«مادر عصبانی: نیما را كتك زدم، شكنجه نكردم»، «مرگ قربانی 9ساله كودك‌آزاری روی تخت بیمارستان»، «پسر4ساله، قربانی دیگر کودک آزاری»، «باربد سومین قربانی كودك آزاری در یك ‌ماه اخیر»، «آرش، قربانی دیگر کودک آزاری»، «سرنوشت «پارسا»، قربانی بعدی کودک آزاری»، این بخشی از پرونده‌های تلخ کودک آزاری است که در ماه‌های اخیر به تیتر اول برخی رسانه‌ها تبدیل شده است.



به گزارش ایسنا، شاید روزی نباشد كه در رسانه‌ها و مطبوعات داخلی ایران گزارش های مفصلی از كودك آزاری به چشم نخورد، این گزارش‌ها پرده از واقعیت‌های تلخی بر می‌دارد كه همانا فقدان آگاهی خانواده‌ها نسبت به وظایفی كه در قبال كودكان بر عهده دارند و نیز ناكافی بودن حمایت‌های اجتماعی از این كودكان آسیب پذیر، اسباب كودك آزاری و بوجود آمدن كودكان خیابانی را در كشور فراهم ساخته است.
«هرچند ایران از سال 72 به پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک پیوسته است ولی در سال‌های اخیر، اغلب با رشد سالانه پدیده کودک‌آزاری مواجه بوده‌ است و این نشان می‌دهد که امضای یک پیمان بین‌المللی به تنهایی نمی‌تواند شاخص‌های توسعه را ارتقا دهد».

فراوانی آمار واقعی کودک آزاری در ایران
بررسی‌ها در خصوص روابط میان خانواده و فرزندان نشان می دهد، در مقابل یک مورد کودک آزاری که فاش می شود، حداقل 20 مورد دیگر پنهان می‌ماند. به بیان دیگر، شاید بتوان این‌طور قلمداد کرد که آمار واقعی کودک آزاری در ایران، روزانه خیلی بیشتر از این‌هاست و این یعنی سالی بیش از صد هزار بار، کودکان ایرانی، مورد هجوم والدین‌شان قرار می‌گیرند.

قانون خاصی برای حمایت از حقوق کودکان وجود ندارد
دبیر کارگروه توسعه قضایی شمال‌غرب کشور با اذعان بر اینکه قانون خاصی برای حمایت از حقوق کودکان وجود ندارد، دراین باره می‌گوید: باید این مهم را نیز در نظر داشت که قوانین حقوق کودک بدون ضمانت اجرا، عملاً ره به جایی نخواهند برد و بیش از پیش می طلبد تا قوانین مربوط به حقوق کودکان در کشور شفاف سازی شود.
یحیی میرزامحمدی بر این باور است که تحقق حقوق کودکان و بهاء دادن به آن در مرحله اول از خانواده شروع می شود و خانواده اولین و تنها واسطه ارتباط كودك با اجتماع بوده و در خانواده، كودك ارزش‌ها و ضدارزش‌ها، اصول و قواعد اخلاقی را می‌آموزد.
از سوی دیگر نکته‌ای که محققان اجتماعی بر آن تاکید دارند ابهامات قانونی در برخورد با کودک آزاران، خصوصا والدینی است که در رابطه با فرزندان خود مرتکب خشونت می‌شوند.
بر اساس قوانین، «اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن‌ها انجام می‌گیرد مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تأدیب و محافظت باشد جرم نیست»، هم‌چنین هرچند ماده 1179 قانون مدنی به والدین «حق تنبیه» کودک خود را می‌دهد ولی تاکید می‌کند که به استناد این حق نمی‌توانند فرزند خود را «خارج از حدود تأدیب» تنبیه كنند.

