حسابرسي از جمله رشتههايي از دانش بشري است كه قدمتي طولاني دارد ولي همپاي تحولات بعضي ديگر از رشتههاي دانش بشري متحول نشده است حسابرسي از مقولاتي است كه در حوزه كنترل و نظارت قرار ميگيرد و اگر چه تا حدودي نقش پيشگيرانه دارد ولي بيشتر از موضوعات كنترل پس از اجراست. جنبههاي كاربردي حسابرسي بيشتر از جنبههاي تئوريك آن در طول زمان مطرح بوده است و پيشرفتهاي آن نيز بيشتر در قالب «آزمون و خطا» صورت گرفته است. تحولات دانش بشري، و به خصوص در دهههاي اخير، بر جنبههاي كاربردي حسابرسي اثر گذاشته و انجام حسابرسي را نسبت به گذشته تا حدودي دگرگون كرده است. با اين حال در هيچ دانشگاهي در كشورمان رشته حسابرسي به عنوان رشتهاي از علوم در دورههاي تكميلي تدريس نميشود.
از ديدگاه فلسفي حسابرسي فرآيندي است براي رسيدن از «ترديد» به «يقين».
از لحاظ تاريخي حسابرسي را ميتوان به دورههايي از تحول به شرح زير تقسيمبندي نمود:
مرحلهاي كه حسابرسي به عنوان فرآيند نظارت برانجام و رسيدگي به مخارج مورد نظر بوده است.
مرحلهاي كه حسابرسي به منظور اعتبار بخشيدن بر ارقام صورت هاي مالي مطمح نظر بوده است.
مرحلهاي كه حسابرسي به عنوان يك فرآيند نسبتا كامل رسيدگي مالي و در عين حال بخشي از فرآيند نظارت و ارزيابي عملكرد مديران مورد توجه بوده است.
مرحلهاي كه فرآيند حسابرسي را در جهت ارزيابي بازدهي امكانات، مورد استفاده قرار دادهاند.
حسابرسي در مرحله اول قدمتي ديرينه دارد. وظيفه حسابرسي براي اعتبار بخشيدن به ارقام صورتهاي مالي از سابقه طولاني برخوردار نيست و قدمت آن به اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم برميگردد. قدمت حسابرسي به عنوان يك فرآيند نسبتا كامل رسيدگيهاي مالي و در عين حال بخشي از فرآيند نظارت و ارزيابي عملكرد مديران از دهه 1930 تحت عنوان «حسابرسي مديريت» مورد توجه بوده است و از دهه 1970 با عنوان «حسابرسي جامع» در بسياري از كشورها و به تدريج پذيرش عام يافته است. در اين مفهوم حسابرسي جامع به بخشهاي زير تقسيم ميشود:
حسابرسي مالي
حسابرسي رعايت (قانونرسي)
حسابرسي عملكرد؛ شامل:
حسابرسي صرفههاي اقتصادي
حسابرسي كارآيي
حسابرسي اثر بخشي
ولي امروزه ابعاد اين حسابرسيها به موارد زير توسعه يافته است:
حسابرسي مالي
حسابرسي رعايت
حسابرسي صرفههاي اقتصادي، كارآيي و اثربخشي عملكرد مديران
حصول اطمينان از صحت و كفايت اطلاعاتي كه در خصوص نتايج عمليات از طرف دستگاههاي مورد رسيدگي صادر شده و انتشار مييابد.
حصول اطمينان از اين كه اهداف و برنامهها، در دستگاه مورد رسيدگي به نحو صادقانهاي بنيانگذاري شدهاند.
حصول اطمينان از كفايت نظامهاي كنترلي، نظارت و سيستمهاي اطلاعاتي.
تطبيق عملكرد دستگاه با بودجهها و برنامههاي مصوب.
طبعا هر چه دامنه عمليات و اهداف حسابرسيها گستردهتر شود، به بودجه، زمان و تخصصهاي زيادتري نياز خواهد بود كه پيچيدگيهاي حسابرسي را به دنبال خود خواهد داشت و احتمالا بر عدم توافقهاي مديريت و حسابرسان خواهد افزود اينها مواردي هستند كه موضوعات حسابرسي جامع را شكل ميدهند. از آن جا كه حسابرسيهاي مالي سوابقي بالنسبه طولاني دارند، مفاهيم، اصول اجرايي و استانداردهاي آن نيز تا حدود زيادي شناخته شده، مدون و پذيرفته شده است، ولي به دليل جوان و چند بعدي بودن رشته حسابرسي جامع هنوز در بسياري از مفاهيم،اصول اجرايي، و استانداردهاي آن پذيرش عامه وجود ندارد.
