...روز جهانی کارگر...

[روابط عمومی سایت]

به مناسبت 11 اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر

حسین جهاندیده
در ماده‌ی 25 قانون برنامه‌ی پنجساله‌ی پنجم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران که در آخرین روزهای سال 89 جهت اجرا در سیاست‌های کلی نظام از سال 90 ابلاغ گردید به وزارت کار و امور اجتماعی تکلیف شده است حداکثر تا پایان سال اول برنامه {منظور قانون برنامه پنجساله پنجم است} سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه‌جانبه و با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تنظیم نماید.
در واقع نگاه مثبت قانون برنامه‌ی پنجم که هم‌اکنون در ابتدای آن هستیم شاید نویدی خوش به کارگران زحمت کش ایران زمین و تحول در برخی نقاط مبهم قوانین کار و همچنین تحولی در دستمزدهای کارگری باشد.
ـ11 اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر است! روزی در قانون کار روز تعطیلی کارگران عزیز به دلیل اهمیت به این قشر زحمتکش است که پیامبر اکرم(ص) به دست پینه‌بسته آنان بوسه زد و اظهار فرمودند: قبل اینکه عرق کارگر خشک شود مزد او را بپردازید، اما در جامعه‌ی کارگری ما نگرانی از افزایش قیمت‌ها و پایین بودن قدرت خرید به دلیل دستمزد ناچیز کارگری از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه‌ی کارگری در این ایام می‌باشد. در اوج رکود تورمی اقتصادی، مشکلات پی در پی کارخانه‌ها، احتمال بیکاری، پرداخت نشدن مناسب و به موقع دستمزد، هجوم واردات و در پی آن شکستن کمر تولید، طبقه کارگر به عنوان مظلوم‌ترین حلقه‌ی اقتصادی کشور که تاکنون نیز مشمول دریافت سهام عدالت قرار نگرفته و شاید هرگز قرار نگیرد با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. درد نان، تعطیلی یا پرداخت نشدن دستمزد، تعدیل نیرو و اخراج نگرانی‌های زیادی را برای کارگران ایران فراهم آورد. در این نوشته هرچند کوتاه به بررسی تعریف دستمزد مطابق قانون و حقوق واقعی این تعریف در اقتصاد می‌پردازیم.
بر اساس تعریف ماده 35 قانون کار وجوه نقد یا غیرنقدی یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود دستمزد نامیده می‌شود. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر درباره‌ی کار و دستمزد چنین می‌گوید: ماده‌ی 23 بند 1: "هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند و شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی را برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود." و در بند 3 همین ماده آمده است: "هر کس که کار می‌کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانواده‌اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود."
برای پرداختن به مساله‌ی دستمزد و چگونگی تعیین آن (تعیین قیمت نیروی کار) چند رویکرد وجود دارد:
در رویکرد اول دستمزد بخشی از ارزش اضافه ناشی از کار کارگر است. این روش بر این مبنا استوار است که کارگر در مدت زمان انجام کارش (تولید کالا یا ارایه‌ی خدمات) ارزش اضافه‌ای تولید می‌کند، این ارزش اضافه چیزی نیست جز حاصل تفریق قیمت فروش کالای تولید شده با خدمات ارایه شده در بازار و قیمت تمام شده همان کالا یا خدمات برای صاحبکار یا کارفرما، واضح است که قیمت تمام شده شامل پارامترهای متعددی است از جملع ارزش مواد اولیه‌ی به کار رفته، هزینه‌ی استهلاک ماشین‌آلات و اجاره بهای ساختمان یا استهلاک محل انجام کار (استهلاک سرمایه‌ی ثابت)، ارزش انرژی مصرف شده، هزینه‌های حمل و نقل و انبارداری، هزینه‌ی مدیریتی و بازاریابی، مالیات و...