به هرحال اعلان یا درخواست ورشکستگی به عهده خود شرکت یا بستانکاران است. ماده 415 قانون تجارت فعلی نیز به همین مسئله اشاره دارد:
ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد زیر اعلام میشود:
الف- برحسب اظهار خود تاجر،
ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها،
ج- برحسب تقاضای مدعیالعموم بدایت (منصور، 1379).
در لایحه اصلاح قانون تجارت (ماده 837) نیز به درخواست گروهها و اشخاص مندرج در قانون فعلی، هیئت تشخیص درخصوص ناتوانی تاجر از پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و همچنین شمول بازسازی یا ورشکستگی تصمیمگیری میکند. علاوه بر این که تبصره 1 ماده مذکور در مورد بند«ب» ، مواردی شامل مطالبات کارگری، تامیناجتماعی، استیجاری و مالیاتی ناشی از فعالیت تجارتی نیز میشود که در قانون فعلی این مورد مسکوت بوده است.همچنین در تبصره 2 ماده مذکور معیارهای احراز ناتوانی تاجر در پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و... منوط به تصویب آییننامه اجرایی این قانون از طرف هیئت وزیران بوده است. تدوین آییننامه اجرایی در این مورد در جهت شفافسازی و مشخص شدن معیارهای ورشکستگی که قبلاً قانون به صورت کلی به آن اشاره کرده بود، موثر است.
تبصره 2 ماده 837:
معیارهای احراز ناتوانی تاجر در پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و همچنین شمول بازسازی یا ورشکستگی، مطابق آییننامهای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت دادگستری و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تا این مرحله هنوز تاجر در مرحله بازسازی که قبل از ورشکستگی است قرار دارد. در ماده 845، طرح بازسازی9 که از طرف هیئت تشخیص ارائه میگردد متضمن موارد 13گانه است که از آن جمله میتوان به نحوه ادامه فعالیت، اسامی طلبکاران و نحوه پرداخت دیون، فهرست تعهدات و چگونگی ایفا یآنها، تعیین تکلیف در مورد کارکنان، اصلاحات لازم در اساسنامه و صورتهای مالی حسابرسی شده برای شرکتها اشاره کرد، که به نظر میرسد منافع اعتباردهندگان کاملاً در آن ملحوظ شده باشد.
طبق ماده 843 لایحه اصلاح قانون تجارت، در پاراگراف دوم در صورت عدم ارائه درخواست بازسازی ظرف مهلت مقرر، هیئت با صدور سند عدم امکان بازسازی، پرونده امر را برای رسیدگی به ورشکستگی تاجر به دادگاه تجارتی میفرستد.بنابراین در این مرحله است که شرکت در صورت عدم امکان بازسازی وارد مرحله ورشکستگی میشود. به هرحال طبق ماده 848 دوره بازسازی نباید از سه سال تجاوز کند.در تبصره ماده 845 نیز نحوه ارجاع شرکت برای ورود به مرحله ورشکستگی قطعی، ارائه شده است.تبصره 2 ماده 845:
هیئت تشخیص مکلف است بر اجرای مصوبات خود، از جمله طرح بازسازی، نظارت کند و در صورتی که در دوره بازسازی تشخیص دهد، طرح توفیقی ندارد، میتواند پرونده را به دادگاه تجارتی برای اخذ تصمیم راجع به ورشکستگی بفرستد. از تاریخ قطعیت صدور حکم ورشکستگی ماموریت سازمان بازسازی در مورد آن تاجر پایان یافته تلقی میشود.
طبق ماده 849 لایحه اصلاح قانون تجارت تاجر میتواند با اخذ نظر کمیته طلبکاران تقاضای تجدیدنظر کند، بنابراین به نظر میرسد در لایحه اصلاحی تلاش بیشتری برای تداوم فعالیت تاجر و حفظ منافع طلبکاران به عمل آمده است.
در قانون فعلی توجهی به حقوق سرمایهگذاران که یکی از شرکای اصلی ورشکستگی هستند نشده است. ماده 418 به این مسئله اشاره دارد. در این ماده آمده است:
تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند (منصور، 1379).
در سایر مادهها نیز از شخص ورشکسته با عنوان تاجر یاد شده است که این امر نشاندهنده توجه اندک قانونگذار به شخص حقوقی است. تنها در ماده 414 به شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی نیز اشاره شده است. به هرحال شرکتهای سهامی به عنوان مهمترین واحدهای تجاری اکثر اقتصادهای پویا در قانون مدنظر قرار نگرفتهاند و به نظر میرسد که این مواد نیاز به بازنگری اساسی دارد.
