گفت و گو با دبير شوراي IT وزارت صنايع تعرفه 25 درصدي واردات گوشي برآيند نظر واردكنندگان و ستاد مبارزه با قاچاق كالاست.
وزارت صنايع و معادن كه چندسالي با تعطيلي شوراي فناوري اطلاعات اين وزارتخانه با صنعت ICT بيگانه شده بود امسال با احياي دوباره اين شورا و تغيير مركز صنايع الكترونيكي و فلزي به دفتر صنايع برق، الكترونيك و فناوري اطلاعات رويه جديدي را در پيش گرفته كه اين تغيير رويه اميد گردش دوباره چرخ‌هاي صنعت ICT به واسطه وزارتخانه حامي صنعت را زنده كرد.
اگرچه مصرف‌كننده‌ها و بازار صنعت ICT چندسالي است به دليل تغييرات گاه و بيگانه تعرفه توسط اين وزارتخانه شوك‌هاي تلخي را تجربه كرده‌اند، اما با تخصصي شدن جايگاه ICT انتظار مي‌رود از اين پس شاهد تصميم‌گيري‌هاي كارشناسانه‌تري در اين وزارتخانه باشيم.به منظور اطلاع‌رساني درباره اهداف، برنامه‌ها و ماموريت‌هاي اين شورا و اداره كل صنايع برق، الكترونيك و فناوري اطلاعات در وزارت صنايع و معادن با محمود ليائي،‌ دبير اين شورا و مدير اداره كل صنايع برق، الكترونيك و فناوري اطلاعات در وزارت به گفت‌وگو نشستيم.حاصل اين گفتگو را بخوانيد.
آقاي ليائي با توجه به اينكه جنابعالي در حال حاضر رياست اداره كل صنايع برق، الكترونيك و فناوري اطلاعات و دبيري شوراي فناوري اطلاعات را برعهده داريد لطفا بگوييد كار هر كدام از اين بخش‌ها چيست؟
شوراي فناوري اطلاعات، كار‌هاي ستادي فناوري اطلاعات خود وزارتخانه را انجام مي‌دهد. اما اداره كل صنايع برق، الكترونيك و فناوري اطلاعات به مسايل ستادي ربطي ندارد و سروكار آن با سخت‌افزار، نرم‌افزار، الكترونيك و برق است و طرف حساب آن صنعت است نه وزارتخانه.
اين دو بخش از چه زماني شكل گرفت؟
تا سال 83 شوراي فناوري اطلاعات در وزارتخانه بسيار فعال بود. شوراي اصلي كلا تركيبي از معاونان و وزرا بود كه خيلي خوب و قوي نيز پيش رفت. اما به دليل يك سري مسايل داخلي سال 83 منحل شد و اختيارات آن به ساير بخش‌ها تفويض شد. به عنوان مثال مالي آن به واحد اداري مالي و بحث اتوماسيون اداري و اينترنت آن به اداره كل آمار و فراوري داده‌ها محول شد.
اين در حالي بود كه شرح كل وظايف اداره آمار و فراوري داده‌ها براي كارهاي آماري بوده و اصلا هم به IT ارتباطي نداشت و اين وظيفه‌اي بود كه به صورت اجباري به عهده آنها گذاشته شده بود. در نتيجه عملكرد خوبي نيز نداشت چرا كه نيروهاي تخصصي نداشت و تخصصي كار نمي‌كرد. با اين حال چرخ وزارتخانه را مي‌گرداند. اما با پيشنهاد من به وزير صنايع بحث احياي شوراي فناوري اطلاعات در دستور كار مديران قرار گرفت و دكتر حاتم به سمت رياست اين شورا انتخاب شد.مركز صنايع برق هم تا قبل از سال 87 مركز صنايع الكتريكي و فلزي بود كه از فروردين امسال مركز صنايع برق، الكترونيك و فناوري اطلاعات نام گرفت.
برنامه‌هاي شوراي فناوري اطلاعات چيست؟
شورا دو برنامه كوتاه مدت و بلند مدت دارد كه برنامه كوتاه مدت آن تا پايان سال به اتمام مي‌رسد. برنامه بلند مدت كه در حال تدوين آن هستيم از سال آينده شروع مي‌شود. اولين برنامه كوتاه مدت مركز، راه‌ اندازي پورتال وزارتخانه و تبديل وب سايت به پورتال است. البته پورتال 2 ماه است كه به صورت آزمايشي راه‌اندازي شده است و اين پورتال سرويس‌هايي را ارايه مي‌دهد كه منجر به كاهش رفت و آمد ارباب رجوع مي‌شود.همچنين تعداد 30 زير پورتال در نظر گرفتيم كه 30 سازمان استاني ضمن داشتن آدرس جدا جزيي از پورتال وزارتخانه محسوب مي‌شوند.
