله هاي حمل نفت را خواهد داشت. كمپاني در تعيين محل سير لوله هاي نفت خود و به كار انداختن آنها مختار است.

ماده چهارم

الف- هر زمين باير متعلق به دولت كه كمپاني براي عمليات خود در ايران لازم بداند و از براي مقاصد عمومي مورد احتياج دولت نباشد مجاناً به كمپاني واگذار خواهد شد، طريقه تحصيل اراضي مذكور به ترتيب ذيل خواهد بود :

هر وقت قطعه اي از اراضي مذكوره مورد احتياج كمپاني واقع مي شود بايد كمپاني يك يا چندين نقشه اي كه در روي آن، زمين مورد احتياج با رنگ آميزي مشخص گرديده باشد به وزارت ماليه ارسال بدارد.

دولت در صورتي كه اعتراضي نداشته باشد متعهد مي شود كه در ظرف سه ماه از تاريخ وصول تقاضاي كمپاني موافقت خود را اظهار بدارد.

ب- اراضي دائر متعلق به دولت را كه كمپاني احتياج پيدا مي كند به طريقي كه در جزء قبل مذكور است از دولت تقاضا خواهد كرد و دولت در ظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضاي كمپاني داير به فروش آن اراضي اشعار خواهد داشت در صورتي كه دولت اعتراضي و احتياجي به اراضي مزبوره نداشته باشد.

قيمت اين اراضي را كمپاني تأديه خواهد كرد- قيمت مزبور بايد عادلانه باشد و از قيمت متعارفي اراضي كه از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نبايد تجاوز نمايد.

ج- در صورتي كه دولت در مقابل تقاضاهاي پيش بيني شده در جزوه هاي alinca ( الف و ب ) مذكور در فوق جوابي ندهد پس از انقضاي دو ماه از تاريخ وصول تقاضاهاي مزبور كمپاني تذكرنامه جديدي به دولت خواهد فرستاد چنانچه به تذكرنامه مزبور نيز در ظرف يكماه از تاريخ وصول جوابي داده نشود سكوت دولت به منزله تصويب تلقي خواهد گرديد.

د- اراضي را كه متعلق به دولت نيست و براي كمپاني لازم باشد با توافق با صاحبان اراضي مزبور و با توسط دولت كمپاني تحصيل خواهد كرد و در صورت عدم حصول موافقت در قيمت، دولت به صاحبان اراضي مزبور اجازه نخواهد داد كه بيش از نرخ متعارفي اراضي متشابه مجاور مطالبه نمايد. براي تقويم اراضي مذكور منظوري كه كمپاني از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمي شود.

ه- اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي و محلهايي كه جنبه تاريخي دارند و همچنين توابع آنها تا دويست متر مسافت از مقررات مذكوره مستثني هستند.

و- كمپاني حق غير انحصاري خواهد داشت كه فقط در حوزه امتيازي نه در جاي ديگر و از هر زمين باير متعلق به دولت براي مصرف عمليات خود از هر نوع خاك و شن و آهك و سنگ گچ و سنگ و مصالح ساختماني ديگر مجاناً استفاده نمايد.

مسلم است كه اگر استفاده از مواد مذكور موجب ضرر شخص ثالثي باشد بايد كمپاني جبران خسارت ذوي الحقوق را بنمايد.

ماده پنجم

عمليات كمپاني در ايران به طريق ذيل محدود مي شود :

1- ساختمان هر خط آهن و هر بندر جديدي موكول به حصول موافقت قبلي بين دولت و كمپاني خواهد بود.

2- اگر كمپاني توسعه ارتباط تلفوني و تلگرافي و تلگراف بي سيم و هواپيمايي فعلي خود را در نظر داشته باشد قبل از تحصيل اجازه دولت در اين خصوص اقدامي نمي تواند بكند.

اگر دولت براي دفاع ملي يا در موقع پيشامدهاي فوق العاده ديگري احتياج به وسائط نقليه و وسائل ارتباطيه كمپاني پيدا كند تعهد مي نمايد حتي الامكان كمتر موجب تضييق عمليات كمپاني بشود و نيز خساراتي را كه از اين حيث متوجه كمپاني مي گردد به طور حقانيت جبران نمايد.

ماده ششم

الف- كمپاني مجاز است كه بدون تحصيل جواز مخصوصي آنچه را كه منحصر‌‌‌اً براي مصرف اعضا و مستخدمين خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمركي و مالياتهاي معموله حين ورود را بپردازد. كمپاني تدابير لازمه را اتخاذ خواهد نمود كه اجناس وارده باشخاصي غير مستخدمين خودش فروخته و يا واگذار نگردد.

ب- كمپاني بدون تحصيل جواز مخصوصي حق خواهد داشت كه لوازم و مصالح و آلات طبي و جراحي و ادويه اي را كه براي مريضخانه ها و مطبهاي خود در ايران لازم دارد وارد نمايد و اشيا و اجناس مذكوره در موقع ورود از تأديه حقوق گمركي و هر نوع ماليات و عوارض به دولت و ادارات محلي معاف خواهد بود.

ج- بدون تحصيل هيچ گونه جوازي و بدون پرداخت هيچ نوع حقوق گمركي و ماليات و عوارض به دولت و ادارات محلي كمپاني حق خواهد داشت آنچه را كه منحصراً براي عمليات خود در ايران لازم دارد وارد نمايد.

د- صادرات نفتي از پرداخت حقوق گمركي و هر نوع ماليات و عوارض به دولت و ادارات محلي معاف خواهد بود.

ماده هفتم

الف- كمپاني و مستخدمينش از حمايت قانوني دولت بهره مند خواهند بود.

