مبارزه با بزهکاري کودکان در برخي نظام هاي حقوقي دنيا

[Sookoot]

مقررات انگلستان و ولز
در مواجهه با افزايش بزهکاري اطفال، در ژوييه 1997 گروه کاري <دادگستري ويژه صغار> در انگلستان تشکيل شد که منجر به پيشنهاد قانون پيشگيري از بزهکاري و اخلال در نظم عمومي در سال1998 شد. اين قانون که اماره عدم مسئوليت نوجوانان ده تا چهارده ساله را ملغا کرد، اهداف زير را دنبال مي‌نمود:
- کوتاه کردن مدت زمان دادرسي مجرمان صغير
- گـسترش تدابير جديد پيشگيرانه، تربيتي- آموزشي و سرکوب‌گر
- ايجاد محکوميت‌هاي جديد براي جرايم اخلال در نظم عمومي، جرايم جنسي و اعتياد و نيز تشديد مجازات براي تجاوز به شخصيت نژادي
- پيش‌بيني مسئوليت براي والدين
- گـسـتـرش هـمـکـاري مـيـان مـؤسـسـات مـرتبط (پليس ، دادگستري و مقامات محلي)
برخي از اين تدابير همچون همکاري ميان نهادهاي محلي، محکوميت به سبب ارتکاب جرايم جنسي و تبعيض نژادي، منع تردد براي صغار کمتر از 10 سال و کنترل وظايف تحصيلي از سال 1998 و ساير تدابير از سال 1999 به اجرا درآمده‌اند. گونه ديگري از تدابير هم در سال‌هاي 2000 و 2001 بعد از آزمايش در مناطق نمونه اجرا شده‌اند .
کاهش مدت دادرسي
قانون مذکور مدت زمان ميان بازداشت و آغاز دادرسي و نيز ميان ايراد اتهام و محکوميت بزهکار صغير را تا نصف کاهش داده است.
پيش از اين، هنگامي که مهلت پيش‌بيني شده در قانون تعقيب جرايم (1995) رعايت نمي‌شد، مجرم تبرئه مي‌گرديد. براي جلوگيري از تبرئه ناشي از گذشت مهلت، قانون جديد متغير بودن اين مهلت‌ها را به تناسب شدت جرم پذيرفته و امکان به تعويق انداختن جلسه دادرسي را پيش‌بيني کرده است. اين تدابير از تابستان 1999 لازم‌الاجرا شده‌اند.
گسترش تدابير جديد
يک- پيشگيري
منع خروج از خانه در ساعت‌هاي خاص يا از ساعت‌هايي خاص به بعد:
يکي از تدابير اصلي پيشگيرانه، امکان ايجاد موقت مقررات منع آمد و شد در برخي ساعات و در بعضي محله‌هاست. اين تدابير که از 30 سپتامبر 1998 در حال اجراست، به صغار زير ده سالي که مابين ساعت 21 تا 6 صبح بدون همراهي والدين يا يک فرد بزرگسال (حداقل هجده ساله) در مکان‌هاي عمومي مشاهده شوند، مربوط مي‌گردد. ايـــن مـقــررات را مــي‌تــوان بــه تـنــاســب ســن اطـفــال در زمان‌بندي‌هاي متفاوت اجرا کرد.
مقامات محلي بايد درخواست خود را مبني بر اعمال منع خروج از منزل براي تأييد به وزير کشور تقديم نمايند. منع خروج از منزل نمي‌تواند در يک دوره براي بيش از نود روز اعمال شود. هنگامي که طفل زير ده سال اين مقررات را رعايت نکنند، مأموران پليس او را به خانه والدين و در صورت غيبت والدين، به اداره پليس هدايت مي‌کنند. مقامات محلي بـايـد از ايـن جـرم مـطـلع شوند تا دستور تحقيق توسط سازمان‌هاي خدمات اجتماعي را صادر نمايند.
نظارت بر وظايف تحصيلي:
اطفال پنج تا شانزده ساله موظف به حضور در مؤسسات آموزشي هستند و به همين دليل حق غيبت در ساعت‌هاي درسي را ندارند؛ مگر آن که داراي اجازه‌نامه از مدرسه باشند. هنگامي که مأمور پليس در يک مکان عمومي، مرکز تجاري يا يک فروشگاه در حين ساعت درسي با يک طفل مواجه شود و دلايل کافي مبني بر احتمال فرار وي از مدرسه در دست داشته باشد، مي‌تواند او را به مدرسه يا محل تعيين شده توسط مسئول محلي آموزشي بازگرداند.