مفاد ماده 421، در حمایت از حقوق بستانکاران تجار ورشکسته است، گرچه چندان عنایتی به شرکت یا سازمان به عنوان شخص حقوقی نشده است. در این ماده قانونی آمده است:
همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل میشود (منصور، 1379).
اما به دلیل تبدیل دیون موجل به حال به نوعی میتوان گفت بخشی از بستانکاران نسبت به بقیه در اولویت قرار گرفتهاند، چون بعضی از بستانکاران که وصول طلب آنها موکول به آینده است یعنی در تاریخ ورشکستگی دارای طلب مدتدار هستند، با حکم ورشکستگی طلبشان تبدیل به حال میشود. این در حالی است که سایر بستانکاران که طلبشان میبایست در تاریخ ورشکستگی یا قبل از آن پرداخت میشد، اکنون با گروه اول در وصول طلب برابرند. بنابراین با وجود اینکه ظاهراً قانون از بستانکاران حمایت کرده است، باز حقوق گروهی از آنها نسبت به سایرین نادیده گرفته شده است.
در لایحه اصلاح قانون تجارت در ماده 850، مادامی که شرکت در دوره بازسازی به سر میبرد دیون موجل، تبدیل به حال نمیشود. بنابراین تقریباً اشکالی که بر قانون فعلی وارد است مرتفع شده است.
ماده 850 به شرح زیر است:
رای هیئت تشخیص بر اجرای بازسازی موجب حال شدن دیون موجل نمیشود و خسارت تاخیر تادیه را نیز قطع نمیکند.
تبصره: خسارت تاخیر تادیه برمبنای شاخص قیمت خرده فروشی است که هر سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و تعیین میشود. به هرحال خسارت تاخیر تادیه نباید کمتر از 6 درصد در سال باشد.
چنان که میبینیم در تبصره ماده مذکور نقیصه ماده 421 قانون فعلی تا حدود زیادی مرتفع شده و به احقاق حقوق طلبکاران بیشتر پرداخته شده است. از آنجا که حال شدن طلب هر گروه از طلبکاران موکول به درنظر گرفتن شاخص خرده فروشی است بنابراین مسئله تورم نیز در قانون جدید مورد ملاحظه قرار گرفته است.
در ماده 423 قانون فعلی نیز که موضوع آن باطل بودن معاملاتی است که در تاریخ توقف به نحوی از انحاء حقوق بستانکاران را ضایع کرده و یا موجب رجحان حقوق برخی از بستانکاران به سایرین گردد، قانونگذار با بلااثر و باطل شناختن این معاملات به صاحبان دیون توجه کرده است10 .
در این رابطه مفاد ماده 424، 425 و 426 نیز در تاکید بر حقوق طلبکاران است حتی قبل از توقف یا ورشکستگی که شامل معاملاتی است که ثابت گردد به نحوی از انحا قبل از توقف حقوق بستانکاران ضایع شده است11.
به هرحال پس از رسیدن به ورشکستگی و مشمول شدن واحد تجاری، طبق قانون تجارت قسمت مهمی از منافع سرمایهگذاران و اعتباردهندگان از بین رفته است و مقطعی که قانون برای رای به انحلال واحد تجاری معین کرده است در واقع انتهای کار شرکت است. به این دلیل اعتباردهندگان نمیتوانند به انتظار حمایتهای قانونی باشند.
از طرف دیگر سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز برای شناسایی شرکتهای ورشکسته از همان ماده 141 قانون تجارت بهره میگیرد. با این تفاوت که براساس آییننامههای اجرایی و انضباطی بورس اوراق بهادار تهران پارهای محدودیتهای ویژه بر شرکتهایی که مشمول ماده 141 شناخته میشوند، وضع میگردد که آنها را ملزم به رفع مشکل مربوط میکند. موارد ذکر شده بدین شرح است:
در صورتی که شرکت، مشمول ماده 141 و ورشکسته شناخته شود از این تاریخ به مدت شش ماه به شرکت فرصت داده میشود تا مشکل زیان انباشته را مرتفع کرده و مطابق قانون رفتار نماید. پس از گذشت این مدت در صورتی که همچنان شرکت ورشکسته تشخیص داده شود و زیان مربوط را کاهش نداده باشد، نماد شرکت متوقف میگردد و برای ورود مجدد نماد به بورس، شرکت میبایست تمامی مراحل قانونی را مجدداً طی کند.
در صورتی که پس از مدت معین باز هم شرکت اقدامی در این خصوص نکرده باشد، این بار شرکت به حالت تعلیق درآمده و در نهایت از تابلو حذف میشود. بنابراین برای پذیرش و ورود مجدد به بورس اوراق بهادار تهران میبایست شرکت تمام مراحل را از ابتدا طی کند.