ب- دولت در حدود قوانين و مقررات مملكتي همه نوع تسهيلات ممكنه را براي عمليات كمپاني مبذول خواهد داشت.

ج- هر گاه دولت در حوزه امتيازيه باشخاص ديگري امتيازاتي براي به كار انداختن ساير معادن اعطا كند بايد وادار نمايد كه احتياطات لازمه را به عمل آورند كه عمليات آنها به مؤسسات و عمليات كمپاني خسارتي وارد نسازد.

د- كمپاني مكلف است منطقه اي را كه براي ساختن خانه و دكاكين و ساير بناهاي ديگر خطرناك است تعيين كند تا دولت بتواند اهالي را مسبوق و از سكونت در آن محل منع نمايد.

ماده هشتم

كمپاني ملزم نخواهد شد كه هيچ قسمتي از وجوه خود و مخصوصاً عوايد حاصله از فروش صادرات خود را به پول ايراني تبديل نمايد.

ماده نهم

كمپاني فوراً تداركات خود را خواهد ديد كه به وسيله يك كمپاني فرعي استخراج نفت ايالت كرمانشاه را شروع و در محل تصفيه نمايد.

ماده دهم

I- مبالغي كه بر حسب اين قرارداد از طرف كمپاني بايد به دولت تأديه شود (علاوه بر مبالغي كه در موارد ديگر پيش بيني شده) به شرح ذيل تعيين مي گردد:

الف- حق الامتياز ساليانه كه از اول ژانويه 1933 شروع ميشود به مبلغ چهار شلينگ براي هر تن نفتي كه براي مصرف داخلي در ايران بفروش برسد و يا از ايران صادر شود.

ب- پرداخت مبلغي معادل با بيست درصد آنچه اضافه بر 671،250 ليره سهام عادي كمپاني نفت انگليس و ايران محدود توزيع مي گردد خواه اين توزيع سهم منافع( dividende ) يكي از سنوات بوده يا از وجوه ذخيره كه اضافه بر ذخائري كه در 31 دسامبر 1932 به موجب دفاتر خود موجود داشته، باشد.

ج- مجموع مبالغي كه براي هر سال مسيحي بر حسب جزءهاي (الف) و (ب) از طرف كمپاني به دولت ايران تأديه مي شود نبايد هرگز از هفتصد و پنجاه هزار ليره استرلينگ(750،000 ليره استرلينگ) كمتر باشد.

II- تأديه وجوه مذكور در اين ماده از طرف كمپاني به طريق ذيل به عمل خواهد آمد:

الف- 31 مارس و 30 ژوئن و 30 سپتامبر و 31 دسامبر هر سال هر دفعه مبلغ يكصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد ليره استرلينگ ( تأديه مربوط به 31 مارس 1933 فوراً پس از تصويب اين قرارداد به عمل خواهد آمد)

ب- در تاريخ بيست و هشتم فوريه 1934 و منبعد در همين تاريخ در هر سال حق الامتياز مربوط به سال قبل بابت هر تن نفت بر حسب جزء (I الف) پس از وضع مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ليره استرلينگ كه مطابق جزء( II الف) قبلا‌ً تأديه گرديده است.

ج- مبالغ لازم التأديه به دولت بر حسب جزء(I ب) اين ماده در موقع تقسيم منافع به سهام عادي پرداخته خواهد شد.

III- در موقع انقضاي اين امتياز و همچنين در صورت ترك آن از طرف كمپاني مطابق ماده (25) كمپاني مبلغي مساوي بيست درصد (20%) از بابت هاي ذيل را به دولت ايران تأديه خواهد كرد.

الف- از تفاضل بين مبالغ كل ذخائري (general reserve ) كه كمپاني نفت انگليس و ايران محدود در تاريخ انقضا و يا ترك امتياز موجود خواهد داشت و مبالغ ذخائري كه كمپاني مذكور در تاريخ 31 دسامبر 1932 موجود داشته است.

ب- از تفاضل بين مبالغ موجودي كه از طرف كمپاني نفت انگليس و ايران محدود در تاريخ انقضا و يا ترك امتياز به حساب منقول مي شود و موجودي هايي كه در تاريخ 31 دسامبر 1932 از طرف كمپاني مزبور به حساب منقول گرديده است.

پرداخت وجوه لازم التأديه به دولت بر حسب اين جزو يك ماه از تاريخ تشكيل مجمع عمومي كمپاني كه پس از انقضا يا ترك امتياز تشكيل مي شود انجام خواهد گرفت.

IV- دولت حق خواهد داشت كه محاسبات مربوط به جزو (1 الف) را كه منتهي تا 28 فوريه هر سال بابت سال گذشته فرستاده مي شود تفتيش و رسيدگي نمايد.

V- براي جلوگيري از امكان توجه ضرر به دولت در موقع ترقي و تنزل قيمت پول انگليس طرفين به شرح ذيل توافق حاصل نمودند:

الف- هر گاه موقعي قيمت طلا در لندن از شش ليره استرلينگ ( 6 ليره استرلينگ ) در مقابل يك اونس تروي(ounce troy) تجاوز نمايد براي هر پني (penny) كه علاوه بر شش ليره استرلينگ در مقابل يك اونس تروي (ounce troy ) در روز پرداخت قيمت طلا ترقي نمايد بر كليه مبالغ لازم التأديه به دولت از طرف كمپاني به موجب اين قرارداد( باستثناي مبالغي كه بر حسب جزوهاي( I. ب) و ( III. الف و ب) اين ماده و جزو (I الف) از ماده 23 بايد به دولت برسد) به ميزان يك، هزار و چهارصد و چهلم 1440/1 مبالغ مزبوره افزوده خواهد گرديد.