دو- مجازات‌هاي جايگزين حبس
توبيخ و مراقبت:
مجازات‌هاي جايگزين حبس درخصوص صغار متناسب با اهميت جرمي که آنها مرتکب شده‌اند، اعمال مي‌شوند:
- تـوبـيـخ در صـورتـي اعمال مي‌شود که يک جرم کم‌اهميت براي اولين بار واقع شده باشد.
- تحت مراقبت بودن براي ارتکاب جرايم مهم‌تر يا براي نوجوانان داراي سابقه توبيخ مورد استفاده قرار مي‌گيرد. چنانچه مأمور پليس پس از گذشت دو سال از <تحت مراقبت بودن> متهم احتمال ارتکاب مجدد جرم را بدهد، مي‌توان بار ديگر از اين تدبير استفاده کرد.
موارد توبيخ و مراقبت توسط اداره پليس تعيين مي‌شود. چنانچه صغير کمتر از 17 سال سن داشته باشد، حضور يک بزرگسال ضروري است. اين بزرگسال مي‌تواند يکي از والدين يا قيم يا حتي يک مددکار اجتماعي يا نماينده مؤسسه خيريه باشد.
افسر پليس به طفل (چنانچه بيش از 17 سال داشته باشد) يا به همراه بزرگسال او (اگر طفل کمتر از 17 سال داشته باشد)، نتايج ناشي از توبيخ يا مراقبت را به طور شفاف توضيح مي‌دهد.پس از رهايي از <مراقبت>، اداره پليس مي‌تواند در صورت احساس نياز به بازپروري اجتماعي يا اتخاذ برنامه پيشگيري از تکرار جرم، طفل را به گروه‌هاي مسئول اطفال بزهکار بسپارد.
هنگامي که يک نوجوان مرتکب جرم جديدي در مهلت دو سال شده يا جرم مهمي را مرتکب شود، قابل مجازات با توبيخ يا مراقبت نيست و دادگاه نمي‌تواند او را از مجازات معاف نمايد. در چنين مواردي دادگاه بايد او را به حداقل يک مجازات همراه با تعليق محکوم نمايد.
حکم به جبران خسارت‌:
هدف از قرارهاي جبران خسارت آگاه ساختن کودک بزهکار از نتايج اعمال خود است. چنين قراري عبارت است از محکوم کردن کودک به انجام اقدامي جبراني به نفع قرباني جرم (در صورت موافقت قرباني) يا به نفع جامعه.
دادگاه براي صدور قرار جبران خـسارت بايد گزارش مأمور تعليق مراقبتي يا مددکار اجتماعي و يا يکي از اعضاي گروه نگهدارنده اطفال بزهکار را مورد بررسي قرار دهد و سپس با توجه به اوضاع و احوال، کار مطلوب براي جبران خسارت و يا مورد نظر بزه‌ديده تعيين مي‌شود. دادگاه بايد به‌صراحت طفل را از نتايج قرار و تعهدات ناشي از آن و نيز عواقب عدم پايبندي به آن آگاه سازد.
اين مجازات بايد متناسب با بزه باشد؛ اما نمي‌تواند از 24 ساعت تجاوز کند و ظرف مدت 3 ماه از صدور قرار بايد به اتمام رسد. قرار همچنين مي‌تواند مشتمل بر الزام به فرستادن <نامه عذرخواهي> به بزه‌ديده باشد. اجراي اين مجازات توسط يک مأمور تعليق مراقبتي يا يک مددکار اجتماعي و يا يک عضو گروه نگهدارنده اطفال بزهکار مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
مجازات‌هاي عام‌المنفعه:
کارهاي عام‌المنفعه جزو برنامه‌اي هستند که هدف آن جلوگيري از تکرار جرم و تسهيل بازپروري اجتماعي است. اين مجازات 3 ماه به طول مي‌انجامد و شامل الزامات (شرکت در بـرخـي فـعـالـيـت‌هـا و حـضـور در بـرخي مکان‌ها در ساعت‌هايي خاص) و ممنوعيت‌ها (عدم تردد به برخي محل‌ها) است. اگر بزه‌ديده موافقت نمايد، بزهکار مي‌تواند فعاليت‌هاي جبران‌کننده به نفع بزه‌ديده انجام دهد. طي مدت مجازات، صغير تحت نظارت يک مأمور تعليق مراقبتي، يک مددکار اجتماعي يا يک عضو گروه نگهدارنده اطفال بزهکار قرار مي‌گيرد.
