اقدامات رویداده در ايران

متاسفانه در اقتصاد ايران تاكنون به دليل ناشناخته ماندن پيامدها و آثار زيانبار پولشويي اقدام قابل توجهي صورت نگرفته يا حساسيتي ويژه براي رويارويي با اين پديده در جامعه ايجاد نشده است. تنها اقدام مثبت در اين زمينه، لايحه منع پولشويي تقديمي دولت به مجلس شوراي اسلامي است كه درحال بررسي است و تا حدودي مقدمات كارها در اين زمينه فراهم شده است.

دليل اين امر آن است كه در جامعه ما پولشويي به عنوان يك جرم بدون قرباني شناخته مي شود. اما اگر دقت شـود، ملاحظه مي شود كه پولشويي عارضه اي ثانوي و متناظر با يك جرم منشاء (مقدم) مانند قاچاق موادمخدر، سرقت و ديگر فعاليتهاي مجرمانه است و تنها ناآگاهي از علت و ماهيت پولشويي است كه آن را تا كنون به صورت يك معضل نامريي در نزد جامعه ايراني ناشناخته نگاه داشته است.

برپايه تعريف پولشويي و باتوجه به اينكه جرائم منشاء، لزوماً باهدف ايجاد درآمد براي مجرمان انجام نمي شود زمينه مبارزه با پولشويي در ايران علاوه بر پوشش مواردي مانند نقل وانتقال يا دادوستد موادمخدر، درآمدهاي به دست آمده از ساير جرائم تعريف شده در چارچوب مجموعه قوانين و مقررات كنوني جمهوري اسلامي ايران را دربرمي گيرد.

در اكثر كشورهاي پيشرفته جهان و حتي برخي از كشورهاي همسايه، تعقيب مالي وجوه حاصل از قاچاق و ساير جرائم سازمان يافته، مقدم بر كنترل فيزيكي است. درحالي كه در ايران تمام تلاشها، معطوف به كنترل فيزيكي است. قانون پولشويي، راههاي نقل و انتقال وجوه حاصل از فعاليتهاي مجرمانه را محدود و قابل شناسايي مي كند و با فراهم آوردن امكان سيستمي شناسي متخلفان، احتمال وقوع بسيـــــاري از جرائم را تاحد زيادي كاهش مي دهد.

جرائم منشا پولشويي در ايران عبارتند از: قاچاق موادمخدر، مشروبات الكلي، قاچاق كالا، گريز از ماليات، معاملات متكي به اطلاعات دروني يا محرمانه، اخاذي، ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، سرقت، آدم ربايي، قتل و جنايت، قمار، ربا و فحشا.


نتيجه گيري


پولشويي روي ديگر يا نيمرخ مالي فعاليتهاي بزهكارانه اي است كه در آن عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه و غيرقانوني طي رونـــــدي در مجاري قانوني تطهير و پاك مي شود.

پولشويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود.

پولشويان باتوجه به موارد زير در سطح ملي و بين المللي به صورت حريفي فعال عمل كرده و اقدامات سازمان يافته پيچيده اي براي تطهير عوايد غيرقانوني خود به مرحله اجرا درمي آورند:

- ناكافي بودن مقررات و نظارت در موسسات مالي، فقدان قوانين و مقررات مناسب براي ايجاد موسسات مالي، نبود قوانين مربوط به شناسايي مشترك در موسسات مــــــالي پنهان كاري بيش از اندازه در موسسات مالي؛

- فقدان سيستم موثر گزارش دهي در معاملات مشكوك؛
- الزامات ناكافي مربوط به قانون تجارت براي ثبت فعاليتهاي بازرگاني؛
- وجود موانع بر سر راه همكاريهاي بين المللي در حيطه مسئولان اجرايي؛
- ضعف همكاريهاي بين المللي در حيطه مسئولان قضايي (معاضدت قضايي).
برپايه مطالب فوق درمورد پولشويي و باعنايت به واقعيات موجود اقتصاد ايران، مبارزه با پديده پولشويي، نقل و انتقال وجوه حاصل از مواردي مانند قاچاق موادمخدر و مشروبات الكلي، قاچاق كالا، گريز از ماليات، معاملات متكي به اطلاعات دروني يا محرمانه، اخاذي، ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، سرقت، آدم ربايي، قتل و جنايت، قمار، ربا، فحشاء و ساير جرائم سازمان يافته و تعريف شده در چارچوب مجموعه قوانين و مقررات كنوني جمهوري اسلامي ايران را دربرمي گيرد.
جهت گيري قانون مبارزه با پولشويي و آئين نامه هاي اجرايي آن بايد طوري باشد كه راههاي مصرف و نقل و انتقال وجوه حاصل از قاچاق و ساير فعاليتهاي مجرمانه را محدود و قابل شناسايي كند. از اين رو، وظيفه اصلي قوه مقننه تصويب قوانين و ابزارهاي حقوقي لازم براي مراجع مسئول مبارزه با پولشويي است.

اولين قدم در اين راه، جرم اعلام كردن پولشويي است. يعني مجلس با تصويب قانوني بايد به مراكز قضايي و انتظامي، اختيار مجازات پولشويان و مصادره دارائيهاي حاصل از ارتكاب جرم پولشويي را بدهد. همچنين بايد چارچوبي تدوين شود كه طبق آن، مراكز مسئول مبارزه با پولشويي بتوانند اطلاعات به دست آمده را بين خود و همتايان خارجي مبادله كنند.


منابع و ماخذ

*


طرح مطالعاتي مبارزه با جرم پولشويي، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، تيرماه 1382 مرداد و شهريور ماه 1382 .
* هفته نامه خبري - تحليلي اقتصاد و دارائي، تير، مرداد و شهريور ماه 1382 .



* روزنامه هاي همشهري تير، مرداد و شهريور 1382 .



* مجله مجلس علمي - پژوهشي مجلس شوراي اسلامي - شماره 37 سال دهم بهار 1382 .



* بهرامزاده، حسينعلي و شريعتي، حسين (1385) روشهاي مبارزه با پولشويي، ماهنامه تدبیر، شماره 151