بیکاری از کجا می‌آید؟

[*مینا*]

استیون هورویتز، استاد اقتصاد دانشگاه سنت لاورنس در کنتون نیویورک و محقق ارشد موسسه مرکتوس آرلینگتون ویرجینیا است.
او مولف دو کتاب است: «پایه‌های خرد و اقتصاد کلان: یک دیدگاه اتریشی» و «تکامل پولی، بانکداری آزاد و نظم اقتصادی». وی همچنین آثار زیادی را در باب اقتصاد مکتب اتریشی، اقتصاد سیاسی‌هایک، تئوری و تاریخ پولی نگاشته است. کارهای او در نشریه‌های حرفه‌ای چون History of Political Economy، Southern Economic Journal و The Cambridge Journal of Economics چاپ شده‌اند. او PhD خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه جورج میسون و مدرک کارشناسی اش در اقتصاد و فلسفه از دانشگاه میشیگان دریافت کرده است.
با توجه به اینکه ما برای تامین کالاهای اساسی و لوکس مورد نیاز خود باید درآمدی داشته باشیم، بیکاری یکی از بدترین اتفاقات اقتصادی است که می‌تواند برای ما بیفتد. همچنین به همین دلیل است که «نرخ بیکاری» یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی به حساب می‌آید. از بسیاری جهات، نرخ بیکاری یکی از بهترین معیارهایی است که می‌تواند ما را از سلامت کلی اقتصاد هم در طول زمان و هم نسبت به اقتصاد‌های دیگر آگاه سازد. همانطور که خواهیم دید، وجود میزانی از بیکاری در یک اقتصاد سالم و در حال رشد ناگزیر و اجتناب‌ناپذیر است، ولی از طرفی دیگر سیاست‌های نادرست دولت می‌تواند باعث افزایش آن و متضرر گشتن افراد جامعه گردد.
وقتی که اقتصاددانان از «بیکاری» سخن می‌گویند، از تعریف خاصی سخن می‌گویند: افرادی که به دنبال کار هستند، اما نمی‌توانند آن را به دست آورند. زن یا شوهرانی که در خانه می‌مانند و می‌خواهند بچه‌های خود را بزرگ کنند، دانشجویان یا بازنشستگان، نه به عنوان بیکار، بلکه به عنوان افراد «افراد خارج از نیروی کار» محسوب می‌شوند. «نرخ بیکاری» برابر با نسبت تعداد افرادی که به دنبال کار می‌گردند، ولی نمی‌توانند شغلی به دست آورند تقسیم بر تعداد کل افراد شاغل و بیکار (همانطور که تعریف شد) است.
دقیقا شرکت‌ها چگونه تصمیم می‌گیرند که فردی را استخدام کنند؟ سوال اساسی این است: آیا منافعی که این شخص با استخدامش متوجه شرکت من خواهد ساخت بیشتر از حقوقی خواهد بود که من به او خواهم داد؟ برای مثال اگر سود هر ساندویچ مک دونالد دو‌ دلار باشد و با وجود من این شرکت بتواند در هر ساعت ۵ ساندویچ بیشتر بفروشد، مسلما شرکت مک دونالد هیچ گاه حقوقی بیشتر از ۱۰‌دلار در ساعت به من نخواهد داد، چرا که در این صورت ضرر خواهد کرد. آنها می‌توانند سود خود را با پرداخت کمتر به من بیشتر کنند ولی اگر بیش از حد حقوق مرا کم کنند، رقیب آنها می‌تواند با حقوقی بیشتر (باز هم تا حدی که منافعی که من با استخدامم متوجه آنها می‌سازم کمتر از حقوقم نباشد) مرا به کار گیرد. بدین ترتیب از لحاظ نظری حقوق من باید چیزی بسیار نزدیک به ساعتی ۱۰‌دلار باشد.
این نکته بسیار مهم است؛ چرا که می‌تواند ما را در فهم بیکاری یاری کند؛ چرا که بنا به چیزی که گفته شد هر کارگری بنا به توان ایجاد منافعی که برای یک شرکت دارد می‌تواند با حقوقی خاص استخدام شود. حتی نوجوانی که با مهارت‌های محدود خود می‌تواند در هر ساعت ۲ ساندویچ مک دونالد درست کند می‌تواند با حقوقی کمتر از ۴‌دلار به استخدام مک دونالد در آید. پس اگر چنین است، سوالی جالب پیش می‌آید: چرا کارگری که می‌تواند ایجاد منافع کند، بیکار می‌ماند؟ چرا که مطمئنا هر شرکتی مایل به دریافت منافع بیشتر است، حال این منافع هر چه قدر هم که می‌خواهد کم باشد. ولی چرا این شرکت آن کارگر را استخدام نمی‌کند؟