پيش از اعمال مجازات خدمات عام‌المنفعه، دادگاه بايد از ارتباط ميان کار تعيين شده و اوضاع ارتکاب جرم اطلاع حاصل کند و آن را به اطلاع کودک نيز برساند.
دادگاه تاريخ حضور بعدي طفل در دادگاه را که براي حداکثر 21 روز پس از تعيين مجازات مقرر مي‌شود، مشخص نموده و از شخصي که نظارت بر طفل را برعهده گرفته، مي‌خواهد در اين تاريخ گزارشي درخصوص اجراي مجازات مذکور و تغييرات لازم احتمالي ارائه نمايد. پس از ارائه اين گزارش دادگاه مي‌تواند مجازات‌هاي مقرر را تغيير دهد.
اقدامات تربيتي
قرارهاي مساعد به تربيت صغار توجه به مراقبت، حمايت و پشتيباني از آنها را هدف قرار داده است تا از خطر ارتکاب جرم يا تکرار آن جلوگيري نمايد. در موارد زير دادگاه زماني حکم صادر مي‌کند که کودک کمتر از 10 سال سن داشته باشد:
- ارتکاب جرمي که اگر کودک بيش از 10 سال مي‌داشت، مجازات مي‌شد.
- وجــود خـطــر پـيــوسـتـن کـودک بـه فعاليت‌هاي مجرمانه
- عدم رعايت مقررات منع رفت‌و‌آمد
- ارتکاب اعمالي براي به ستوه آوردن يا به وحشت انداختن اشخاص خارج از محيط خانوادگي.
مدت اين قرارها نمي‌تواند به طور کلي بيش از 3 ماه باشد؛ اما در موارد استثنايي قابل تمديد تا يک سال است. طفل در اين صورت تحت نظارت يک مددکار اجتماعي يا يک عضو گروه متولي نگهداري از اطفال بزهکار قرار داده مي‌شود. پيش از صدور اين قرار دادگاه بايد محيط اجتماعي کودک و نتايج احتمالي چنين حکمي را مورد توجه قرار دهد. دادگاه همچنين بايد به والدين يا به قيم طفل با بياني ساده تکاليف مندرج در قرار و نتايج آن را توضيح داده و آنها را از عواقب احتمالي عدم رعايت اين شروط مطلع سازد.
تدابير سرکوب‌کننده (بازدارنده/ جلوگيري‌کننده)
آموزش اجباري در محيط بسته:
اين مجازات عبارت است از يک مجازات جديد حبس براي اطفال بزهکار تکرارکننده جرم داراي 10 تا 17 سال که مدت آن نمي‌تواند از 24 ماه تجاوز کرده يا کمتر از 4 ماه باشد. طفل بزهکار مدت مجازات را به صورت نيمه‌وقت در يک مرکز کارآموزي اجتماعي، مؤسسه ويژه اطفال يا مرکز نگهداري محلي سپري مي‌کند. در اين مدت، وي تحت تعليم قرار مي‌گيرد و پس از پايان مدت تعيين شده تحت نظارت يک مددکار اجتماعي يا يک عضو گروه نگهدارنده اطفال بزهکار آزاد مي‌شود. پيشرفت‌هاي حاصل شده در زمينه بازپروري و مدت مجازات مي‌تواند آزادي همراه با نظارت را يک يا دو ماه جلو بيندازد.
آزادي مـــشـــــروط بـــــراي مـــجــــازات‌حــبــــس ‌کوتاه‌مدت با حمل الزامي دستبند الکترونيکي:
نوجوانان بالاي 18 سالي که به تحمل مجازات حبس کوتاه‌مدت محکوم شده‌اند مي‌توانند از آزادي مـشـروط هـمراه با حمل الزامي دستبند الکترونيکي بهره‌مند شوند. بر اين اساس، امکان اطلاع يافتن از ساعت‌ها و مکان‌هاي رفت‌و‌آمد آنان فراهم مي‌شود.
با توجه به رشد چشمگير بزهکاري اطفال و اهميت برخي جرايم، دولت تأسيس 5 زندان جديد براي کودکان را در دستور کار قرار داده است که اولين آنها در ماه آوريـل 1998 افـتـتـاح شـد. ايـن سـاختمان‌ها مختص نـوجوانان 12 تا 14 ساله‌اي است که داراي حالات خطرناک و غير قابل تربيت هستند. هزينه اين مراکز بسيار گران است: سالانه حدود يک ميليون و دويست هزار فرانک فرانسه در مقابل 173 هزار فرانک در يک مرکز اصلاح سنتي براي هر طفل.







سلمان عمراني و مهدي قرباني