محدوده «تأدیب و تنبیه» مشخص نیست
به گفته کار‌شناسان حقوقی، مشخص نبودن محدوده «تأدیب و تنبیه» و نامشخص بودن «حد متعارف» در مواد قانونی مذکور «دست قاضی را در زمان لازم برای صدورحکم بسته» و «دست والدین غیر مسوول و خشن را برای اعمال خشونت» باز گذاشته است.
متخصص بیماری‌های کودکان نیز با تائید این مطلب و با یادآوری این مهم که مطابق با آمار جهانی 15 درصد کودکان زیر پنج سال به دلایل آسیب‌های مختلف در اورژانس بستری می شوند می‌گوید: 15 درصد سوختگی ها و 50 درصد شکستگی کودکان زیر یک‌سال ناشی از موارد آزار و سوءاستفاده است.
دکتر سمیرا ذاکری شهسواری مهمترین اقدام پیشگیرانه در خصوص کاهش، صدمات ناشی از کودک آزاری را شناسایی کودکان و والدین پرخطر ( high risk ) دانسته و ادامه می‌دهد: والدین معتاد، افسرده، خیلی جوان، دارای بیماریهای روانی، کم توان ذهنی، تک والدی از جمله موارد والدین پرخطر و همچنین موارد کودکان پرخطر نیز کودکان دچار بیماریهای مزمن، دیابتی، کم توان ذهنی و چند قلو هستند.
این متخصص بیماریهای کودکان معتقد است، سوء رفتار با کودکان طیف وسیعی از رفتارهای غیرمتعادل روانی است که در نهایت منجر به عوارض متفاوت و حتی مرگ می شود.

نباید مسائل مربوط به کودکان را قضایی و پلیسی کرد
تعداد قابل ملاحظه‌ای از پرونده‌های آزار جنسی کودکان، بدون محکومیت عامل جرم مختومه می‌شود. بسیاری از مجرمان حتی به دادگاه نیز فراخوانده نمی‌شوند. مسائلی همچون رعایت مسائل عرفی مانند شرم، مداخله نکردن در امور خانواده‌ها و همسایه‌ها و دشواری‌ تهیه اسناد و اثبات کودک‌آزاری، از مهم‌ترین عوامل فرار این مجرمان جنسی از چنگال قانون است. راه‌حلی که برای اصلاح این وضعیت در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان پیش‌بینی شده است، مجازات قانونی برای عوامل سکوت در برابر این پدیده است.
این درحالی است که دادستان عمومی و انقلاب تبریز معتقد است، نباید مسائل مربوط به کودکان را قضایی و پلیسی کرد، چرا که بخش اعظمی از مسائل مرتبط با حقوق کودکان، اجتماعی بوده و باید تلاش شود تا با فرهنگ‌سازی در جامعه به سمت رعایت صحیح حقوق کودکان گام برداشته شود.
نکته قابل توجه اینکه بررسی‌های وزارت بهداشت، نشان‌دهنده آن است که در خانواده کودکان آزار دیده، دست‌کم یکی از پدیده‌های طلاق، اعتیاد به مواد مخدر، رفتارهای جنسی نامتعارف، اعتیاد به نوشیدنی‌های الکلی یا درگیری‌های شدید خانوادگی به چشم می‌خورد.
موسی خلیل‌اللهی دادستان عمومی و انقلاب تبریز این نکته را نیز یادآور می‌شود که موضوع کودک آزاری نسبت به گذشته در تبریز کاهش یافته و در حال حاضر حقوق کودکان با توجه به اقدامات انجام پذیرفته در جامعه، بیشتر رعایت می‌شود.

حکایت آمارها؛ وضعیت چندان خوشایند نیست
برخی از جامعه شناسان معتقدند افزایش کودک آزاری به دلیل مشکلات اقتصادی و ازدواج‌های اجباری است. در این بین، برخی از حقوقدانان نیز خلاء قانونی برای مجازات کودک آزاران را عامل دیگری برای افزایش کودک آزاری مطرح می کنند.
هم‌چنین پژوهشگران پس از فشارهای اقتصادی، روند مهاجرت بی رویه از روستاها به شهرها و حاشیه نشینی و آسیب های ناشی از آن و بالارفتن آسیب های اجتماعی مثل مشکلات خانوادگی و طلاق و.... را از عوامل مهم بالارفتن آمار کودک آزاری در کشور می دانند.
از سوی دیگر، برخی چهره های علمی با ارائه گزارشهایی درصدهای دقیقی را برای کودک آزاری عنوان می کنند که به روشنی، منبع و ماخذ آن معلوم نیست.
پرداختن به این مهم خالی از لطف نیست که، طی گزارشی که با مشارکت وزارت بهداشت و یک نهاد بین‌المللی در سال 88، تهیه شده است، 15 درصد از کودک‌آزاری‌ها، جنبه جنسی دارد که از این آمار حدود 30 درصد به آزار جنسی پسران و بیش از 70 درصد به آزار جنسی دختران اختصاص دارد، این در حالی است که 5 سال، قبل از انتشار این آمار، 48 درصد کودک‌آزاری به پسران و 52 درصد آن به دختران اختصاص داشت.
نکته جالب توجه در بررسی آزار جنسی کودکان در این گزارش، کمرنگ شدن مذهب و نقش مهارکننده آن در روابط اجتماعی و خانوادگی است. تا جایی که در سال‌های اخیر 57 درصد از آزارگری‌های جنسی کودکان، توسط پدران آن‌ها روی داده است.
در سال‌های اخیر سهم والدین در کودک‌آزاری به 75 درصد رسیده است و فقط 25 درصد آن توسط دیگر افراد جامعه و عوامل خارجی اتفاق می‌افتد. این مساله‌ای است که کنترل کودک‌آزاری را با دشواری‌های ویژه‌ای همراه می‌کند. این در حالی است که اولین و مهمترین محیطی که شخصیت و شکل‌گیری رفتارهای فرزندان را پایه‌ریزی می‌كند خانواده است و اساسی‌ترین دوران رشد شخصیتی و روانی هر انسان دوره کودکی اوست که گذر مناسب از این دوره تضمین کننده رشدتکاملی وی در مراحل بعدی است.