با بررسی این آییننامه متوجه میشویم که سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی و نهاد نظارت بر بازار سرمایه هیچ روش اجرایی پیشگیرانه و کنترلی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ندارد و پس از ورشکستگی رسمی و قانونی شرکتها، پارهای تدابیر و راهحلها را اتخاذ نموده است، در حالی که در این زمان دیگر حمایتی از سرمایهگذاران به عنوان شرکای اصلی بازارهای سرمایه به عمل نمیآید. این در شرایطی استکه از سازمان بورس اوراق بهادار انتظار میرود قبل از وقوع رویداد ورشکستگی کنترلهایی بر وضع مالی شرکتها داشته باشدو قبل از وقوع آن سرمایه گذاران را از بالا رفتن ریسک ورشکستگی آگاه سازد.
نتیجهگیری
همانطور که ملاحظه شد ورشکستگی تجاری ممکن است دلایل متعددی داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته این مقوله از طریق سیستمهای قانونی مورد توجه و نظارت قرار میگیرد اما در کشورهایی که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی بیشتر میشود، خصوصاً اگر قانون نیز حمایت اندکی از ذینفعان ورشکستگی انجام دهد.
بنابراین لازم است روشی برگزیده شود که وضعیت مالی شرکت را ارزیابی کند، ولی از آنجا که هیچ یک از روشهای ارزیابی عملکرد در دنیا مدل کاملی ارائه نمیدهد و همواره در کنار یک مدل پیشبینی، نیاز به قضاوت حرفهای تصمیمگیرنده نیز میباشد، اتکا به یک مدل پیشبینی ورشکستگی همیشه منتهی به تصمیم صحیح از طرف گروههای ذینفع نمیشود.
ضمناً گروههای ذینفع متعددی وجود دارند که نیازمند تصمیمگیری بهینه اند و لازم است این گروهها را محدود کرد تا بهتر بتوان در ارائه مدل پیشبینی بر یکی از آنها تمرکزکرد.
با این حال لایحه اصلاح قانون تجارت در حفظ منافع ورشکسته و طلبکاران اهتمام کرده است اما به نظر میرسد لازم باشد در مورد اینگونه قوانین، هر چند سال یکبار بازنگری و بررسیهای جامعی انجام گیرد.
به هرحال به نظر میرسد که کار علمی و قانونی اندکی در مورد ورشکستگی در کشور ما انجام شده است و با توجه به شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد و تجارت در ایران، آینده راه فراخی برای وقوع ورشکستگیهای تجاری فراهم میسازد. این در حالی است که هنوز تعریف شفاف و کاملی از ورشکستگی در کشور ما وجود ندارد.
پانوشتها
2- Failure
3- Bankruptcy
4- Insolvency
5- Bankrupt
6- Acts of god
7- Bureau of Business Research of the University
8- Society of Insolvency Practitioners
9- طرح بازسازی میبایست توسط تاجر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اعلام هیئت با نظارت کمیتهای از نمایندگان طلبکاران تهیه و به هیئت ارائه شود (ماده 842)
منابع انگلیسی
1- Distress 10- همان ماخذ، باب یازدهم- در ورشکستگی، ماده 423، صص 193 11- همان ماخذ، باب یازدهم- در ورشکستگی، ماده 425،424 و426، صص193 و 194 · Aiyabei, J., Financial Distress: Theory,
Measurement & Consequence, A Seminar Paper Presented at the Catholic University of Eastern Africa, Department of Commerce on 10th November, Eastern Africa, 2000
· Claessens, S., Djankov, S., & Klapper, Leora., Resolution of Corporate Distress in East Asia, World Bank Working paper, 2000
· La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A & Vishny,R.W., Legal Determinants of External Finance, Journal of Finance, 52: Klapper, Leora., Bankruptcy Around the World: Explanations of its Relative Use, World Bank, [web document], 20 pages, available, 2003
· Sector Web.nsf/(attachmentweb)/wps2865/$FILE/wps2865.pdf,[2003-5-1]
· Newton, G.W., Bankruptcy Insolvency Accounting Practice and Procedure, 1: Wiley, pp:21-41
منابع فارسی
· منصور، جهانگیر (1379)، قانون تجارت همراه با قانون چک آییننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری و...، نشر دیدار، چاپ هشتم، ماده 6، 141، 142، 143، 412 تا 426 صص 19 و 65-66 و 191 - 194
· سازمان بورس و اوراق بهادار تهران- شورای بورس، (مهر 1378)، مجموعه قوانین و مقررات و آییننامههای بورس اوراق بهادار، ماده 75 و 76 انحلال شرکتها، چاپ اول، صص 165-166
علاقه مندی ها (Bookmarks)