ب- هر گاه موقعي دولت تصور كرد به اينكه ديگر طلا مبناي عمومي قيمت ها و معاملات نيست و طريق تأديه هاي مذكور در فوق تضميني را كه منظور طرفين است براي دولت فراهم نمي نمايد، طرفين موافقت مي نمايند كه وضعيت تضمين مزبور را تغيير دهند و در صورت عدم حصول موافقت قضيه مطابق ماده 22 به حكميت ارجاع خواهد شد و شرائطي را كه بايد جانشين تضمين مذكور گردد معين و تاريخ اجراي آن را نيز معلوم خواهند نمود.

VI- هر گاه در پرداخت مبالغ لازم التأديه به دولت مطابق تاريخ هاي مقرر در اين قرارداد اتفاقاً از ناحيه كمپاني تأخير به عمل آيد براي مدت تأخير از قرار پنج درصد (5%) در سال فرع وجوه مزبوره را كمپاني خواهد پرداخت.

ماده يازدهم

I- كمپاني براي مدت سي سال اول عمليات خود در ايران از پرداخت هر گونه مالياتي كه به نفع دولت و ادارات محلي فعلاً برقرار و يا در آتيه وضع مي شود معاف خواهد بود و در عوض مبالغ ذيل را به دولت تأديه خواهد نمود:

الف- در مدت پانزده سال اول اين قرارداد به تاريخ 28 فوريه هر سال و براي اولين مرتبه در 28 فوريه 1934 نه پنس بابت هر تن از شش ميليون تن(6،000،000 تن) نفتي كه بابت سنه گذشته مسيحي مشمول حق الامتياز مذكور در جزو (I الف) از ماده (10) مي گردد و شش پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش ميليون تن مذكور در فوق تأديه خواهد نمود.

ب- كمپاني تأمين مي كند مبالغي را كه بر طبق جزو هاي فوق الذكر تأديه مي نمايد هيچ وقت از مبلغ دويست و بيست و پنج هزار ليره استرلينگ (225،000 ليره استرلينگ) كمتر نباشد.

ج- در مدت پانزده سال بعد يك شلينگ بابت هر تن از شش ميليون تن (6،000،000 تن) نفتي كه بابت سنه گذشته مسيحي مشمول حق الامتياز مذكور در جزو (I الف ) از ماده (10) مي گردد و نه پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش ميليون تن مذكور در فوق تأديه خواهد نمود.

د- كمپاني تضمين مي كند مبالغي را كه بر طبق جزو (ج) ما قبل تأديه مي نمايد هيچ وقت از سيصد هزار ليره استرلينگ (300،000 استرلينگ) كمتر نباشد.

II – قبل از سنه 1963 راجع به ميزان مبالغي كه كمپاني در ازاي معافيت كامل عمليات خود در ايران از پرداخت هر گونه مالياتي به نفع دولت و يا ادارات محلي در مدت سي سال دوم كه منتهي به سنه 1993 مي شود بايد بپردازد طرفين توافق نظر حاصل خواهد نمود.

ماده دوازدهم

الف- كمپاني راجع به عملياتي كه مطابق اين قرارداد در ايران مي نمايد جميع وسايل معمول و مناسب را براي تأمين صرفه جويي و استفاده كامل از عمليات خود و براي حفظ مخازن تحت الارضي نفت و براي استفاده از امتياز خود به طرزي كه مطابق آخرين ترقيات علمي وقت باشد به كار خواهد برد.

ب- هر گاه در حوزه امتياز غير از نفت ساير مواد معدني و بيشه ها و جنگلهاي متعلق به دولت موجود باشد كمپاني نمي تواند آنها را به كار انداخته و استفاده نمايد و يا مانع عمليات و استفاده ديگران بشود (مشروط بر اين كه مقررات جزو (ج) از ماده (7) رعايت شود)

ولي در صورتي كه مواد معدني بيشه و جنگلهاي مذكور براي تجسس و استخراج نفت لازم باشد كمپاني حق استفاده از آنها را خواهد داشت.

ج- كليه حفرياتي كه منجر به كشف نفت نگشته و آب و يا مواد قيمتي ديگر در آن پيدا مي شود بايد براي دولت حفظ شود و فوراً كمپاني دولت را از كشفيات مزبور مطلع سازد و دولت هر چه زودتر ممكن باشد به كمپاني تمايل خود را نسبت به تصرف حفريات مزبور اعلام خواهد داشت و در صورت تصرف آنها دولت مراقبت خواهد كرد كه مانع عمليات كمپاني نشود.

ماده سيزدهم

كمپاني تعهد مي نمايد كه به خرج خود و در يك مدت مناسبي هر موقعي كه نماينده دولت تقاضا مي كند سوادهاي صحيح از تمام طرح ها و نقشه ها و رسم ها و ساير مدارك و اسناد راجع به وضعيت سطح الارضي و طبقات الارضي و حفر چاهها مربوط به حوزه امتيازيه كه موجود دارد به وزارت ماليه بدهد.

به علاوه در تمام مدت امتياز كمپاني تمام اطلاعات مهم علمي و فني را كه از نتيجه عمليات خود در ايران به دست آورده به دولت ارسال خواهد داشت.

تمام اسناد و مدارك مزبوره را دولت به عنوان محرمانه تلقي خواهد نمود.

ماده چهاردهم

الف- دولت به ميل خود در هر موقع مناسبي حق خواهد داشت امر به تفتيش عمليات فني كمپاني در ايران نموده و براي اجراي اين مقصود از اهل خبره و متخصصين فني مأمورين بگمارد.

ب- كمپاني تمام مدارك و اسناد مربوط به اطلاعات علمي و فني و تمام مؤسسات و وسائل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دست مأمورين خبره و متخصصين دولت خواهد گذارد و علاوه مأمورين مزبور در تمام ادارات كمپاني و در تمام خاك ايران حق تحصيل هر گونه اطلاعاتي را خواهند داشت.