'INTOSAI' در چندين كنگره بينالمللي خود سعي درتدوين استانداردهاي حسابداري تحت عنوان 'INTOSAI Anditing Standards' و ايجاد وفاق در مفاهيم حسابرسي جامع 'Comprehensive Auditing' داشته است و اين تلاشها همچنان ادامه دارد ولي پيچيدگي معيارهاي ارزيابي كارآيي و ارزيابي اثر بخشي مؤسسات در حوزههايي كه كميتپذير نباشند از يك طرف و هزينههاي انجام اين حسابرسيها و ميزان توافق همگاني در اهداف و برقراري معيارها بين مديران دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي ناظر و مؤسسات حسابرسي از طرف ديگر حوزه عمل اين نوع از حسابرسيها را تا كنون بسيار محدود كرده است.
آن چه كه از مفهوم و حوزه عمل حسابرسي ميشناسيم، كاربرد حسابرسي در مؤسسات و بنگاههاي «خرد» است و در سطح كلان با همان موضوعات صرفههاي اقتصادي، كارايي و اثربخشي در مؤسسات عمومي آشنا هستيم ولي موضوعي كه به تدريج از اهميت لازم برخوردار خواهد شد، «حسابرسي ملي» (National Anditing) است. شناخته شدهترين موضوع در اين حوزه «تفريغ بودجه» است كه در قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب در محدودة مقايسه ارقام عملكرد دستگاههاي عمومي با بودجه مصوب در آنها و استخراج مغايرت في مابين آنها و نيز اظهار نظر در خصوص تطبيق عملكرد دستگاهها با بعضي از قوانين و مقررات موضوعه انجام ميشود.»
در سالهاي اخير با تلاشهاي ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي كشورمان تهيه و تدوين و تنظيم تفريغ بودجه سالهاي 69 تا 77 تا مرحله طرح در مجلس شوراي اسلامي به سرانجام رسيده است ولي از لحاظ تئوريك اين شيوه كنترل در مقياس ملي وافي به مقصود نميتواند باشد. روند تغييرات نحوه نظارت و كنترل نشان ميدهد كه براي دستيابي به يك روال از كنترل و نظارت طرح بحث حسابرسي ملي اجتناب ناپذير است.
در همة كشورها ـ به خصوص در آنهايي كه ادعاي دموكراسي بيشتر دارند. احزاب مخالف دولتها و نقادي مخالفان دولت در حوزههايي كه با سنجش كمي (Quantitativve Measures) همراه است تا حدودي ممكن است؛ ولي در حوزههايي كه اين موارد با سنجش كيفي همراه باشند بسيار مشكل است و اين مقولهها قضاوت عادلانه عامه را در مورد عملكرد دولتها و نظرات مخالفان تا حد «بي انصافي» ميكشاند.
واقعيت اين است كه دولتها براي اقدامات خود با امكاناتي ملي روبرو هستند و در عين حال در انجام آنها محدوديتهاي زيادي دارند. ارزيابي عملكرد دولتها در مقايسه با حد استفاده معقول از اين امكانات و چارهجويي آنها در رفع محدوديتها، اگر چه مشكل، ولي دولتها و مردم در استفاده معقول از امكانات ملي و توسعه و گسترش آنها، شناخت ابعاد محدوديتهاي ايجاد شده از طرف گروههاي مخالف دولت و تلاشهاي آنها براي بهبود وضع و تلاش دولتها در رفع اين محدوديتها و ايجاد وفاق ملي براي همسو كردن اهداف همه طرفها به سوي دستيابي به آرمانهاي يك ملت را مورد ارزيابي قرار دهد.
تلاشهاي افراد يك جامعه با استفاده از امكانات موجود ـ كه حاصل دسترنج و زحمات و نتايج تصميمات گذشتگان است در جهت بهبود «سطح زندگي» افراد آن جامعه و نسلهاي آتي آن متجلي ميشود.
چگونه تشخيص دهيم كه نسل حاضر براي بهبود سطح زندگي خود و «نسلهاي آينده» از امكانات موجود بهترين بهره را برده است؟ يكي از راههاي رسيدن به اين منظور استفاده از شاخصهاي اجتماعي است. مواردي مانند فقرزدايي، ايجاد اشتغال مولد و مؤثر، افزايش درآمد سرانه، حركت به طرف دارا بودن جمعيتي با سواد و فهيم و با شرافت، كاهش نرخ مرگ و مير، دسترسي جمعيت به خدمات بهداشتي و آموزشي مطلوب، تعذيه مناسب افراد جامعه، ايجاد سرپناههاي مناسب براي افراد جامعه، كاهش تنشهاي اجتماعي، ريشهكني بيماري هاي عامه و مسري، بهبود محيط و شرايط زندگي افراد جامعه، كاهش حوادث غير مترقبه، پيشگيري از جرائم،ايجاد بيمههاي همگاني و حمايت اجتماعي، آرزوي همه ملتها و دستيابي به آنها نيازمند تلاش همه افراد است؛ از اين رو سؤال بعدي اين است كه ارقام مطلوب اين شاخصها كدامند و چه طور بايد به آنها دسترسي يافت. اين مطالب چارچوبهاي از حسابرسي ملي است كه سعي شده است در اين فرصت چارچو.ب آنها براي ايران اسلامي بيان شود.
علاقه مندی ها (Bookmarks)