معرفی سالانه هزاران کودک به کانون‌های اصلاح و تربیت
معرفی سالانه بیش از 20 هزار کودک و نوجوان به کانونهای اصلاح و تربیت کشور آمار بالایی برای کشور، تا جایی که دبیرکارگروه حمایت از حقوق کودکان شمالغرب کشور عمده دلیل این آمار را، عدم دسترسی کودکان به تریبونی برای طرح مسائل خود در جامعه می داند.
دکتر صادق ملکی آوارسین نیز با تائید این مطلب که کودکان نخستین کسانی هستند که در معرض هجوم مستقیم انواع ناگواری ها، فشارها و مشکلات ناشی از زندگی بزرگ ترها قرار می گیرند و آن را تحمل می کنند، ادامه می دهد: کارگروه حمایت از حقوق کودکان شمالغرب کشور می تواند به محفلی برای دفاع از حقوق کودکان مبدل شود و در کنار آن دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی بایستی تلاش کند کمیته پیگیری جهت حمایت از حقوق کودکان تشکیل دهد.

تشکیل کمیسیون حقوق کودک در آذربایجان شرقی
دکتر کاظم ماهیار رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی شناخت نیازهای واقعی کودکان را گامی موثر در احقاق حقوق مربوط به کودکان دانسته و به منظور تحقق حقوق کودکان از تشکیل کمیسیون حقوق کودک در استان خبر می دهد
وی یاد آور می شود: ارگان ها و نهادهای مرتبط با حقوق کودکان بایستی تلاش نمایند در رابطه با تخصص و وظایف خود نسبت به تحقق حقوق کودکان اقدامات عملی موثری به انجام رسانند.

عملکرد كارگروه حمایت از حقوق كودكان مطلوب نیست
دبیر منطقه 7 كمیسیون حقوق بشراسلامی نیز با تاکید بر واکاوی افزایش کودکان خیابانی و با اشاره به اینكه كودكان به خودی خود نمی توانند استیفای حقوق خود كنند یادآور می شود این وظیفه بزرگترها است كه ضمن آگاهی ازحقوق كودكان، نسبت به احقاق آن در جامعه تلاش كنند.
کاظم‌زاده با ابراز ناخرسندی از عملکرد كارگروه حمایت از حقوق كودكان شمالغرب كشور در برگزاری جلسات، صدور بیانیه ها و نشست های گوناگون در 4 سال گذشته می گوید: متاسفانه آنچنانكه شایسته كودكان جامعه باشد اقدام درخوری در حمایت از نونهالان در منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر صورت نگرفته است.
کاظم زاده تصریح می کند: متاسفانه در آذر سال 88 فكر می كردیم كه كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان آذربایجان شرقی می تواند مسئولیت پیشبرد برنامه های كارگروه را برعهده گیرد ولی عدم تحرك و تغییر مدیریت آن اجازه نداد كه در این مسیر كارهای مثبتی صورت پذیرد.