دقيقا چه خدماتي را الكترونيكي مي‌كنيد؟
همه خدمات دستي را الكترونيكي مي‌كنيم.
معمولا داشتن پورتال مانند يك تب به جان ادارات و سازمان‌ها افتاده اما بعد از راه‌اندازي، اين پورتا‌ل‌ها به يك سايت اطلاع‌رساني تبديل مي‌شوند. چرا؟
امنيت پورتال‌ها مساله مهمي است كه دغدغه ما نيز هست. چون امنيت پورتال‌ها تضمين شده نيست خيلي از ارگان‌هاي دولتي و وزارتخانه‌ها تمايل ندارند خدمات خود را در قالب پورتال ارايه كنند. چون سرويس‌هاي قابل ارايه اعداد و ارقامي است كه به آنها استناد مي‌شود و يا ممكن است بار مالي داشته باشند.به دليل اينكه امنيت آنها را شركت‌ها و پروتكل امنيتي نمي‌تواند تامين كند، ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها به اطلاع‌رساني در پورتالشان بسنده مي‌كنند.
با اين حساب پورتال وزارت صنايع هم در نهايت گرفتار همان مشكلات است. دولت الكترونيكي چه مي‌شود؟
ما از فايروال‌ها و پروتكل‌هاي امنيتي ويژه‌اي استفاده مي‌كنيم. ضمن اينكه سرويس‌ها و خدماتي را در پورتال ارايه مي‌كنيم كه كمترين مشكل امنيتي را داشته باشد و اگر مشكل امنيتي پيدا كرد كمترين مخاطره را براي وزارتخانه داشته باشد.
ساير ماموريت‌هاي شورا چيست؟
ماموريت دوم شورا تعويض سيستم اتوماسيون اداري است كه از كلاينت سروري به (web based) تبديل مي‌شود كه قابليت‌هاي بيش‌تري دارد و ماموريت سوم شورا نيز افزايش پهناي باند وزارتخانه، شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه است.
در حال حاضر شورا از چه كساني تشكيل شده است؟
شورا مركب از نمايندگان تام‌الاختيار هر معاونت، مديران IT سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه سازمان‌ها است. مانند سازمان استاندارد، دخانيات و صنايع كوچك كه مجموعا 6 كارگروه تشكيل داده‌اند و به صورت تخصصي روي موضوعات ICT كار مي‌كنند. اين كار گروه‌ها شامل اتوماسيون اداري، امنيت و استانداردسازي، اطلاع‌رساني، سخت‌افزار و شبكه،....،...و.... هستند.
شورا براي تحقق برنامه‌هاي كوتاه مدت تاكنون چه اقداماتي انجام داده است؟
اولين تصميم بحث يكسان سازي و افزيش پهناي باند اينترنت براي وزارتخانه و شركت‌هاي تابعه بود كه مذاكرات اوليه آن انجام شده است.
آيا وزارت صنايع مي‌تواند خارج از ضوابط وزارت ICT پهناي باند خود را افزايش بدهد؟
وزارت ارتباطات محدوديتي براي ما قايل نشده است ضمن اينكه ما از شركت خصوصي افرانت سرويس مي‌گيريم كه شركت تابعه سازمان گسترش است و با توجه به اينكه 90 درصد از شركت‌ها و ارگان‌هاي تابعه وزارت صنايع و معادن از افرانت پهناي باند مي‌خريدند، طبق تفاهمنامه‌اي كه امضا شده قرار است پهناي باند اين وزارتخانه سه برابر افزايش يابد كه البته وزارت صنايع بايد دو برابر هزينه بپردازد.
پهناي باندي كه وزارت ICT ارايه مي‌كند بسيار گران است و در نتيجه ترجيح داديم كه از يك ICP خصوصي پهناي باند خود را تامين كنيم.
آيا ماموريت‌هايي براي دفتر تازه تاسيس صنايع برق، الكترونيك و فناوري اطلاعات نيز در نظر گرفته شده است؟
ماموريت دفتر صنايع برق در ارتباط با توليد صنايع برقي، الكترونيكي، سخت‌افزار و نرم‌افزار است.در واقع بيش‌تر كار كارشناسي، سياست‌گذاري و نظارت بر توليد اين صنايع با ما است.
مونتاژ هم توليد محسوب مي‌شود؟
مونتاژ تا حدي توليد محسوب مي‌شود اما كار اين دفتر رصد خبرها است كه مثلا فلان وزارتخانه POS مي‌خواهد و با توجه به قانون حداكثر استفاده از توان داخل و شناختي كه از توليدكننده‌ها داريم دفتر آنها را به شركت متقاضي استفاده از خدمات معرفي مي‌كند.