ماده پانزدهم

دولت حق تعيين يك نفر نماينده را خواهد داشت و نماينده مزبور (مأمور دولت شاهنشاهي) ناميده شده و اختيارات ذيل را خواهد داشت:

1- اطلاعاتي را كه در حدود حق صاحبان سهام كمپاني است از كمپاني تحصيل نمايد.

2- در تمام جلسات هيئت مديره و كميته هاي آن و در تمام جلسات مجمع عمومي كه براي مذاكره در مسائل راجع به روابط دولت و كمپاني تشكيل شده باشد حضور به هم رساند.

3- كميته اي را كه كمپاني به قصد توزيع اعتبار مذكور در ماده ( 16 ) و براي نظارت در تحصيل ايرانيان در لندن تشكيل مي دهد به عنوان رسمي و با حق رأي قاطع رياست نمايد.

4- تقاضا نمايد كه جلسات مخصوص هيئت مديره هر وقت كه لازم بداند براي مذاكره در مسائلي كه دولت پيشنهاد مي نمايد تشكيل گردد، جلسات مزبوره در مدت پانزده روز بعد از وصول تقاضاي كتبي به منشي كمپاني تشكيل خواهد شد.

كمپاني بابت حقوق و ساير مخارج نماينده مزبور ساليانه دو هزار ليره استرلينگ به دولت خواهد پرداخت.

دولت كتباً كمپاني را از تعيين نماينده مزبور و يا جانشين او مطلع خواهد ساخت.

ماده شانزدهم

I- طرفين تصديق دارند و قبول مي نمايند كه اصلي كه مدار اجراي اين قرارداد مي باشد آن است كه در منافع طرفين حفظ حد اعلاي منتج بودن و صرفه جويي در اداره و عمليات كمپاني در ايران ضرورت عالي دارد.

II- مسلم است كه كمپاني صنعتگران و مستخدمين فني و تجاري خود را به اندازه اي كه اشخاص ذي صلاحيت و با تجربه در ايران يافت شود از اتباع ايران انتخاب خواهد كرد و آن نيز مسلم است كه مستخدمين غير فني كمپاني منحصرآ از اتباع ايران خواهند بود.

III- طرفين موافقت مي نمايند در اينكه طرح عمومي مطالعه و تهيه نمايند كه بر طبق آن هر سال و مرتباً مستخدمين غير ايراني را تقليل داده و به جاي آنها به طور تصاعدي در كوتاه ترين مدت ممكن از اتباع ايراني بگمارند.

IV - كمپاني ساليانه مبلغ ده هزار ليره استرلينگ براي اينكه اتباع ايران در انگلستان علوم و فنون مربوط به صناعت نفت را فرا گيرند تخصيص خواهد داد. اعتبار مذكور به وسيله يك كميته كه مطابقه ماده 15 تشكيل مي شود به مصرف خواهد رسيد.

ماده هفدهم

كمپاني تشكيلات و مخارج تأ سيسات و تفتيش و اداره وسائل صحي و صحت عمومي را مطابق جديدترين طريقه حفظ الصحه معموله در ايران در تمام اراضي و ابنيه و مساكن اعضا و عمليات خود كه در حوزه امتيازيه كار مي كنند به عهده مي گيرد.

ماده هجدهم

هر وقت كمپاني اسهام جديدي براي عامه اشاعه مي دهد بايد دفاتر ثبت تقاضاي اشتراك آن را در همان موقع كه در ساير نقاط شروع مي شود در تهران نيز برقرار نمايد.

ماده نوزدهم

كمپاني براي احتياجات داخلي ايران و از آن جمله احتياجات دولت بنزين ( motor spirit ) و نفت لامپ (kerosene) و مازوت (fuel oil ) كه از نفت ايران حاصل مي شود بر اساس ذيل خواهد فروخت:

الف- در اول ژوئن هر سال كمپاني معدل قيمت هاي ( فوب ) روماني را راجع به بنزين و نفت لامپ و مازوت و معدل قيمت هاي ( فوب ) خليج مكزيك را راجع به هر يك از مواد مذكوره نسبت به مدت دوازده ماه گذشته تا تاريخ 30 آوريل معين خواهد كرد – نازلترين معدلهاي مذكور اختيار و « اساس قيمت ها » براي سالي كه از اول ژوئن شروع مي گردد قرار داده مي شود.

قيمت هاي اساسي به منزله قيمت در تصفيه خانه تلقي مي گردد.

ب- كمپاني بنزين و نفت لامپ و مازوت را به ترتيب ذيل خواهد فروخت:

1- به دولت براي احتياجات اختصاصي خودش ولي نه براي فروش به ديگران مطابق « قيمت هاي اساسي » مذكور در جزو ( الف ) فوق با تخفيف بيست و پنج درصد (25%)

2- به ساير مصرف كنندگان مطابق همان ( قيمت هاي اساسي ) و با تخفيف ده درصد ( 10% )

ج- كمپاني حق دارد كه به قيمت هاي اساسي مذكور در جزء ( الف ) مخارج حقيقي حمل و نقل و توزيع و فروش و همچنين ماليات و عوارض موضوعه بر محصولات مزبور را بيفزايد.

د- دولت صادر كردن محصولات نفتي را كه مطابق مقررات فوق كمپاني فروخته است قدغن خواهد كرد.