یك مورد کودک آزاری در 2 سال گذشته در آذربایجان شرقی
سرهنگ صمد فرامرزی معاون اجتماعی ناجا در آذربایجان شرقی نیز عدم آگاهی را ریشه ی اصلی نقض حقوق کودکان دانسته و با اشاره به اینکه 26 سازمان مختلف در رابطه با حقوق کودکان مسئولیت دارند، تصریح می کند: در دو سال گذشته تنها یک مورد کودک آزاری در آذربایجان شرقی گزارش شده است.
وی حرکت های کمیسیون حقوق بشراسلامی در رابطه با پیگیری حقوق کودکان را اصیل و موثر دانسته و می گوید: لازمه پیشگیری از وقوع جرم حرکت جامعه به سوی داشتن خانواده ای سالم است و برای تحقق این مهم، جامعه باید به سمت خانواده محوری حرکت کند.

صاحبنظران برای احصاء حقوق کودکان وارد گود شوند
عزیز جوانپور رئیس دانشگاه واحدعلوم و تحقیقات آذربایجان شرقی نیز با انتقاد از عدم حرکت جدی اساتید و صاحبنظران برای احصاء حقوق کودکان طبق منابع اسلامی و متون اسلامی یادآور می شود، کمیته علمی و آموزشی دفتر شمالغرب کمیسیون حقوق بشراسلامی آمادگی دارد، همه صاحبنظران، محققین و حقوقدانان جهت شناسایی ابعاد مختلف حقوق کودکان را شناسایی کرده و موارد اراده شده در كارگروه حمایت از حقوق كودكان را بصورت علمی و تخصصی در کمیته علمی و آموزشی مورد بحث و بررسی قرار دهد تا مسائل حقوقی مرتبط با کودکان بصورت گسترده در سطح جامعه واکاوی شود.

عمده نیازهای کودکان شناخته شده نیست
حجت الاسلام والمسلمین دکتر رحیم همزبان قراملکی نیز با تاکید بر ضرورت شناسایی نیازهای اساسی کودکان در جهت احصاء حقوق کودکان، می گوید: بایستی مشخص شود که چه نهادها و سازمانهایی در این رابطه چه وظایف و مسئولیتهایی دارند.
این صاحبنظر مسائل خانواده بر این باور است که با کلی گویی نمی توان در موضوع حقوق کودک به جایی رسید و باید حقوق کودکان از منظر اسلام بازبینی شود.

حقوق کودکان براساس پیمان نامه‌های بین‌المللی بررسی شود
دبیر کمیته حقوق کودکان و زنان شمالغرب کشور نیز با تائید این مطلب که حقوق کودکان باید به موازات مبانی دینی و اسلامی مورد بررسی باید قرار گیرد، یادآور می شود: استفاده از پیمان نامه های بین المللی نیز به منظور بحث و بررسی حقوق کودکان، نتایج مطلوبی در بر خواهد داشت.
نسرین پیرسمساری با اشاره به ضرورت تشکیل کمیته محدود و تخصصی تر جهت بررسی حقوق کودکان یادآور می شود: علمای دینی، حقوقدانان، روانشناسان و کارشناسان اجتماعی گزینه های خوبی برای این کمیته می‌توانند باشند.

کسی در کشور متولی حقوق کودکان نیست
حقوق کودک و کودک آزاری دو مقوله متفاوت از هم است و بایستی به این سوال پاسخ داده شود که مسئولین به دنبال احقاق حقوق کودکان هستند و یا، یافتن عوامل و از بین بردن کودک آزاری درجامعه؟
امروزه میلیون ها کودک به خاطر بی سرپرستی، آواره گی های ناشی از جنگ و بلاهای طبیعی، تغذیه نامناسب، آلودگی به انواع بیماری های خطرناک، اعتیاد والدین و مشکلات ناشی از طلاق، یا در شرایط دشواری به سر می برند، بیشتر این کودکان در چنگال افراد پلید به انواع سوءاستفاده های انسانی، کودک آزاری، تنبیه بدنی، توزیع مواد مخدر و کار اجباری تن می دهند و به تعبیری بهتر، حقوق آنها نقض می‌شود.
كودكان بزرگترین قربانیان ناهنجاریها در جوامع بشری هستند و درسراسر جهان و همچنین در كشورمان و این وظیفه بزرگترها است كه ضمن آگاهی بر حقوق كودكان، نسبت به احقاق آن در جامعه تلاش نمایند، اما متاسفانه گویی کسی در کشور متولی حقوق کودکان نیست.
و باز هم نقطه سرخط؛ «مرگ قربانی 9 ساله كودك‌ آزاری روی تخت بیمارستان».