عكس‌العمل وزارت صنايع براي باطل شدن مناقصه وزارت راه براي تامين سرعت سنج چه بود؟
وزارت صنايع با برگزاري آن مناقصه مخالف بود چرا كه ما تكنولوژي ساخت دوربين و سرعت سنج‌ را در داخل كشور داشتيم و معلوم نبود به چه دليل مناقصه را طوري نوشته بودند كه شركت‌هاي داخلي نتوانند برنده شوند. ضمن آنكه دوربين‌هايي كه قرار بود خريداري شود استاندارد اروپا را هم نداشتند كه با دخالت وزارت صنايع و تلاش رسانه‌اي روزنامه فناوران آن مناقصه متوقف شد.
وزارت صنايع در زمينه استانداردسازي چه وظيفه‌اي دارد؟
هنوز استاندارد وزارتخانه در حال تدوين است و البته موردي استاندارد صنايع انفورماتيك قانون‌گذاري مي‌شوند. اما استاندارد و قانون ما از استاندارد اروپا بالاتر است كه اين استاندارد بالا بعضي اوقات كمك حال صنعت است و بعضي اوقات به ضرر آن.
چقدر از توليد داخلي استاندارد است؟
فقط آنهايي كه مجبور مي‌شوند، كالاهايشان را مطابق با استانداردها مي‌سازند اما بقيه نه.
استاندارد مد نظر شما چيست؟
ما هنوز در صنعت ICT اول راه هستيم و صنعت با سابقه‌اي نداريم و خود اين صنعت به درستي تعريف نشده كه استاندارد آن تعريف شود.
آماري از صادرات نرم‌افزار و سخت‌افزار در سال گذشته داريد؟
صادرات نرم‌افزار در سال حدود 15 ميليون دلار است كه رقم بسيار كمي است.
از آنجا كه صدور پروانه بهره‌برداري نرم‌افزار به عهده دفتر صنايع برق الكترونيك و فناوري اطلاعات است در سال جاري حدود 280 پروانه نرم‌افزار صادر كرديم. يعني توليدكنندگان نرم‌افزار اگر 8 شرط را داشته باشند پروانه توليد مي‌گيرند و مي‌توانند از معافيت‌هاي مالي استفاده كنند.
اما در صنعت سخت‌افزار نيز صادرات موردي داريم. مثلا تعداد كمي مانيتور به بازارهاي نزديك صادر مي‌كنيم.
در بعضي از قطعات نيز صادرات سخت‌افزار داريم. ضمن اينكه براي توليدكننده صرفه اقتصادي ندارد كه اقدام به توليد سخت‌افزار كند. البته در شرايط برابر و زماني كه توليدكننده‌هاي داخلي به منابع و نيروهاي انساني ارزان دسترسي داشته باشند قيمت آنها از وارد كننده محصولات چيني پايين‌تر مي‌شود. البته مشروط بر آنكه نمايندگي‌هاي شركت‌هاي داخلي و خود شركت‌هاي خارجي اقدام به قاچاق يا دامپينگ نكنند.
پروژه رايانه ملي به كجا رسيد؟
رايانه ملي به نظر من از اول هم يك پروژه شكست خورده بود. در آن پروژه قرار بود كامپيوتر (كلونايزر) را به عنوان كامپيوتر ملي جا بيندازند. اما از آنجا كه توليدات سخت‌افزاري طول عمر كمي دارند در نتيجه كلونايزر طول عمرش را از دست داد و 3 هزار دستگاه توليد شد كه 2 هزار تاي آن هنوز در انبارها خاك مي‌خورد و بقيه هم معلوم نشد به كجا رسيد.
اين كامپيوتر قيمت بسيار بالايي داشت و توليد آن از 4 تا 5 سال قبل شروع شده بود. شركت شگرف مجري اين پروژه بود و به شدت توسط وزارت صنايع حمايت مي‌شد. با اين حجم سرمايه‌گذاري و كمكي كه به اين پروژه شد اگر هر پروژه ديگري بود شايد نتايج قابل باور نبود.
اما مديريت خوبي براي عرضه به بازار نداشت و نتوانست بازار را قانع كند و يا تحت‌الشعاع قرار دهد.
چرا وزارت صنايع از اين پروژه حمايت كرد؟
توليدكننده آن ادعا داشت در عرض 2 ساعت هر كسي كه كار با كامپيوتر نداند به صورت حرفه‌اي همه چيز را ياد مي‌گيرد و اين كامپيوتر يك محصول همه كاره بود يعني پرينتر و اسكنر و ... نيز داشت.