ماده بيستم

I - الف- در مدت ده سال آخر امتياز و يا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلي كه راجع به ترك امتياز مطابق ماده 25 داده مي شود كمپاني جز به شركتهاي تابع خود حق فروش يا انتقال يك يا چندين قسمت از اموال غير منقول خود را كه در ايران موجود است ندارد- در مدت هاي مذكور نيز كمپاني حق انتقال و خارج كردن هيچ قسمتي از اموال منقول خود را ندارد، مگر آنكه اشياي مزبوره از حيز انتفاع افتاده باشد.

ب- در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتياز هيچ قطعه از اراضي را كه كمپاني مجاناً از دولت تحصيل كرده است نمي تواند انتقال دهد و همچنين هيچيك از اموال منقول خود را نيز به استثناي آنچه غير مفيد و يا اينكه ديگر مورد احتياج عمليات كمپاني در ايران نيست نمي تواند خارج نمايد.

II- در موقع ختم امتياز خواه اين ختم به واسطه انقضاي عادي مدت و يا به هر نحو ديگري پيشامد كرده باشد تمام دارايي كمپاني در ايران به طور سالم و قابل استفاده بدون هيچ مخارج و قيدي متعلق به دولت ايران مي گردد.

III- جمله ( تمام دارايي ) مشتمل است بر تمام اراضي و ابنيه و كارخانه ها و ساختمانها و چاهها و سدهاي دريايي و راه ها و لوله هاي حمل نفت و پلها و رشته نقب هاي فاضلاب و وسايل توزيع آب و ماشينها و مؤسسات و تجهيزات ( از آن جمله آلات و ادوات از هر قبيل ) و تمام وسائط نقليه ( مثلاً از قبيل اتومبيل و گاري و آئروپلان ) و تمام اجناس انبار شده و ساير اشيايي كه كمپاني در ايران براي اجراي اين امتياز ازآن استفاده مي نمايد.

ماده بيست و يكم

طرفين متعاهدين اعلام مي دارند كه اجراي اين قرارداد مبني بر اصول متقابل حسن نيت و صداقت و تفسير معقول و متناسب اين قرارداد باشد.

كمپاني صريحاً تعهد مي نمايد كه در هروقت و در هر موقع حقوق و امتيازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به هيچ عملي و يا خودداري از عملي كه موجب زيان دولت باشد ننمايد.

اين امتياز را دولت لغو نخواهد كرد و مفاد مقررات آن در آتيه به وسيله هيچ قانون عمومي و خصوصي و يا هيچيك از دستورات و نظامات اداري و يا عمليات مقامات اجرائيه قابل تغيير نخواهد بود.

ماده بيست و دوم

الف- هر قبيل از اختلافات حاصله بين طرفين و مخصوصاً اختلافات ناشي از تعبير مدلول اين امتيازنامه و حقوق و مسئوليت هاي مقرره درآن و همچنين هر اختلاف نظر در مواردي كه به موجب اين امتيازنامه محتاج به توافق نظر طرفين است به طريق حكميت قطع و فصل خواهد شد.

ب- طرفي كه تقاضاي حكميت مي كند بايد تقاضاي خود را به طرف ديگر كتباً ابلاغ نمايد. طرفين هر يك، يك حكم معين نموده و حكمين قبل از شروع به حكميت، يك حكم ثالثي انتخاب خواهند كرد- هرگاه حكمين نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعيين حكم ثالث توافق نظر حاصل نمايند، حكم مزبور را به تقاضاي يكي از طرفين، رئيس ديوان داوري دائمي بين المللي تعيين خواهد نمود- چنانچه رئيس ديوان داوري دائمي بين المللي از حيث مليت و تابعيت مطابق جزو ( ج ) حائز شرايط لازمه براي تعيين حكم ثالث نباشد حكم ثالث به وسيله نايب رئيس ديوان مزبور معين خواهد شد.

ج- حكم ثالث بايد از ملت ايران يا انگليس نباشد و به علاوه ارتباط نزديك نيز نه با ايران و نه با انگليس از حيث تعلق به يكي از مستملكات يا ممالك تحت الحمايه و يا مستعمرات و ممالك تحت قيموميت و ممالكي كه به وسيله يكي از مملكتين مذكور در فوق اداره و يا اشغال شده و يا مثل اينكه در خدمت يكي از ممالك مزبوره بوده و يا مي باشد نداشته باشد.

د- اگر يكي از طرفين شصت روز بعد از وصول تقاضاي حكميت طرف مقابل حكم خود را معين نكرد و يا تعيين آن را به طرف ديگر ابلاغ ننمايد طرف مزبور حق خواهد داشت كه از رئيس ديوان داوري دائمي بين المللي ( يا از نائب رئيس در موردي كه مطابق قسمت اخير جزو ( ب ) پيش بيني گرديد ) تقاضا نمايد كه يك حكم منفرد ذيصلاحيت مطابق مقررات مذكور در فوق تعيين كند و در اين صورت اختلاف موجود به وسيله حكم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گرديد.

ه- اصول محاكمات در حكميت مطابق همان اصولي خواهد بود كه در موقع حكميت در ديوان داوري دائمي بين المللي معمول و مجري است.

وقت و محل حكميت را بر حسب مورد، حكم ثالث يا حكم منفرد مذكور در جزو (د) معين خواهد كرد.

و- حكم حكميت مستند بر اصول قضايي مذكور در ماده 28 اساسنامه ديوان داوري دائمي بين المللي بوده و قابل تجديد نظر نخواهد بود.

ز- مخارج حكميت به نحوي كه در رأي حكميت معين مي شود تأديه خواهد گرديد.

ماده بيست و سوم

1- از براي تصفيه كلي تمام دعاوي گذشته دولت از هر قبيل تا تاريخ اجراي اين قرارداد (به استثناي آنچه مربوط به مالياتهاي ايران است) كمپاني به شرح ذيل اقدام مي كند:

الف- به فاصله سي روز از تاريخ مذكور مبلغ يك ميليون ليره استرلينگ (1،000،000ليره استرلينگ) خواهد پرداخت و به علاوه.

