مطب پزشكان و دفتر وكالت و حق سر قفلی وكسب و پیشه :
1 ـ كمیسیون مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در سال 1351 چنین اظهارنظر نموده اند :
« نظر به تعبیر قانونی حق كسب و پیشه یا تجارت و توجه به این نكته كه پزشك عرفاً كاسب یا پیشه ور یا بازرگان شناخته نمی شود و اصولاً اعتبار و ارزش و شهرت طبیب قائم به شخص اوست و محل اشتغال او به طبابت تأثیری در قضیه ندارد ، لذا به محل طبابت سر قفلی تعلق نمی گیرد . »
2 – این كمیسیون در سال 1362 اظهار نظر خود را تكرار نموده است با این اضافه كه ؛ دفاتر ساختمانی و نظایر آنها را محل كسب و پیشه محسوب كرده است . لذا برای این دفاتر هنگام صدور حكم تخلیه بایستی حق كسب و پیشه تعیین شود .
3 – هیات عمومی دیوان عالی كشور در رای وحدت رویه 576 مورخ 14/7 / 71 چنین مقرر داشته است ؛ « اماكن استیجاری مطب پزشكان كه برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشكی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود محل كسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی گردد تا حق كسب و پیشه
یا تجارت به آن تعلق گیرد . »
4 – با تصویب قانون الحاق یك بند به عنوان بند « ج » و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 مقرر گردید ؛ « وصول هر نوع وجهی تحت عنوان سر قفلی در مطب های استیجاری و واگذاری محل مطب به غیر در صورتی كه در متن قرارداد بین موجر و مستأجر ذكر نشده باشد ممنوع است. »
بدین ترتیب حسب این الحاقیه ، به مطب پزشكان در صورتی كه در ابتدای اجاره از مستأجر سر قفلی گرفته باشند ، حق كسب و پیشه تعلق می گیرد .
5 – رای وحدت رویه شماره 607 مورخ 20/6/75 ؛ شغل وكالت را قائم به شخص وكیل دانسته و لذا عملاً دفتر وكالت را متعلق(به فتح لام) حق كسب و پیشه و تجارت ندانسته است .
6 – شورای نگهبان قانون اساسی در سال 1363 در خصوص سر قفلی و حق كسب و پیشه چنین اظهار نظر كرده است ؛ « حق كسب و پیشه و تجارت در ملك غیر مذكور در ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر عنوان شرعی ندارد و اگر مقصود سر قفلی باشد ، باید طبق تحریر الوسیله (حضرت
امام ) عمل شود در سایر موارد مربوط به حق كسب و پیشه نیز باید این نظر رعایت شود . » ( مندرج در روزنامه رسمی 11502 مورخ 3 / 6 / 63 )
توضیح :
1 – منظور از ماده 19 در این اظهار نظر ، ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجرمصوب سال1356 است .
2 – نظرات شورای نگهبان فقط از طریق قوانین مصوب قوه مقننه قابل اعمال واجراست . لذا قوانین سابق تا نسخ صریح یا ضمنی آنها با قوانین لاحق ، پابرجاست . لازم به ذكر است كه هیچ یك از مواد قانون روابط موجر و مستأجر در خصوص سر قفلی و حق كسب و پیشه با وضع قانون جدید نسخ صریح یا ضمنی نشده است .
7 – برای رفع تضارب آراء در مشروعیت حق كسب و پیشه ماده واحده مصوب1365 ذیل در سال 1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و ابلاغ گردید ؛ « ماده واحده : در مورد ( حق كسب و پیشه یا تجارت ) مطابق قانون روابط موجر و مستأجر ، مصوب دوم مرداد 1356 عمل شود . ماده واحده الحاقیه به قانون
روابط موجر و مستأجر مصوب 15 آبانماه 1365 به قوت خود باقی است . . . . »
ماده واحده سال 1365 :
[ از تاریخ تصویب این قانون كلیه اماكن استیجاری كه با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سر قفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می شود دررأس انقضاء مدت اجاره، مستأجر موظف به تخلیه آن می باشد ، مگر آنكه مدت اجاره با توافق طرفین
تمدید شود . ]
توضیح در مورد این ماده واحده :
1 – منظور از ؛ ( مستأجر موظف به تخلیه آن می باشد . . . . ) آن است كه مستأجر موظف است ملك را بدون مطالبه حق كسب و پیشه تخلیه نماید .
2 – این ماده واحده اماكن استیجاری را شامل می شود كه اجاره به موجب سند رسمی صورت گرفته باشد .
بنابراین این ماده واحده گویی برای عدم تعلق حق كسب و پیشه دو شرط ذكر كرده است .
اول – اگر اجاره با سند رسمی منعقد شده باشد .
دوم – مستأجر مبلغی به عنوان سر قفلی و هیچ وجه دیگری جز بابت اجور به موجر نپرداخته باشد .
مفهوم مخالف این استنتاج آن است كه :
ــ اگر اجاره به سند عادی باشد .
ــ و یا مستأجر به موجر سر قفلی داده باشد . مستحق حق كسب و پیشه خواهدبود.
3 – استفاده از مفهوم این ماده واحده نظر شورای نگهبان را در خصوص عدم مشروعیت حق كسب و پیشه مخدوش نمود لذا آن شورا با توضیح اینكه ؛ مفهوم ماده واحده مصوب 1365 حجیت ندارد و فقط منطوق آن قابل اجراست . ضمن تأیید این ماده واحده ،بر نظر قبلی خود مبنی بر عدم مشروعیت حق كسب و پیشه
اصرار نمود .
4 – مصوب 1369 شورای تشخیص مصلحت نظام شورای نگبهان را نقض نموده است .
نكته آخر اینكه :
دو نوع حق كسب و پیشه در قانون مطرح است :
1 – حق كسب و پیشه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر . این حق مختص به مستأجر است .
2 – حق كسب و پیشه موضوع تبصره 3 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی (مصوب 1358شورای انقلاب اسلامی ایران ) كه با آوردن كلمه « اشخاص » به جای «مستأجر» حق كسب و پیشه را شامل مالك و مستأجر دانسته است .
چكیده مطالب در پایان سخن :
1 – سر قفلی را مستأجر به مالك ( موجر ) می دهد .
2 – حق كسب و پیشه مختص به مستأجر است .
3 – حق سر قفلی قابل اسقاط است .
4 – حق كسب و پیشه قابل اسقاط نیست . لذا اجاره به شرط اسقاط این حق باطل است
علاقه مندی ها (Bookmarks)