لطفا بگوييد مذاكره با برندهاي خارجي براي مشاركت در توليد گوشي‌ تلفن‌همراه در داخل كشور به كجا رسيد؟
15 درصد بازار ايران و دنيا در اختيار برندهاي متفرقه است و 85 درصد آن نيز در اختيار 5 برند نوكيا، موتورولا، سوني اريكسون، ال‌جي و سامسونگ است. ما در 15 درصد توليدكننده‌ها را حمايت مي‌كنيم كه برند خود را به بازار بشناسانند و بخشي از 15 درصد را به خود اختصاص دهند.
اما با توجه به اينكه 85 درصد بازار در دست معتبرها است ما نيز نمي‌توانيم خارج از چارچوب جهاني حركت كنيم و البته اين يك اتفاق جهاني است و ما نيز نمي‌توانيم با اين جريان مبارزه كنيم. در نتيجه پيشنهاد توليد مشاركتي داريم اما 55 درصد بازار منطقه در اختيار گوشي‌هاي Low-end برندهاي معتبر است. مي‌توانيم با توليد گوشي‌هاي مدل پايين توليد مشاركتي را آغاز كنيم.
آيا برندهاي خارجي حاضر به مشاركت مي‌شوند؟
پيشنهادمان را داديم و تاكنون 2 برند استقبال كردند و اگر شرايط مهيا باشد، تعرفه‌ها ثابت بماند و بازار ما به ثبات برسد، برندهاي اصلي نيز براي اينكه حجم 55 درصدي بازار خود را از دست ندهند خودشان به اين فكر مي‌افتند كه بخشي از مدل‌هاي خاص خود را در داخل كشور توليد كنند.
اين برندها ابتدا به اندازه نياز بازار گوشي توليد خواهند كرد و اگر بيش‌تر توليد كنند ما براي صادرات جوايز صادراتي در اختيارشان قرار مي‌دهيم. البته بايد اضافه كنم طرف حساب برندهاي خارجي وزارت صنايع نيست بلكه خود توليدكننده‌هاي داخلي طرف قرارداد هستند.
تعرفه كه 60 درصد شد خيلي از كارشناسان اعتراض خود را نسبت به تغيير تعرفه اعلام كردند چون منطقي نبود. حالا هم خيلي‌ها معتقدند با تعرفه فعلي حتي ساخت مشاركتي گوشي غيرمنطقي است. نظر شما چيست؟
تعرفه 60 درصدي را نه رد مي‌كنم نه تاييد؛ چرا كه پيشنهاد وزارت صنايع بود و در زمان خود اگر پس از توليد گوشي داخلي تعرفه بالا مي‌رفت و همزمان با آن جلوگيري از قاچاق و رجيستري انجام مي‌شد مي‌توانست با موفقيت روبه‌رو شود.
وقتي تعرفه 60 درصد شد بازار به شوك عظيمي تن داد. چرا كه گوشي داخلي نداشتيم و بازار مانده بود كه گوشي را از كجا تامين كند.
اما نكته ديگر اينكه تعرفه 25 درصدي برآيند نظرات واردكنندگان قانوني و ستاد مبارزه با قاچاق كالاست.
اما در مجموع بحث بر سر اين است كه اگر تعرفه ثابت نماند و حتي نيم درصد بالا و پايين شود بازار مختل خواهد شد. ضمن اينكه توليدكنندگان عملا از اواخر خرداد ماه فرصت پيدا كرده‌اند از مزاياي تعرفه 25 درصدي استفاده كنند.
تلاش بر اين است كه از SKD شروع كنيم و به مرور به سمت CKD برويم.
در شرايطي كه كشور ما با مسايل بين‌المللي از جمله تحريم مواجه است چقدر به موفقيت برنامه‌ها اميدواريد؟
ما در همه اين سال‌ها يك بازار مفت و رايگان 2 هزار ميليارد توماني را در اختيار خارجي‌ها قرار داديم و آنها به هيچ بهانه‌اي اين بازار را از دست نمي‌دهند. در صورتي كه با مديريت صحيح دولت مي‌تواند براي خود سود كسب كند و مزاياي آن را در اختيار مصرف‌كننده نهايي قرار دهد و سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده نيز بايد وارد اين بازار شود و در جهت تحقق حقوق مصرف‌كننده گام بردارد.
خدمات پس از فروش گوشي هم تعريف خاصي ندارد. تعريف خدمات را چه كسي بايد انجام دهد؟
خود صنف براي اينكه بازار خود را از دست ندهد بايد استاندارد خدمات پس از فروش را تدوين كند مانند تجربه لوازم خانگي كه تجربه موفقي بود.
براي ايجاد ارتباط صنعت و دانشگاه چه اقداماتي در اين وزارتخانه انجام گرفته است؟
در اين زمينه اتاق فكري در حال تشكيل است كه متشكل از صنعتگران، مديران داخل وزارتخانه و استادان دانشگاهي است.
منبع : فناوران