، آنچه حاصل از این تفریق باقی می‌ماند نتیجه‌ی کار، ارزش به وجود آمده یا "ارزش اضافه"است، ارزش اضافه ناشی از کارگر است و باید به گونه‌ای بین او و کارفرما تقسیم شود. همواره اختلاف و تضاد اساسی بر سر نحوه‌ی تقسیم این ارزش اضافی است؛ اما در دنیای مدرن و کارهای با پروسه‌ی پیچیده و بزرگ ارزش همه‌ی کارها و خدمات را نمی‌توان به سادگی با این روش محاسبه و تفکیک کرد. در جامعه کارها و خدماتی وجود دارد که محصول آنها به سادگی قابل عرضه و فروش در بازار نبوده و ارزش‌گذاری بر آنها ساده نیست. خدماتی از قبیل انتقال و محو یا دفع زباله‌ها و خدماتی دیگر از اینگونه، همچنین در تولیدات صنعتی و پیشرفته که گروه‌های انسانی بزرگی درگیر تولید اجتماعی یک یا چند کالا یا عرضه خدمات معینی هستند محاسبه‌ی ارزش کار هریک از افراد دخیل در امر تولید به طور دقیق و با این روش، کار بسیار مشکلی است (هرچند که قانون "ارزش اضافه " تولید شده در اثر کار کارگر در تمام این موارد صادق است). اگر دستمزد همیشه و فقط با این روش و رویکرد محاسبه و در نظر گرفته شود ممکن است برای انجام کارهایی که مورد نیاز جامعه هستند؛ ولی ارزش افزوده‌ای در ظاهر آنها قابل دیدن نیست هیچگاه داوطلبی پیدا نشود.
رویکرد دیگر عرضه و تقاضاست. یعنی ارزش نیروی کار و مزد کارگر بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود. با این رویکرد هنگام بروز بحران‌های اقتصادی و افزایش بیکاران هر چه بیشتر از ارزش نیروی کار و میزان دستمزد در بازار کاسته می‌شود، در این رویکرد نقش و قیمت نیروی انسانی و منافع کل جامعه کمتر (یا هیچ) در نظر گرفته می‌شود.
در رویکرد سوم که بیشتر در سیستم‌های حکومتی مردمی و جامعه‌گرا دیده می‌شود مزد کارگران بر مبنای در نظر گرفتن منافع کل جامعه، حفظ و ارتقای نیروی کار، سلامت و نشاط جامعه و سر انجام حفظ شان و کرامت انسانی افراد تعیین می‌شود. بر اساس این رویکرد در هنگام تعیین دستمزد علاوه بر ارزش افزوده ناشی از کار کارگر و حصول میزان قابل قبولی از بازدهی نیروی کار، به نیاز جامعه به انواع کارها و خدمات مختلف و ایجاد انگیزه برای روی آوردن به اینگونه مشاغل میزان تجربه، تخصص و تحصیلات لازم برای انجام هر کار معین و همچنین برطرف شدن تا حد قبول و استاندارد نیاز اشخاص و تامین هزینه زندگی نیروی کار جامعه (کارگران و مزد حقوق دیگران) نیز توجه کافی اعمال می‌شود. درست به همین دلیل است که بحث "تعیین حداقل مزد کارگران" ضرورت و اهمیت پیدا می‌کند و از آنجا که تورم در جوامع سرمایه‌داری پیشرفته عموما با شدت و ضعف و در جوامع پیرامونی و خصوصا ایران همواره به میزان و با نرخ بالایی وجود دارد هر از چند گاهی (در ایران همه‌ساله و در اسفندماه) ضرورت بازنگری و افزایش مبلغ حداقل مزد کارگران و حقوق دیگران پدیدار می‌شود. در ایران از سال‌های قبل از انقلاب بهمن 57 تا به امروز همواره در قانون کار ماده‌ای به توضیح روش تعیین حداقل دستمزد کارگران اختصاص یافته است.
در تبصره‌ی 2 ماده 41 کار فعلی آمده است: "حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند."
در تبصره‌ی یک همین ماده می‌خوانیم: "حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود تعیین می‌شود"و در متن همین ماده می‌خوانیم: "شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را تعیین و اعلام کند."