ب- مبالغ لازم التأديه به دولت را بابت عمل كرد سنوات 1931 و 1932 بر مبناي مذكوره در ماده 10 اين قرارداد نه مطابق اساس امتياز دارسي پس از وضع دويست هزار ليره استرلينگ (200،000 ليره استرلينگ) كه به رسم مساعده در ظرف سنه 1932 بابت حق الامتياز پرداخته و يكصد و سيزده هزار و چهار صد و سه ليره و سه شلينگ و ده پنس كه به اختيار دولت قبلاً وديعه گذارده شده تصفيه و تأديه خواهد كرد.

2- در همان مدت مذكور در فوق در مقابل دعاوي دولت بابت ماليات گذشته از تاريخ 21 مارس 1930 الي 31 دسامبر 1932 كمپاني مبلغي بر حسب مبناي مذكور در جزو (الف) از بند (1) ماده 11 محاسبه و بدون رعايت تضمين مذكور در جزو (ب) از بند مزبور به دولت تأديه خواهد نمود.

ماده بيست و چهارم

هر گاه به مناسبت الغاي امتياز دارسي نسبت به قراردادهاي اجاره كه قبل از اول دسامبر 1932 تا اندازه اي كه امتياز مزبور اجازه مي داده است منعقد گرديده اختلافاتي بين كمپاني و افراد توليد گردد اختلافات مزبوره مطابق قواعد تفسيريه ذيل فيصله خواهد يافت.

الف- اگر قرارداد بر حسب مدلول خود در آخر امتياز دارسي بايد خاتمه بيابد تا تاريخ 28 مه 1961 با وجود الغاي امتياز مزبور به اعتبار خود باقي خواهد ماند.

ب- هر گاه در قرارداد پيش بيني شده باشد كه علاوه بر اعتبار آن در مدت امتياز دارسي در صورت تجديد امتياز قرارداد مزبور نيز تجديد مي شود اعتبار آن تا تاريخ 31 دسامبر 1993 باقي خواهد ماند.

ماده بيست و پنجم

در آخر هر سال مسيحي كمپاني حق خواهد داشت كه اين امتياز را ترك نمايد مشروط بر اين كه دو سال قبل از آن دولت را از نيت خود كتباً مطلع ساخته باشد.

در خاتمه مدت فوق الذكر دارايي كمپاني در ايران (به طوري كه در قسمت 3 ماده 20 تصريح شده) مجاناً و بدون هيچ قيدي به طور سالم و قابل استفاده ملك دولت خواهد شد و كمپاني در آتيه از هر گونه تعهدي بري خواهد بود.

چنانچه نسبت به تعهدات طرفين مربوط به قبل از انقضاي مدت مذكور در فوق اختلافاتي حاصل شود به طريق حكميت مذكور در ماده 22 قطع و فصل خواهد شد.

ماده بيست و ششم

اين امتياز براي مدتي كه ابتداي آن از تاريخ اجرا و انتهاي آن در تاريخ 31 دسامبر 1993 خواهد بود به كمپاني اعطا مي گردد. قبل از تاريخ 31 دسامبر 1993 اين امتياز نمي تواند خاتمه پيدا كند مگر در صورتي كه كمپاني مطابق ماده 25 آن را ترك كند و يا آنكه محكمه حكميت بر اثر ارتكاب تخلفي از طرف كمپاني نسبت به اجراي مقررات اين قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد.

تخلف به معني مذكور در فوق منحصر به موارد ذيل است:

الف- هر گاه مبلغي كه بر حسب رأي محكمه حكميت بايد به دولت پرداخته شود تا يك ماه بعد از تاريخ صدور رأي تأديه نگردد.

ب- هر گاه تصميم بر انحلال اختياري و اجباري كمپاني گرفته شود.

در مورد ساير تخلفاتي كه نسبت به مقررات اين قرارداد از هر يك از طرفين ناشي شود محكمه حكميت درجه مسئوليت ها و اثرات مترتبه بر آن را تعيين خواهد نمود.

هر نوع انتقال امتياز مشروط به تصويب دولت خواهد بود.

ماده بيست و هفتم

اين قرارداد پس از تصويب مجلس و توشيح آن از طرف اعليحضرت همايوني قابل اجرا مي گردد. در تاريخ 29 آوريل 1933 اين قرارداد در تهران منعقد گرديد.

اين امتياز كه مشتمل بر بيست و هفت ماده است در جلسه هفتم خرداد ماه يكهزار و سيصد و دوازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي- دادگر

منبع: نفت ايران از الول ساتن، ترجمه رضا رئيس طوسي، صفحات ۴۳۷ تا ۴۵۱

[MR_Jentelman]

