نظر به استقبال کاربران گرامی و در پاسخ به سفارش ایشان برای بررسی بیشتر لایحه جدید که در مقاله ی «لایحه جدید با مدل فرانسوی» دو ویژگی منحصربفرد آن را تقدیم شما کردیم؛ اینک به بررسی بیشتر و مطالعه ی تطبیقی (= مقارنه ای) یکی از این جرایم این لایحه می پردازیم و آن را با قانون موضوعه ایران قابل اجرا در دادگاههای ایران مقایسه می کنیم؛
در لایحه جدید توهین به سایر انبیاء عظام (غیر از پیامبر اکرم اسلام(ص)) حذف شده درحالیکه در قانون فعلی وجود داردو چه بسا این در راستای سیاست جرم زدایی تازه قوه قضاییه تلقی شود1

اولین ویژگی لایحه تازه در رابطه با سب النبی:
جرم سب النبی که در لایحه جدید یک مبحث ویژه را به خود اختصاص داده است؛ دو ماده و یک تبصره دارد:
"ماده ۱-۲۲۴ : هر كس پیامبر بزرگوار اسلام (ص ) را دشنام دهد یا قذف كند،سب‌النبی بوده ومحكوم به حد قتل می‌شود.
تبصره- قذف یا دشنام به هریك از ائمه معصومین و یا حضرت فاطمه زهرا(س)در حكم سب النبی (ص) است.
ماده ۲-۲۲۴ : در تحقق سب معصومین قصد جدی شرط است. بنابراین هرگاه متهم به سب ادعا نماید كه اظهارات وی از روی اكراه یا غفلت یا سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی كلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است یااین‌كه اصلاً مقصود او سب نبوده، ساب محسوب نمی‌شود وادعای او مسموع است."
این در حالیست که درقانون موضوعه «قانون مجازات اسلامی» مصوب 1375 تنها یک ماده به آن اختصاص داشده شده است؛
ماده 513 قانون مجازات اسلامی کنونی:
هركس به مقدسات اسلام و یا هریك از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) اهانت نماید اگر مشمول حكم ساب النبی باشد اعدام می شود و درغیر این صورت به حبس از یك تا پنج سال محكوم خواهدشد .
دومین ویژگی لایحه تازه در رابطه با سب النبی :
در لایحه جدید توهین به سایر انبیاء عظام (غیر از پیامبر اکرم اسلام(ص)) حذف شده درحالیکه در قانون فعلی وجود داردو چه بسا این در راستای سیاست جرم زدایی تازه قوه قضاییه تلقی شود1.
سومین ویژگی لایحه جدید در رابطه با سب النبی:
این لایحه اگر توهین و سب پیامبر اکرم(ص)در قالب نقل قول باشد آن را سب بشمار نیاورده در حالیکه این مساله در قانون فعلی اساسا مطرح نیست و چه بسا این نیز در راستای سیاست جرم زدایی باید تحلیل شود!

با ذکر این نکته که نه قانون فعلی و نه لایحه جدید هیچ تعریفی از سب النبی2 نداده و همچنان به لحاظ قانونی از این جهت دچار خلاء قانونی هستیم بررسی بیشتر این مساله را به مقاله دیگر موکول می نماییم.



پی نوشت:
1-بر این پایه، سخنان ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر "اهانت به سایر پیامبران در حکم سب النبی است " مندرج در نشریه امرداد ( شماره 50 ) تازه در آینده معنا ی خود را خواهد یافت.
2-از این حکم و سایر احکام بی نظیر (ومنحصر بفرد) شیعه در فقه اهل تسنن خبری نیست (مثلا شافعی ها اعدام این مجرم را تنها شامل حال مسلمان دانسته اند وتنها درصورت وجود شرط قبلی این مساله ( یعنی قتل ساب النبی) در عهدنامه ذمه آنان این حکم را قایل شامل حال آنان دانسته است)