در این جا چند اشکال اساسی وجود دارد:
ـ1) مرجع تعیین نرخ تورم بانک مرکزی است. نهادی که مستقل نیست و به دلیل اینکه مسوولان آن توسط دولت تعیین و سیاست‌های آن بر اساس ملاحظات دولت تدوین می‌شود بارها و بارها دیده شده که آمارها و همچنین نرخ تورمی که بانک اعلام می‌کند با واقعیت‌های موجود تفاوت‌های معنی‌داری پیدا می‌کند.
این بانک در اسفند ماه 1387 برای تعیین حداقل دستمزد سال 88 در طول یک هفته دو آمار کاملا متفاوت اعلام کرد، یک بار نرخ تورم را 25 درصد و مرتبه دوم همین نرخ را 20 درصد ارایه می‌کند که هر دو غیردقیق و دور از واقعیت بود. اضافه بر این به لحاظ در بر گرفتن برخی اقلام و خارج یا کم اثر کردن برخی دیگر از کالاها شیوه‌ی استخراج آمار، محاسبه و استنتاج نرخ تورم توسط این بانک، به گونه‌ای است که با نرخ تورمی که عملا شامل حال بخش بزرگی از جمعیت کشور از جمله کارگران می‌شود متفاوت است و همیشه نرخ تورم اعلام شده توسط این بانک پایین تر از تورمی است که عملا شامل بخش جمعیتی گفته شده در بالا می‌شود. در نتیجه مبلغی که همه‌ساله با استناد به این نرخ تورمی برای حداقل مزد کارگران تعیین می‌شود بسیار کمتر از نرخ واقعی و مورد نیاز بر اساس استانداردهای پذیرفته جهانی است و متاسفانه عقب‌افتادگی میزان افزایش حداقل مزد از نرخ تورم واقعی همه‌ساله و به شکل تصاعدی افزایش پیدا می‌کند و در سال جدید هم حداقل حقوق کارگری با حدودا 270 هزار ریال افزایش به مبلغ 3 میلیون و 300 هزار ریال خواهد رسید.
ـ2) شورای عالی کار که امر تعیین حداقل مزد و به تبع آن افزایش سایر سطوح مزدی را به عهده دارد مرکب از سه گروه است: نمایندگان دولت (سه نفر)، نمایندگان کارفرمایان (سه نفر) و نمایندگان کارگران (سه نفر) و در راس این شورا وزیر کار قرار دارد. حتی اگر بپذیریم که گروه نمایندگی کارگران در این شورا واقعا نماینده و منتخب کارگران هستند باز هم ترکیب این شورا به شدت نامتعادل است (البته کاملا قابل اثبات است که گروه نمایندگی کارگران در این شورا نماینده و منتخب تشکل‌های واقعا مستقل و کارگری نیستند، زیرا تا به امروز در ایران تشکلی که واقعا مستقل و کارگری بوده، مطابق موازین بین‌المللی تشکیل شده، مورد تایید سازمان بین‌المللی کار باشد و در عین حال توسط دولت و وزارت کار ایران به رسمیت شناخته شده باشد وجود ندارد).
در این شورا عملا سه نماینده‌ی کارگری در مقابل 6 نماینده‌ی کارفرمایی قرار دارد، زیرا دولت خود یک کارفرمای بزرگ است: تعداد کارگران شاغل در واحدهایی که وابسته به دولت هستند و یا توسط مدیران دولتی اداره می‌شوند، بخش بزرگ و قابل توجهی از کل کارگران را تشکل می‌دهند. این واحدها به لحاظ وزن اقتصادی و مالی نیز بخش با اهمیت و قابل توجهی هستند در شورای عالی کار و در جلسه‌های تعیین حداقل مزد بارها دیده شده که گروه نمایندگان دولت بسیار بیشتر و شدیدتر از گروه نمایندگان کارفرمایان با افزایش بیشتر دستمزدها مخالف بوده‌اند.