عهدنامه ترکمانچای

پس از پیمان نامه گلستان که یکی از عهدنامه‌های دولت ایران با دول بیگانه بود، دوره دوم جنگ‌های ایران و روسیه آغاز شد. در این میان جنگ گنجه مهم‌تر از همه می‌نمود عباس میرزا فرمانده سپاه ایران با حرکت به سوی گنجه در این منطقه سنگر گرفت. در این میان پاسکوویچ فرمانده سپاه روس نیز خود را به این منطقه رساند. ابتدا عباس میرزا به د لیل برخی آشفتگی‌ها در سپاه خود خواست که جنگی اتفاق نیافتد اماتلاش او موثر نیافتاد و جنگ وسیعی در این منطقه در گرفت. در پایان نیز سپاه روس فاتح میدان شد. عباس میرزا سرانجام در ناحیه ترکمانچای خواست که جلوی پاسکوویچ را بگیرد اما در آنجا نیز شکست خورد و سرانجام مجبور شد که شرایط صلح را بپذیرد. در این میان پاسکوویچ که خود را مغرور از فتح جنگ می‌دید برای سپاه ایران ضرب الاجلی تعیین کرد و گفت چنانچه تا پنج روز تکلیف صلح مشخص نشود عازم تهران خواهد شد. در این میان شاه سرانجام تن به امضای عهدنامه ترکمانچای داد.
عهد نامه ترکمانچای در ۲۱ فوریه ۱۸۲۸ (میلادی) بین روسیه و ایران امضا شد. از سوی فتحعلی شاه قاجار، میرزاعبدالحسن‌خان و عاصف‌الدوله و از سوی روسیه تزاری ایوان پاسکویج حضور داشتند. طی این قرارداد قلمروهای باقی مانده ایران از معاهده گلستان در قفقاز شامل خانات ایروان، مناطق تالش و اردوباد و بخشی از مغان و شروان به روسیه واگذار شد. ایران حق کشتی‌رانی در دریای مازندران را از دست داد و ملزم به پرداخت ۱۰ کرور طلا به روسیه شد. بر طبق این قرارداد روسیه قول داد از پادشاهی ولیعهد وقت عباس‌میرزا حمایت کند

مفاد این عهدنامه

1. واگذاری خانات ایروان و نخجوان به دولت روسیه و تخلیه تالش و مغان از سپاه ایران.
2. پرداخت ده کرور تومان (پنج میلیون تومان)به طور اقساط از طرف ایران به روسیه به عنوان غرامت جنگی
3. اجازه عبور و مرور آزاد به کشتی‌های تجاری روسی در در یای مازندران
4. رضایت به انعقاد یک عهدنامه تجاری بین ایران و روسیه و حق اعزام کنسول و نمایندگان تجاری به هر منطقه از مناطق ایران که روس‌ها لازم بدانند.
5. حمایت از ولیعهدی عباس میرزا و کوشش در به سلطنت رساندن وی پس از مرگ شاه
6. استرداد اسرای طرفین
7. اعطای حق قضاوت کنسولی به روسیه

علاوه بر امضای معاهده تحمیلی ترکمانچای زیر فشار روس‌ها یک عهد نامه تجاری نیز با آنان به امضا رسید که تمام بازار ایران را بدون هیچ مانعی در اختیار روس‌ها قرار می‌داد.

نمایندگان ایران و روسیه عهدنامه ترکمانچای را منعقد کردند. این عهدنامه درزمان فتحعلی شاه قاجار با میانجیگری دولت انگلستان منعقد شد و به موجب آن ولایات ایروان و نخجوان به روسیه واگذارشد و حق کشتیرانی در دریای خزر مجدداً به کشتی‌های روسی واگذارشد. دولت روسیه نیزولیعهدی عباس میرزا را برسمیت شناخت و ازآن حمایت کرد. همچنین کلیه اتباع روسی براساس عهدنامه ترکمانچای ازحمایت قوه قضائیه ایران برخوردار شدند.

[Sookoot]

ناصرالدین شاه با عقد یک قرار داد در ماه رجب سال ۱۳۰۷ امتیاز تنباکو را به مدت پنجاه سال به یکی از اتباع انگلیسی به نام تالبوت سپرد.

اعطای این امتیاز به تالبوت کشت کاران تنباکو خریداران و فروشندگان آن را مواجه با نگرانی و آسیب می‌کرد. با این اقدام در حقیقت انبوه اصناف بازاریان تنباکو به یک شرکت بیگانه فروخته شدند و این عده ناگهان متوجه شدند که در واقع از کسب و کار مستقل خود منع و تبدیل به فروشندگانی شده‌اند که در مقابل کار برای یک شرکت انگلیسی دستمزد دریافت می‌دارند.ولف (سیاستمدار متنفذ انگلیسی که با دادن رشوه انحصار تنباکو را به تالبوت واگذار کرد) و دوستان بازرگانش بدلیل عدم شناخت از بافت اجتماعی ایران نتوانستند موضع اصناف و قدرت بازاریان ایرانی را درک کنند. از سوی دیگر اصناف و بازارایان شهر نشین بر خلاف روستائیان از پشتوانه کافی برخوردار بودند.

اتفاقی که بعدها به جنبش نهضت تنباکو مشهور گردید"واما مفاد قرارداد:

قرارداد تالبوت

بسم الله الرحمن الرحيم

صورت فرمان امتياز تنباكو و تتن منوپل خريد و فروش و ساختن در داخل يا خارج - كل تتن و تنباكوئي كه در ممالك محروسه به عمل آورده مي شود تا انقضاي مدت پنجاه سال از تاريخ امضاء اين انحصارنامه به ماژور تالبوت و به شركاء مشاراليه مشروط به شرايط آتي واگذار فرموديم:

فصل اول- صاحبان اين امتيازنامه همه ساله مبلغ پانزده هزار ليره انگليسي به خزانه عامره اعلي كارسازي خواهند نمود اعم از اينكه از اين كار نفع ببرند يا ضرر، اين پول هر ساله در پنج ماه از سال گذشته، پرداخته مي شود.

فصل دويم- فقط محض تعيين از تنباكو و تتني كه در ممالك محروسه به عمل آورده مي شود صاحبان اين امتياز ثبت از زارعي كه مي خواهد عمل زراعت اين امتياز را بكند نگاه خواهند داشت و دولت عليه به حكام محليه حكم اكيدي خواهد فرمود كه زارعين تنباكو و تتن را مجبور به دادن ثبت نمايند و اذن و اجازه نامچه از براي فروش و معامله و غيره تتن و تنباكو و سيگار و انفيه و غيره حق خالص صاحبان اين امتياز است و احدي جز صاحبان اين امتيازنامه حق صدور اجازه نامجات مزبوره ندارند و نخواهند داشت. اصناف تتن و تنباكو فروش كه مشغول اين حرفت اند در كسب و معاملات داخله خود برقرار خواهند بود مشروط به داشتن اجازه نامه كه دارنده امتياز خواهد بود.

