قانون آيين دادرسي ‌دادگاههاي‌عمومي‌و انقلاب‌ در امور مدني

[MR_Jentelman]

باب ششم ـ مواعد

‌
فصل اول ـ تعیین و حساب مواعد


ماده 442 ـ مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین‌ خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن ‌امکان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهدشد.
ماده 443 ـ از نظر احتساب موارد قانونی‌، سال دوازده ماه‌، ماه سی‌روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است‌.
ماده 444 ـ چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات ‌باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی ‌نباشد، آن روز به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند.
ماده 445 ـ موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است‌،روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جز مدت محسوب نمی‌شود.
ماده 446 ـ کلیه مواعد مقرر در این قانون از قبیل واخواهی و تکمیل ‌دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ‌ می‌باشد.
ماده 447 ـ چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی ‌ترین ‌موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل دیگران نیزخواهد شد.
ماده 448 ـ چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش آید، انقضای موعد، روزی ‌خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی تعیین می‌کند.
ماده 449 ـ مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد

فصل دوم ـ دادن مهلت و تجدید موعد


ماده 450 ـ مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین ‌می‌گردد، فقط برای یک بار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که ‌عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که ‌رفع آن در توان او نبوده است‌.
تبصره ـ مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی ‌نمی‌باشد.
ماده 451 ـ تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است‌. مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد.
ماده 452 ـ مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده‌،در غیر موارد یاد شده در ماده فوق در صورتی مجاز است که در اعلام‌ موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم ‌استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده‌(306) این قانون بوده است‌.
ماده 453 ـ درصورت قبول استمهال‌، مهلت جدیدی متناسب با رفع ‌عذر که در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود.

[MR_Jentelman]

باب هفتم ـ داوری


ماده 454 ـ کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند باتراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده‌یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به‌داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده 455 ـ متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب‌قرارداد جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به‌داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد ازبروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره ـ در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
ماده 456 ـ در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی وخارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمیتواندبه نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشندکه طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونیباشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
ماده 457 ـ ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داور یپس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت‌ می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا ازموضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده‌، تصویب مجلس‌شورای اسلامی نیز ضروری است‌.
ماده 458 ـ در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت‌داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه‌باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد،موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص‌و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره ـ قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم‌شده‌اند با رعایت اصل یکصدو سی ونهم (139) قانون اساسی تابع‌مقررات زمان تنظیم می باشند.
ماده 459 ـ در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفیداور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروزاختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یادر تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ‌ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف میتواند داور خود را معین کرده‌به وسیله اظهار نامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین‌داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت‌طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داورخود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضایمدت یاد شده اقدام نشود، ذینفع میتواند حسب مورد برای تعیین‌داور به دادگاه مراجعه کند.
ماده 460 ـ در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفرداور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضینمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفادهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داورامتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هر یک از طرفین‌می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل‌درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود رادر مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده‌ اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت‌، اقدامی به عمل نیاید، برابرقسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده 461 ـ هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوریبین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظرمینماید.
ماده 462 ـ در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب‌داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده 463 ـ هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروزاختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یانتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیزتراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
ماده 464 ـ در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده‌باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک ازطرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داورسوم به اتفاق تعیین نمایند.
ماده 465 ـ در هر مورد که داور یا داوران‌، وسیله یک طرف یا طرفین‌انتخاب میشود، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذنماید. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده وموضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه‌آنها ابلاغ شده باشد.
ماده 466 ـ اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمیتوان به عنوان داورانتخاب نمود:
1ـ اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
2ـ اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوریمحروم شده‌اند.
ماده 467 ـ در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم‌است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین‌نماید.
ماده 468 ـ دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام‌خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام ونام‌خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتبا به داوران ابلاغ ‌می نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران‌میباشد.
ماده 469 ـ دادگاه نمیتواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین‌:
1ـ کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
2ـ کسانی که در دعوا ذینفع باشند.
3ـ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم‌از طبقه سوم داشته باشند.
4ـ کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوامیباشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5ـ کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
6ـ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یاسببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
7ـ کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تادرجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوایا زوجه و یا یکی ازاقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8ـ کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان‌.
ماده 470 ـ کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایینمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.
ماده 471 ـ در مواردی که داور با قرعه تعیین می شود، هر یک ازطرفین می توانند پس از اعلام در جلسه‌، در صورت حضور و درصورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگراین که موجبات رد بعدا حادث شود که در این صورت ابتدای مدت‌روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض‌،رسیدگی مینماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داوردیگری تعیین میکند.
ماده 472 ـ بعد از تعیین داور یا داوران‌، طرفین حق عزل آنان را ندارندمگر با تراضی.
ماده 473 ـ چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل‌مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفادهد و یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تاپنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
ماده 474 ـ نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه‌داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع‌رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف ‌حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع‌نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت‌ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر این که قبل‌از انتخاب به اقتضای مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. دراین صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع میشود.
در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین‌کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگرتراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونیرسیدگی و رای صادر مینماید.
تبصره ـ در موارد فوق رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است‌، مگراین که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 475 ـ شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یابعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، میتواند با طرفین‌دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده‌تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به‌طور مستقل رسیدگی خواهد شد.
ماده 476 ـ طرفین بایداسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند.داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برایاتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب‌نمایند.
ماده 477 ـ داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون ‌آیین‌دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت‌کنند.
ماده 478 ـ هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به‌وقوع جرمی باشد و در رای داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی ازجزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده‌ متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگیداوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایییا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف میگردد.
ماده 479 ـ ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول‌ماده قبل نمیباشد.
ماده 480 ـ حکم نهایی یاد شده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران‌ابلاغ میشود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران‌باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یاد شده حساب میشود. هرگاه داوربدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یایک طرف به او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمی توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یاطلاق یا نسب صادر شده رای بدهند.
ماده 481 ـ در موارد زیر داوری از بین میرود:
1ـ با تراضی کتبی طرفین دعوا.
2ـ با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.
ماده 482 ـ رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین ‌موجد حق نباشد.
ماده 483 ـ در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می تواننددعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح‌نامه‌ای که به امضایداوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست‌.
ماده 484 ـ داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل میشود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه‌یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر میشودمناط اعتبار است مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه‌رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه‌، توسط داوران تعیین خواهدشد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده دعوت به‌ حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید.
تبصره ـ در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نمایداگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزیاست که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ ‌می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است‌.
ماده 485 ـ چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ‌رای داوری پیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به‌دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگیبه اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.
دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به‌دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال میدارد.
ماده 486 ـ هرگاه طرفین‌، رای داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
ماده 487 ـ تصحیح رای داوری در حدود ماده (309) این قانون قبل‌از انقضای مدت داوری راسا با داور یا داوران است و پس از انقضایآن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکیاز آنان با داور یا داوران صادرکننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم‌نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت‌رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف میماند.
ماده 488 ـ هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ‌، رای داوریرا اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری ویا دادگاهی که‌صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست‌طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابرمقررات قانونی میباشد.
ماده 489 ـ رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجراییندارد:
1ـ رای صادره مخالف با قوانین موجدحق باشد.
2ـ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده‌رایصادرکرده‌است‌.
3ـ داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این‌صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است‌ابطال میگردد.
4ـ رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5ـ رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسنادرسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6ـ رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
7ـ قرارداد رجوع به داوری بیاعتبار بوده باشد.
ماده 490 ـ در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست‌روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده‌یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان‌رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست‌رسیدگی کرده‌، هرگاه رای از موارد مذکور درماده فوق باشد حکم به‌بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان‌،رای داور متوقف میماند.
تبصره ـ مهلت یادشده در این ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصیکه مقیم خارج از کشور میباشند دوماه خواهد بود. شروع مهلت‌هایتعیین شده در این ماده و ماده (488) برای اشخاصی که دارای عذرموجه به شرح مندرج در ماده (306) این قانون و تبصره (1) آن بوده‌اندپس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
ماده 491 ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به‌داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رای داور و صدورحکم به بطلان آن‌، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رایداور متوقف میماند.
تبصره ـ در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده ورای داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به‌عمل خواهد آمد.
ماده 492 ـ در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مینماید. این قرار قطعیاست‌.
ماده 493 ـ اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست‌، مگر آن که‌دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرایآن را تاپایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر مینمایدو در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده 494 ـ چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق‌تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به‌داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به‌داوری به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته ارسال می دارد.
ماده 495 ـ رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت وشرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به‌اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت‌.
ماده 496 ـ دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست‌:
1ـ دعوای ورشکستگی.
2ـ دعاوی راجع به اصل نکاح‌، فسخ آن‌، طلاق و نسب‌.
ماده 497 ـ پرداخت حق‌الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آن‌که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 498 ـ میزان حق‌الزحمه داوری بر اساس آیین‌نامه‌ای است که‌هر سه سال یکبار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس‌قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 499 ـ در صورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم‌میشود.
ماده 500 ـ چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص‌میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده 501 ـ هرگاه در اثر تدلیس‌، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه‌داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعواگردد، داوران برابرموازین قانونی مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود.