به هر حال از سال 1359 و پس از شروع جنگ به دلیل شرایط جنگی و مصلحت‌های دوران جنگ تا سال 1368 حداقل مزد و سایر سطوح دستمزدی کارگران افزایش بسیار ناچیزی داشت و این در حالی اتفاق می‌افتاد که تورم زمان جنگ افسار گسیخته بود. از سال 1369 و پس از تصویب قانون کار فعلی نتیجه دست کم 19 سال فعالیت و تصمیم‌گیری شورای عالی کار در مورد مزد و حداقل دستمزد کارگران چنین است که می‌بینیم امروز رقم خط فقر (خط فقر مطلق و خط فقر نسبی) و همچنین خط بقا با رقم تعیین شده برای مزد کارگران فاصله‌های 300 تا 50 درصدی دارند؛ یعنی به گواهی آمار و ارقام، در جلسات مکرر این شورا مبالغ تعیین شده برای تعیین مزد کارگران و حقوق دیگران به میزان فاحش و دردآوری میثاق جهانی حقوق بشر و حتی ماده‌ی 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران را هم نقض می‌کنند.
در پایان ذکر دو نکته نیز لازم است:
یک: تبعات پایین بودن دستمزد کارگران و حقوق دیگران بسیار گسترده است، فرغ از اینکه وقتی قدرت خرید بخش عظیمی از جمعیت کشور پایین نگه داشته شود چه تاثیر مخربی بر چرخه‌ی اقتصاد کشور و گردش پول خواهد داشت، در حوزه‌ی تامین اجتماعی به طور عام و عرضه فعالیت و ارایه‌ی خدمات سازمان تامین اجتماعی نیز به طور خاص اثر بازدارنده و منفی دارد. زمانی که میزان حقوق و دستمزدها تا این حد پایین باشد بالطبع میزان درآمد و دارایی سازمان تامین اجتماعی نیز کاهش خواهد داشت. در نتیجه کارگران که به دلیل نداشتن تشکل‌های مستقل و واقعی کارگری (اتحادیه و سندیکاهای مستقل و سراسری) از یک سو و از سوی دیگر به دلیل اشکال در اساسنامه‌ی سازمان تامین اجتماعی از اعمال نظارت کارگری بر کارکرد و دخالت در مدیریت و راهبرد سازمانی که اساسا با سرمایه‌ی خودشان بنا شده، محروم هستند. به دلیل کاهش واقعی و در نتیجه کاهش توان مالی سازمان تامین اجتماعی نیز میزان ارایه‌ی خدمات و سرویس بسیار کمتری را هم دریافت می‌کنند. نگاهی به لیست داروهای مشمول بیمه مثلا 20 و 10 سال گذشته و مقایسه آن با همین لیست در زمان کنونی بخش کوچکی از حقیقت را نمایان می‌سازد.
نکته‌ی دوم این که در جوامع سرمایه‌داری مساله‌ی‌ دستمزد و فروش نیروی کار به دلیل اشتیاق در کسب حداکثر سود همواره مورد مناقشه و بحث‌انگیز بوده است؛ اما در چارچوب مناسبات و وضعیت موجود در ایران راه گریز از وضعیت بحران کنونی و یافتن شیوه‌ای مناسب‌تر برای حل مساله دستمزد این است که به کارگران امکان و فرصت ایجاد تشکل‌های مستقل و سراسری خودشان (تشکل‌های مستقل و اتحادیه‌های کارگری) داده شود، نمایندگان منتخب کارگران در تشکل‌های کارگری به کمک گروه کارشناسان اقتصادی و اجتماعی مورد اعتماد کارگران در مذاکره با نمایندگان کارفرمایان و با نظارت هیات منصفه‌ای متشکل از قضات، حقوق‌دانان و اقتصاددانان مستقل، کارآمد قبول طرفین به شکل بهتر و عادلانه‌تری میتوانند در مورد دستمزد و حداقل دستمزد به توافق برسند.
امید است با نگاه مثبت دولت و قانونگذاران ایران و پیگیری ماده‌ی 25 قانون برنامه پنجم و اعمال سند ملی کار شایسته روند مثبتی در روابط کارگر و کارفرما و سطح حقوقی این قشر زحمت‌کش ایجاد شود.
منابع:
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
سایت:
آفتاب و روزنامه مردم‌سالاری



دوشنبه 12 ارديبهشت 1390