بیکاری می‌تواند به دلایل مختلفی ایجاد شود. برای مثال اقتصاد بازار به خاطر پویایی‌اش همیشه دچار تغییر می‌شود و شرکت‌ها همواره یاد می‌گیرند که چگونه با نیروی کار کمتر خدمات بیشتری را عرضه کنند. مثلا ورود ATM‌ها مسلما باعث بیکار شدن تعدادی از نیروی بانک‌ها شده است؛ چرا که با وجود آنها مراجعه‌ حضوری به بانک‌ها کمتر می‌شود و در نتیجه بانک‌ها به نیروی کار کمتری نیاز خواهند داشت. به همین ترتیب در بازار نوع نیروی کار مورد نیاز با گذشت زمان تغییر می‌کند و تعدادی افراد به ناچار موقتا بیکار می‌شوند تا اینکه بتوانند مهارت خود را بنا به نیاز بازار وسعت یا تغییر دهند. به این نوع از بیکاری «اصطکاکی» و «ساختاری» می‌گویند، چرا که در هر مقطعی از زمان افرادی در اقتصاد هستند که در دوره‌ زمانی بین دو شغل‌اند یا در حال ورود به یک شغل جدیداند. نرخ بیکاری که این قسمت از بیکاری را نشان می‌دهد، «نرخ بیکاری طبیعی» خوانده می‌شود.
ولی نرخ بیکاری می‌تواند با تاثیر گرفتن از سیاست‌های اشتباه بیشتر هم باشد. رایج‌ترین این سیاست‌ها، سیاستی است که سعی می‌کند میزان دستمزدها را بالاتر از توان ایجاد منافع کارگران قرار دهد. قوانین دستمزد امرار معاش و حداقل دستمزد و همچنین دستمزدهای تعیین شده از سوی اتحادیه‌هایی که دستمزدی بالاتر از میزان توان ایجاد منافع کارگران را به شرکت‌ها تحمیل می‌کنند باعث بیکار ماندن عده‌ای می‌شوند که توان ایجاد منافع شان کمتر از حداقل تعیین شده برای دستمزد است. اگر من نوجوانی باشم که تنها می‌توانم ساعتی ۲ ساندویچ درست کنم، اگر حداقل دستمزد ۷‌دلار باشد پس مسلما شرکت مک دونالد هیچ وقت مرا استخدام نخواهد کرد.
انواع دیگری از قوانین در بازار کار نیز می‌توانند باعث ایجاد بیکاری شوند و حتی موجب بالا رفتن نرخ بیکاری طبیعی شوند. برای مثال، در بسیاری از کشورهای اروپای غربی قوانینی در بازار کار وجود دارند که اخراج کارگران بی‌بازده را بسیار دشوار می‌کنند و این باعث می‌شود که شرکت تمایلی به ریسک و استخدام کارگرانی که در مورد توانایی‌هایشان شبهه‌ای وجود دارد، نداشته باشد چرا که در صورتی که فرد توانایی‌های لازم را نداشته باشد و نتواند انتظارات شرکت را برآورده سازد، شرکت باید آن فرد را اخراج کند و با وجود این قوانین، اخراج آن فرد بسیار دشوار خواهد بود. همچنین هنگامی که دولت‌ها شرکت‌ها را مجبور به اعطای مزایا (مانند بیمه، حق کودک و ...) می‌کنند، هزینه‌ استخدام افراد برای شرکت‌ها بسیار بیشتر می‌شود و این باعث افزایش نرخ بیکاری می‌گردد. آزادتر بودن بازار کار در آمریکا مسلما یکی از دلایل کمتر بودن نرخ بیکاری آن نسبت به کشور‌های پیشرفته‌ اروپایی است.
در پایان، باید گفت با اینکه بیکاری مشکلی بسیار اساسی است، ولی برخی از راه‌حل‌های به ظاهر بدیهی در واقع هیچ کمکی به بهبود آن نمی‌کنند. برنامه‌های دولت برای ایجاد شغل معمولا به این صورت است که به کارگران بیشتر از توان تولیدی‌شان و ارزش تولید شده، مزد داده می‌شود و این باعث کاهش اشتغال در بخش خصوصی و افزایش مالیات‌ها و نرخ بهره می‌شود. همانطور که در بالا ذکر شد، دشوار ساختن شرایط برای شرکت‌ها برای اخراج کارگران نتیجه‌ای جز کمتر شدن انگیزه‌ شرکت‌ها برای استخدام افراد، ندارد. در کل، آزاد گذاشتن بازار و عدم اعمال محدودیت در آن، بهترین راه برای نگاه داشتن نرخ بیکاری در کمترین حد ممکن در یک اقتصاد پویا و در حال رشد است.

استاد: استیون هورویتز
مترجم: حسن افروزی روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya-e-eqtesad.com )