فصل سيم- بعد از وضع جميع مخارج متعلق به اين عمل و تقسيم صدي پنج سرمايه خودشان بين صاحبان اين امتياز يك ربع منافع باقيمانده سال بسال تسليم خزانه عامره اعلي خواهند نمود و دولت ايران حق وارسي به دفاتر هر ساله آنها خواهد داشت.

فصل چهارم- جميع اسباب كارخانه و ملزومات اين كار كه صاحبان اين امتياز داخل ممالك محروسه مي آورند از جميع عوارضات گمركي و غيره آزاد خواهد بود.

فصل پنجم- حمل و نقل تتن و تنباكو در ممالك محروسه بلااجازه صاحبان اين امتياز ممنوع است، مگر آنچه كه مسافرين براي استعمال يوميه خودشان همراه داشته باشند.

فصل ششم- صاحبان اين امتياز بايد جميع تتن و تنباكوئي كه در ممالك محروسه به عمل آورده مي شود ابتياع و در عوض آن نقد كارسازي نمايند تا آن درجه كه قابل استعمال باشد بايد تمام تنباكو و غيرها كه فعلاً موجود است ابتياع نمايند. قيمت كه بايد به عمل آورنده يا مالك داده شود دوستانه بين عمل آورنده يا مالك و صاحبان اين امتياز قرار خواهد شد، ولي در صورت عدم رضايت طرفين به حكميت مرضي الطرفين رجوع خواهد شد و حكم قطعي مجري خواهد شد.

فصل هفتم- دولت عليه متقبل مي شود كه به هيچ وجه علاوه و اجازه بر ماليات و عوارض و رسوم گمركات حاليه درباره تتن و تنباكو و سيگار و سيگارت و انفيه تا انقضاي مدت پنجاه سال از تاريخ امضاي اين امتيازنامه ننمايند. همچنين دارنده امتياز و شركاي او متعهدند كه تمام رسوماتي كه بالفعل از تنباكو عايد دولت عليه ايران مي شود كماكان عايد گردد.

فصل هشتم- هر كس يا كساني كه بخواهند از اين فصل گريزي اختيار نمايند مورد سياسات و مجازات دولت خواهند شد و هر كس يا كساني كه در پيش آنها خفيةً تنباكو و تتن و غيره به جهت فروش پيدا بشود نيز به جريمه و سياست سخت دولت گرفتار خواهند شد. دولت عليه حمايت و تقويت صريح هر چه تمام تر خود را درباره جميع عمال صاحبان اين امتياز مرعي خواهند نمود و صاحبان اين امتياز تعهد مي نمايند كه به هيچ وجه از حقوق خود موافق اين اختيارنامچه تجاوز ننمايند.

فصل نهم- صاحبان اين امتياز مختار خواهند بود تمام حقوق يا امتيازات و يا تعهدات و غيره خود را به هر كس يا كساني كه ميل دارند منتقل نمايند، ولي قبل از وقت به اولياي دولت عليه اطلاع خواهند داد.

فصل دهم- عمل آورنده يا مالك تتن و تنباكو هر وقت تتن يا تنباكوي خود را حاصل نمود بايد خود به نزديك ترين وكيل صاحبان اين امتياز اطلاع بدهد كه حاصل ايشان به چه مقدار است تا اينكه صاحبان اين امتيازنامه بتوانند تعهدات مقرره فوق را در فصل ششم بموقع اجرا گذارند و آن را به زودي ابتياع نمايند.

فصل يازدهم- صاحبان اين امتياز حق نخواهند داشت اراضي ابتياع نمايند، مگر به اندازه لزوم اجراي اين امتيازنامه به جهت انبار و مورد لزوم آن.

فصل دوازدهم- زارعين بر طبق تفصيل شروطات كه از جانب صاحبان اين امتياز به همراهي دولت مقرر مي شود و محق مي باشند به اندازه في براي حاصل خود پيشكي به آنها داده شود.

فصل سيزدهم- اگر از تاريخ امضاء اين امتيازنامه تا انقضاء مدت يك سال كمپاني اجزاي آن تشكيل نشود و شروع به كار نشود اين امتيازنامه از درجه اعتبار ساقط و باطل خواهد شد، مگر اين كه جنگ يا امثال آن كه مانع تشكيل كمپاني باشد واقع شود.

فصل چهاردهم- در صورت وقوع اختلاف مابين دولت عليه ايران و صاحبان امتياز، آن اختلاف رجوع به حكميت مرضي الطرفين خواهد شد و در صورت عدم امكان رضايت طرفين حكم اختلاف را رجوع به حكميت قطعي حكمي به تعيين يكي از نمايندگان دولت آمريك يا آلمان يا اطريش مقيم طهران خواهد شد.

فصل پانزدهم- اين امتيازنامه به دو نسخه فيمابين دولت عليه ايران و ماژور تالبوت به امضاء اعليحضرت همايون شاهنشاهي و ثبت وزارت امور خارجه مبادله شده و مضمون فارسي آن محل اعتنا خواهد شد. به تاريخ بيست و هفتم شهر رجب المرجب سنه يك هزار و سيصد و هفت، مطابق بيستم مارس سنه يك هزار و هشتصد و نود مسيحي.

منبع: كتاب معاهدات و قراردادهاي تاريخي، از غلامرضا طباطبايي مجد، صفحات 413 تا 416