[MR_Jentelman]

باب هشتم ـ هزينه دادرسي و اعسار

فصل اول ـ هزینه دادرسی‌


ماده 502 ـ هزینه دادرسی عبارت است از:
1 ـ هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می‌شود.
2 ـ هزینه قرارها و احکام دادگاه‌.
ماده 503 ـ هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی ‌و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض‌ شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌گردد.


فصل دوم ـ اعسار از هزینه دادرسی‌


ماده 504 ـ معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم‌ کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه ‌آن نیست‌.
ماده 505 ـ ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن ‌درخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح‌ این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است‌. اظهار نظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی و یا فرجام ‌خواهی با دادگاهی‌ می‌باشد که رای مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده‌است‌.
ماده 506 ـ در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی ‌او مطلع می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود.
در شهادت نامه‌، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی‌ اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن ‌باید تصریح شده و شهود منشا اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه‌ خود را به طور روشن ذکر نمایند.
ماده 507 ـ مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست ‌اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می‌رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید.
مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید. به هرحال‌ حکم صادره در خصوص اعسار، حضوری محسوب است‌.
ماده 508 ـ معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوط به‌همان دعوا از معافیت استفاده کند.
ماده 509 ـ در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می‌نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر خواهد بود.
ماده 510 ـ اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث در هر یک از دادرسیهای نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگر آن که ‌ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.
ماده 511 ـ هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع‌ شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.
ماده 512 ـ از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که‌ مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد بایدبرابر مقررات قانون‌ تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جز مشمول این ماده‌ نخواهند بود.
ماده 513 ـ پس از اثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید:
1ـ معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است‌.
2ـ حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت‌ حق‌الوکاله‌.
ماده 514 ـ هرگاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی ‌متمکن گردد، ملزم به تادیه آن خواهد بود. همچنین اگر با درآمدهای‌ خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظرگرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه‌های ضروری ‌زندگی‌، مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.





منبع:www.irbar.com

[علي3487]

با سلام تشكر
استفاده كردم .
خسته نباشيد.